قطعه نیوز: دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: هیچ ارزی از ابتدای امسال به تولیدکنندگان موتورسیکلت تعلق نگرفته است.
بهمن ضیاء مقدم در گفتوگو با خبرنگار «قطعهنیوز» ادامه داد: تعداد زیادی از تولیدکنندگان موتورسیکلت برای دریافت ارز نیمایی ثبت نام کردهاند اما ارزی به آنها تعلق نگرفته است. ارز حاصل از صادرات هم به عنوان منبع ارزی دیگری برای تولیدکنندگان موتورسیکلت مطرح بود که آن هم محقق نشده است.
وی عنوان کرد: ملاقاتی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتهایم و وعدههایی برای اعطای ارز به ما داده شده است اما هنوز ساز و کاری برای آن تعریف نشده و این موضوع عملیاتی نشده است.
بازگشت موتورسیکلتهای آلاینده با تعمیرات به عرصه مصرف
ضیاء مقدم با بیان اینکه متوسط نیاز سالانه کشور به موتورسیکلت در سال بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه عنوان میشود، افزود: این در حالی است که در حال حاضر تولید کشور به کمتر از ۱۲۰ هزار عدد رسیده است.
وی تاکید کرد: مسائل گوناگون مانند قیمت ارز، کاهش تولید و … قیمت تمام شده محصول را افزایش داده است.
وی اضافه کرد: سوی دیگر ماجرا متقاضیان موتورسیکلت هستند که عموما دهکهای متوسط و پایینتر را شامل میشوند و با بالا رفتن قیمت این وسیله نقلیه، توان خرید آن را از دست دادهاند.
وی افزود: نتیجه پایین آمدن قدرت خرید مردم این بوده است که موتورسیکلتهای کهنه و قدیمی که سالها در پارکینگ ماندهاند با اندکی تعمیر به عرصه مصرف برگشته اند و متاسفانه ۹۰ درصد آنها کاربراتوری است و آلودگی زیادی دارد.
واردات قطعه از برندهای معروف با مشکل روبه رو شده است
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تحریمها با اشاره به وارداتی بودن بعضی قطعات موتورسیکلت گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات این محصول، وارداتی است و از چین و کشورهای آسیایی وارد میشود.
به گفته ضیاء مقدم، تحریمها مانعی برای واردات قطعات است و بعضی از واحدهایی که نمایندگی برندها را دارند یا مدلهایی را تولید میکنند که مربوط به شرکتهای هندی، ژاپنی و ایتالیایی است، برای واردات قطعات آن شرکتها با چالش جدی روبهرو شدهاند.
وی عنوان کرد: در واردات از چین مشکلات کمتری داریم اما به هر حال درباره آن کشور هم مسائلی مانند انتقال ارز یا عدم تخصیص ارز به واردکنندگان قطعه وجود دارد.
ضیاء مقدم مطرح کرد: شرایط به گونهای است که حتی اگر کسی ثبت سفارش هم کرده باشد، بعید میدانم موفق به واردات قطعه شده باشد.
این فعال صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه تولید موتورسیکلت مشکلات بنیادی دارد، ادامه داد: کمبود قطعه تولید را کاهش داده است، امسال سه سال متوالی است که چالشهای پیاپی برای صنعت موتورسیکلت ایجاد شده است، قوانین و آییننامههای جدید در زمانی صادر شده است که فرصت اجرا نداشته است، برای مثال در تدوین استانداردهای جهانی، مدت زمانی در حدود ۴ سال برای اجرایی شدن آن به تولیدکننده فرصت میدهند اما در کشور ما چنین اتفاقی نیفتاد و برای اجرایی شدن استانداردهای ابلاغ شده، مهلت کافی در نظر گرفته نشد.
وی تاکید کرد: از سال ۹۵ به بعد در مواردی هر سال دو استاندارد برای ساخت موتورسیکلت تدوین شده است، برای مثال سیستم سوخترسانی انژکتوری جایگزین کاربراتوری شد یا استانداردهای یورو ۳ به یورو۴ ارتقا پیدا کرد و صحبتهایی مبنی بر ارتقا به یورو ۵ در سال بعد مطرح شده است. این قوانین و نبود فرصت اجرای آنها در سالهای گذشته کاهش تولید را به دنبال داشت، به گونهای که امروز نسبت به سال ۹۵، بین ۷۵ تا ۸۰ درصد از توان تولید موتورسیکلت کشور کم شده است.
وی بیشترین ضرر وارد شده به صنعت تولید موتورسیکلت را مربوط به بحث اسقاط در ماده ۱۱ و ۱۲ مصوبه هوای پاک دانست. به گفته ضیاء مقدم این قانون قابلیت اجرا نداشت چراکه طبق آن باید موتورسیکلتهایی که بیشتر از ۶ سال از عمرشان میگذرد، اسقاط شوند و موتورهای جدید جایگزین آن شوند، اما هیچ قانونی برای جمعآوری آن وجود ندارد و از طرف دیگر هم اختلاف قیمت زیادی میان لاشه موتورهای قدیمی و دستگاههای جدید وجود دارد.