حدود ۳۰درصد از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل شده‌اند

قطعه نیوز: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با ارائه گزارشی به مقایسه وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور در سال ۹۸ با سال ۹۶ پرداخت.

به گزارش خبرنگار «قطعه نیوز»، در این گزارش که در دو بخش به ارائه آمار و مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور پرداخته است، آمده است در فاصله سال‌های ۹۶ تا پایان ۹۸، از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال، نزدیک به ۴۰۰ واحد به حالت تعطیل و نیمه‌‌تعطیل درآمده‌اند و از ۷۰۰ هزار اشتغال مستقیم در صنعت خودروی کشور، ۵۵۰ هزار نفر در بخش قطعه‌سازی فعالیت می‌کنند که این تعداد در سه موج بیکاری پیش آمده از سال ۹۷ تاکنون، در حال نوسان بوده است.

همچنین بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷ و بخشی از تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸، به طور موقت به کار خود بازگشته‌اند و امید است که با ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو و تحقق شعار سال ۹۹ مبنی بر جهش تولید، باقیمانده نیروهای تعلیق یا تعدیل شده در زنجیره تامین به کار بازگردند.

زیان قطعه‌سازان به دلیل همسان نبودن افزایش قیمت قطعه با مواد اولیه

این گزارش حاکی از آن است که اصلاح قیمت‌های فروش قطعات به طور همسان با افزایش قیمت مواد اولیه صورت نمی‌گیرد و از همین رو در سال ۹۸، قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبه‌رو بوده‌اند. تولید کل خودروسازی کشور تا پایان اسفندماه سال ۹۸ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۷، حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.

در این گزارش همچنین اعلام شده است که کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، ۱۲ هزار میلیارد تومان معوق مانده و پرداخت نشده است. افزایش تیراژ تولید خودرو و ناتوانی خودروسازان در پرداخت هزینه‌ها به زنجیره تامین عامل این معوقات است.  

طلب سازمان‌های دولتی از قطعه‌سازان به خودروسازان منتقل شود

گزارش تدوین شده از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در بخش دوم به بررسی مشکلات صنعت قطعه‌سازی و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای رفع چالش‌ها می‌پردازد.

وقوع بحران نقدینگی به دلیل حجم بالای مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، از جمله معضل‌های مطرح شده در این گزارش است که راه‌حل‌هایی نظیر اعطای تسهیلات با حداقل سود بانکی، انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به خودروسازان و اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده پیشنهاد داده شده است.

شناور شدن قیمت قطعات خودرو در قراردادها و اصلاح قیمت‌های فعلی با توجه به تغییر قیمت مواد اولیه خواسته دیگر انجمن یاد شده است.

تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مسوولان و مردم

کاهش قیمت مواد اولیه تولید داخل و عرضه کافی به بازار، تسهیل و تسریع ثبت سفارش مایحتاج قطعه‌سازان، تخصیص ارز کافی و اعطای بسته‌های مشوق ساخت داخل راهکارهایی است که در این گزارش برای حل معضل دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته مطرح شده است.

این گزارش همچنین تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مسوولان و مردم را به عنوان یک معضل نام می‌برد و تبیین نقش واقعی صنعت خودرو در اقتصاد کلان کشور را از جمله راه‌حل‌هایی برای رفع این معضل برمی‌شمرد.

خبرنگار: فرزانه احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.