حذف آگهی های اینترنتی مشکل بازار موتورسیکلت را حل می کند؟

قطعه نیوز: توسعه اینترنت و دسترسی همه به این فضا در برخی از حوزه ها مثل استارت آپ ها و بعضا کسب و کارهای اینترنتی کمک زیادی به فعالان این حوزه کرد اما از سوی دیگر با تحولات اقتصادی که در چند ماه اخیر در کشور بروز کرد، سودجویان و دلالان که سبب افزایش قیمت دلار، سکه، خودرو و مسکن شدند گزندی هم به بازار موتورسیکلت رسانند تا جاییکه در زمان هایی شاهد افزایش قیمت هایی عجیبی بودیم که برای هیچ کس قابل باور نبود.

موتورسیکلتی که تا چندی پیش به عنوان مثال ۲۷ تا ۳۰ میلیون قیمت داشت به یکباره ۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد، همه این تنش ها و بی ثباتی ها منجر به اعتراض مردم و حتی فعالان این بخش شد و کار به دستگاه قضایی رسید تا جاییکه با دستور دادستانی قرار شد قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن حذف شود.

اما در این میان بررسی‌ها نشان از آن دارد که قیمت آگهی‌های اینترنتی برای محصولی همچون موتورسیکلت که در یک سال اخیر قیمت آن به طور میانگین ۲۷۰ درصد رشد کرده و همچنان در مسیر رشد قیمت قرار دارد، حذف نشده و هر روز قیمت‌های جدیدی در سایت‌های پذیرنده آگهی اعلام می‌شود.

کارشناسان معتقدند در ماه‌های اخیر در پی نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از بازارها تحت تأثیر قرار گرفتند و رشد قابل توجه قیمت را تجربه کرده‌اند، در این شرایط دلالان برای آنکه بتوانند برای خود کسب درآمد و سود کنند به بازارهای مختلف ورود کردند و مسیر طبیعی بازارهای اقتصادی را تغییر دادند.

چندی پیش خادم منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت به ایسنا گفته بود: “در حال حاضر اعلام قیمت‌های پرت در بازار که عموماً از طریق آگهی‌های فروش اینترنتی صورت می‌گیرد، بازار را آشفته کرده است.بسیاری از قیمت‌های اعلامی پشتوانه منطقی ندارد زیرا کارخانجات هیچگاه وسیله‌ای که قیمتی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دارد را به قیمت دو برابری در بازار عرضه نمی‌کنند.”

منصوری یادآور شد: “در شرایطی که تولید و عرضه محصولات موتورسیکلت از سوی کارخانجات با افت همراه شد برخی افراد به خرید موتورسیکلت و نگهداری آن برای کسب سود بیشتر در زمان افزایش قیمت‌ها روی آوردند که این موضوع اعلام قیمت‌های بی ربط را به همراه داشت.”

پس از دستور قضایی مبنی بر حذف قیمت از آگهی های فروش اینترنتی فعالان این حوزه هم دست به کار شدند و درخواستی از سوی اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته است که امید می رود با ورود اتاق اصناف و رایزنی های مناسب این مشکل برطرف شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.