کمبود ارز دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو؛ بازنده اصلی سیاستگذاری در صنعت خودرو مردم و قطعه‌سازان هستند

قطعه نیوز: دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: وارد نشدن خودرو در زمان فعلی به دلیل حمایت از صنعت خودرو نیست، بلکه به دلیل کمبود ارز در کشور است.
آرش محبی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار «قطعه نیوز» بیان کرد: در دوران تحریم ارز کافی در کشور وجود نداشت اما با رفع تحریم‌ها و آزادشدن ارزها، نه تنها خودرو و قطعه بلکه سایر کالاها نیز با خطر مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: واردات خودرو به دنبال خود، آزاد شدن واردات به صوورت سی‌کی‌دی را نیز به همراه دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع، باید برای پسابرجام جدید، برنامه‌ریزی داشته باشیم و واردات خودرو و قطعات نظام‌مند شود.
محبی‌نژاد گفت: واردات در پسابرجام باید بر اساس منافع ملی صورت بگیرد و بر اساس میزان ارزی که از هر کشور طلب داریم دست به واردات نزنیم.

برای جلوگیری از آسیب به تولید داخلی، بهتر است ارزهای بلوکه شده به جای کالا به صورت دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات تولید وارد و صرف توانمندسازی کیفیت و ارتقای سطح تولید داخل شود.

وی تاکید کرد: کشورهای دیگر راغب نیستند ارزهای بلوکه شده را به صورت نقد به ایران پس بدهند و تمایل دارند کالا به جای آن بدهند.

وی افزود: برای جلوگیری از آسیب به تولید داخلی، بهتر است ارزهای بلوکه شده به جای کالا به صورت دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات تولید وارد و صرف توانمندسازی کیفیت و ارتقای سطح تولید داخل شود.

وی گفت: سیاستگذاری واحد در خصوص صنعت خودرو باید در کشور وجود داشته باشد و یک سند بالادستی تدوین شود که با تغییر دولت‌ها دچار تحول نشود. در چنین چارچوبی آزادسازی واردات خودرو نیز یکی از حقوق حقه مردم است.

ابرچالش صنعت خودرو بحث قیمت است

این فعال صنعت قطعه گفت: ابرچالش صنعت خودرو در حال حاضر بحث قیمت است، چراکه سرمایه در گردش و نقدینگی خودروساز در حال آب شدن است و جمع زیان انباشته این صنعت تا پایان سال ۹۹ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

محبی‌نژاد بیان کرد: به دنبال ضرر خودروسازان، مطالبات معوق قطعه‌سازان روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که سیاست صنعت خودرو در جای دیگر تعیین می‌شود و عملکرد خودروسازان نیز به صورت دیگری ارزیابی می‌شود.

سنجش عملکرد خودروسازان بر اساس ملاک‌های بنگاه اقتصادی نیست

وی بیان کرد: ارزیابی عملکرد خودروسازان بر اساس ملاک‌های یک بنگاه اقتصادی نیست، چراکه تصدی‌گری دولتی و سیاستگذاری حاکمیتی در آن وجود دارد و در نهایت گرداننده خودروسازی کشور دولت است.

محبی‌نژاد عنوان کرد: تولیدکننده مواد اولیه قطعه در اوج سوددهی و نقدینگی قرار دارند، اما صنایع پایین دستی خودرو در حال زیان دهی است.

ارزیابی عملکرد خودروسازان بر اساس ملاک‌های یک بنگاه اقتصادی نیست، چراکه تصدی‌گری دولتی و سیاستگذاری حاکمیتی در آن وجود دارد و در نهایت گرداننده خودروسازی کشور دولت است.

وی افزود: این در حالی است که دولت در هر دو سوی زنجیره تولید خودرو تصدی صددرصد دارد، اما در میان این زنجیره، قطعه سازان به طور کامل خصوصی هستند و دولت سهامی در تولید آنها ندارد و لذا قطعه‌سازان به سمت اضمحلال می‌روند.

وی عنوان کرد: بازنده اصلی سیاستگذاری صنعت خودرو، مردم هستند که خودرو را به قیمت آزاد می‌خرند و بعد از آن قطعه‌سازان بیشترین ضربه را می‌خورند، چراکه به دلیل تصدی دولت، عملکردخودروسازان با سودآوری سنجیده نمی‌شود.