داروی نجات صنایع از کرونا
قطعه نیوز: ویروس کرونا آثار متعددی برای اقتصاد دنیا برجای گذاشته که برخی از زمان شیوع این بیماری بروز کرده است و آسیب‌های بلندمدت اقتصادی این ویروس نیز احتمالا در ماه‌ها و بلکه سال آینده پدیدار شود. بخش صنعت نیز از گرداب این بحران در امان نبوده است. بلاتکلیفی واحدهای تولیدی، دیون عقب افتاده، مشکلات شرکت‌های طرح‌محور و ایجاد اختلال در مراودات تجاری از جمله شوک‌هایی است که در این حوزه بروز کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی این چالش‌ها، داروی نجات صنایع از بحران ناشی از کرونا را معرفی کرده است.
شیوع ویروس کرونا آثار متعددی بر اقتصاد دنیا و به‌تبع آن اقتصاد ایران خواهد داشت. متناسب با ادامه روند موجود، بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در یک بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت از شیوع این ویروس به‌طور جدی متاثر خواهد شد و با توجه به همه‌گیری جهانی این ویروس و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد دنیا، آثار بلندمدت اقتصادی در ماه‌ها و بلکه سال‌های آینده پدیدار خواهد شد.
«مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی آثار اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت شیوع ویروس کرونا بر بخش تولید و تجارت را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد آثار ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است. در صنایع مختلف حوزه ساخت، به‌خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتا از کشور چین وارد می‌شود، ممکن است تامین قطعات را به‌خصوص در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۹ با چالش عمده مواجه کند.
اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد. به لحاظ داخلی، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می‌توان در سه بخش «دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی)، «بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت» و «مشکلات قراردادی شرکت‌های طرح (پروژه) محور در شرایط اپیدمی» خلاصه کرد.
در حوزه معدن و صنایع معدنی هم، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه، از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس است. از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی می‌توان به «توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و…»، «از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها»، «تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی»، «کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی»، «رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان»، «تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت» و «تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها» اشاره کرد.
در حوزه صنعت پتروشیمی، «کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات»، «کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی»،« از دست دادن بازارهای صادراتی» و «تشدید مشکلات حمل و‌لجستیک» از جمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست.
چالش‌های حوزه صنعت
به‌طور کلی، شوک اقتصادی ناشی از بحران کرونا از سه جهت بر بخش تولید اثرگذار است. نخست اینکه آلودگی و اختلال در زنجیره تامین، شوک‌های مستقیمی را به تولید وارد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی کشورهایی که زیان کمتری از ویروس کرونا دیده‌‌اند، در تامین نهاده‌های وارداتی خود برای تولید دچار مشکل شده‌‌اند. دوم اینکه تاخیر و تعلل مصرف‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی در خرید به دلیل نااطمینانی از وضعیت آینده و ضربه دیدن اقتصادهای بزرگ جهانی از قبیل چین، آلمان و آمریکا که بخش قابل‌توجهی از عرضه و تقاضای جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش شدید تقاضا و تعمیق رکود را برای بخش تولید به همراه دارد. همچنین اختلال در عرضه مستقیم محصولات به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در مقاصد داخلی و خارجی کشورها، محدودیت‌هایی را برای بخش تولید ایجاد می‌کند که می‌توان به‌عنوان سومین عامل تاثیرگذار به آن اشاره کرد.
اما کرونا چه چالش‌هایی برای واحدهای تولیدی صنعتی ایجاد کرده است؟ درخصوص تاثیر ویروس کرونا بر حوزه صنعت تولیدی کشور می‌توان چهار چالش اصلی «بلاتکلیفی واحدهای تولیدی»، «دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی»، «مشکلات شرکت‌های طرح‌محور» و «عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری» را به‌طور مختصر مورد بررسی قرار داد. بلاتکلیفی واحدهای تولیدی: به دلیل عدم قطعیت دولت در تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و نبود پروتکل‌های نحوه کار در شرایط اپیدمی، عملاً واحدهای تولیدی در بلاتکلیفی و نیمه‌تعطیلی به‌سر می‌برند. هر واحد تولیدی یک زنجیره تولید دارد که با عدم حضور کارگران (حتی ۲۰ درصدی نیروی کار) عملاً نمی‌تواند تولید مورد نظر را داشته باشد. اجبار به حضور سر کار نیز تبعات خاص خود را دارد.
دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی: در شرایط فعلی که هم حوزه تولید و هم بازار تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، سبب به‌وجود آمدن دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی به‌ترتیب در حوزه‌های بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات شده است. اگرچه در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مختلف شنیده می‌شود که در هر سه حوزه با واحدهای تولیدی همکاری لازم انجام می‌شود، اما متاسفانه براساس گزارش‌های اخذ‌شده به‌صورت جزیره‌ای در بعضی استان‌ها همکاری شده است و حتی بعضی از بانک‌های عامل زیر بار این موضوع نمی‌روند. حتی در مواردی دیده شده اقدامات نه‌تنها تسهیل‌گرانه نبوده، بلکه از شرایط عملکرد طبیعی هم فاصله گرفته است.
مشکلات شرکت‌های طرح‌محور: درخصوص طرح‌هایی که در حال انجام است اگرچه در بندی از قرارداد این پروژه‌ها گفته شده است که در شرایط بحرانی (فورس ماژور) همچون وقوع اپیدمی امکان اعلام عدم تاخیر توسط وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما این کار تاکنون انجام نشده و همین موضوع موجب شده است تا به بعضی از این شرکت‌ها فشار آورده شود و متحمل زیان شوند. عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری: با شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تامین مواد اولیه و شوک منفی تقاضا به‌صورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع می‌شود. این مشکل خود را به‌صورت کسری در تراز تجاری کشور نشان می‌دهد. اما شیوع ویروس کرونا، موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد. بنابراین باید برای جلوگیری از ایجاد بحران در پساکرونا نیز تمهیداتی اندیشید. چین از مبادی اصلی تامین قطعات اصلی تجهیزات، به‌خصوص قطعات با فناوری پیشرفته برای شرکت‌های خودروسازی کشور است. محدودیت‌های اعمال شده در پروازهای مبدا چین از یکسو و کاهش تولید قطعات در این کشور به‌دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شده این موضوع مطرح شود که تامین قطعه خودروسازان در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ با مشکل مواجه شود.
از طرف دیگر، شرایط تحریمی حاکم بر صنعت خودرو و محدودیت‌هایی که از این ناحیه ایجاد شده نیز سبب شده خودروسازان از ذخیره کافی قطعه برخوردار نباشند، که این موضوع نگرانی‌ها را افزایش داده است. در صورتی که روند تامین قطعات و مواد اولیه از چین تسهیل نشود، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های خودروساز مجبور شوند بار دیگر تولید خودروی ناقص را در دستور کار قرار دهند. از آنجا که تامین قطعات از استان‌های بیشتر درگیر با این ویروس از جمله البرز، تهران و قم بوده و با درگیری این استان‌ها، به احتمال زیاد تامین قطعات با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا حجم زیادی از قطعات خودروسازی از این استان‌ها در حال تامین است. موضوع دیگری که می‌تواند به بحران کنونی دامن بزند، تاخیر در پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بود که مطابق گزارش انجمن قطعه‌سازی تا انتهای سال ۱۳۹۸، شرکت ایران‌خودرو بیش از ۸۵ درصد و شرکت سایپا حدود ۵۰ درصد تسهیلات مورد‌نظر را دریافت کردند. با ادامه وضعیت موجود حتی در صورت امکان تامین قطعات، به دلیل کمبود نقدینگی قطعه‌سازان، احتمال اختلال در تامین قطعات محتمل است.
منبع: دنیای اقتصاد