قسمت دوم/ دولت جدید صنعت خودرو را به دست اهلش بسپارد

قطعه نیوز: روز گذشته قسمت ابتدایی از گفت‌وگو خبرنگار «قطعه نیوز» با حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو را درباره عملکرد دولت دوازدهم در صنعت خودرو و بایدها و نبایدهای دولت جدید در این حوزه را خواندیم.

در بخش قبل دیدیم که کریمی سنجری معتقد است دولت قبل هیچ برنامه مشخصی برای توسعه صنعت خودرو نداشت و همه تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت که با شکست برجام، صنعت خودرو در عمل بدون برنامه رها شد.

این کارشناس همچنین گفت که دولت جدید اگر قصد دارد برای ساماندهی صنعت خودرو اقداماتی انجام بدهد، باید استراتژی‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط با صنعت خودرو را تدوین  و هدف صنعت خودرو را مشخص کند.

ادامه گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

ابتدای صحبت‌های خود گفتید که دولت جدید اگر قصد دارد برای ساماندهی صنعت خودرو اقداماتی انجام بدهد، باید برنامه‌های خود را در دو حوزه متمرکز کند. حوزه اول تعیین هدف بود، حوزه دوم کدام است؟

حوزه دوم مربوط به اجرا است. در بحث اجرا باید صنعت خودرو در اختیار کسانی قرار داده شود که توان انجام کار را دارند.

برای اینکه خودروسازی بتواند در همه حوزه‌ها رشد کند باید یک تفکر مالی حرفه‌ای بر این صنعت حاکم باشد و یک تیم قوی فنی و تکنیکال نیز در کنار آن قرار بگیرد.

این دو تیم مالی و تکنیکال باید در کنار هم و دست در دست هم باشند تا بتوانند راهبردهای درست را برای رشد صنعت خودرو طراحی کنند.

قرار نیست این تیم به این فکر کند که کدام استراتژی بهتر است، بلکه در مقام اجرا باید استراتژی‌هایی که دولت تدوین کرده است را به اجرا برساند.

دولت باید برنامه‌ریزی کند و مدیر خودروسازی به اجرای آن برنامه‌ها بپردازد، در این صورت است که وقتی یک مدیرعامل عوض شود، مدیر بعدی نیز برنامه‌های قبلی را ادامه می‌دهد.

متاسفانه در حال حاضر مدیران خودروسازی‌های کشور باید به این فکر ‌کنند که کدام مسیر یا راهکار بهتر است، برای مثال، اینکه در خارج از کشور سایت زده شود یا پلتفرم طراحی شود و … تصمیم مدیران خودروسازی‌ها است، در حالی که نباید این اتفاق بیفتد.

دولت باید برنامه‌ریزی کند و مدیر خودروسازی به اجرای آن برنامه‌ها بپردازد، در این صورت است که وقتی یک مدیرعامل عوض شود، مدیر بعدی نیز برنامه‌های قبلی را ادامه می‌دهد.

نباید اینطور باشد که یک مدیر، سایت تولید در خارج از کشور احداث کند و مدیر بعدی بگوید این سایت زیان‌ده است و آن را تعطیل کند. در نهایت نیز مشخص نمی‌شود که با این همه سرمایه‌گذاری کدام روش درست بوده است؟

خلاصه اینکه برای صنعت خودروی کشور «آدم‌ها» نباید تصمیم‌گیر باشند، بلکه یک برنامه مشخص باید تصمیم‌ها را تعیین کند. این برنامه نیز در نهاد دولت و درواقع جایی بالاتر از مدیران خودروساز باید تدوین شود و همه قوا باید در اجرایی شدن این برنامه همکاری کنند.  

بهترین نسخه برای صنعت خودرویی که همه بخش‌های آن دولتی است این روش است.

یکی از انتقاداتی که به صنعت خودروی کشور وارد می‌شود، دولتی بودن آن است. اگر این صنعت  به سمت خصوصی شدن نیز پیش برود، آیا این روش پاسخگو است؟

کشورهایی مانند کره جنوبی که صنعت خودروی خصوصی دارند با پروتکل اقتصادی و صنعتی که دولت تعیین کرده است حرکت می‌کنند.

توسعه بنز آلمان در ابتدا بر اساس سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی کشور آلمان صورت گرفته است، این طور نیست که بنز به دلیل خصوصی بودن، خودش برای استراتژی صنعت خودروی آلمان تصمیم‌گیری کند. هیوندای در کره جنوبی نیز تحت پروتکل توسعه‌ای دولت رشد کرده است.

 در کشور ما دولت از خودروساز حمایت می‌کند اما مطالبه‌ای از آن ندارد، این در حالی است که حمایت باید مشروط به مطالباتی باشد، به این معنا که در ازای حمایت‌های صورت گرفته، دولت به خودرساز بگوید که این اهداف باید محقق شود. این یک ائتلاف و همکاری دوسویه میان خودروساز و دولت است.

وقتی خودروساز مجبور شود تحت پروتکل اقتصادی دولت عمل کند، نمی‌تواند انتصابات خود را بر اساس نظر فلان نماینده مجلس عملی کند، بلکه تعیین مدیران بر اساس اهداف صورت می‌گیرد.

شرایط در حال حاضر برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو فراهم نیست و بنده معتقد نیستم که صنعت خودرو را باید به یک فرد خصوصی پولدار فروخت، در این صورت صنعت خودرو ممکن است به آینده شرکت‌هایی مانند هفت‌تپه دچار شود.

برای مثال خودروساز به دولت تضمین می‌دهد که در دو سال آینده به فلان نقطه برسد اما به این نهاد اجازه نمی‌دهد که در عزل و نصب مدیران دخالتی داشته باشد و در این صورت در اجرا باید مدیری منتصب شود که بتواند جلوی افراد مانع رشد صنعت خودرو و حاشیه‌ها بایستد و در مقابل اجرای سیاست‌های دولت سر خود را پایین بیندازد.

با این حال در حال حاضر می‌بینیم که اینطور نیست، یعنی شرکت‌های خودروسازی کشور، سیاست‌های دولت را در دستور کار ندارند اما در اجرا حرف هر نماینده مجلس را می‌پذیرند.

این روند باید برعکس شود یعنی در سیاست‌های کلان، دولت تعیین‌کننده باشد و در اجرا خودروساز اثرگذار باشد. در این صورت فرقی نمی‌کند که خودروسازی خصوصی باشد یا دولتی.   

شرایط در حال حاضر برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو فراهم نیست و بنده معتقد نیستم که صنعت خودرو را باید به یک فرد خصوصی پولدار فروخت، در این صورت صنعت خودرو ممکن است به آینده شرکت‌هایی مانند هفت‌تپه دچار شود.

سهام خودروسازی کشور را باید به شرکت‌ها و کشورهای صاحب برند دنیا بدهیم، اما از آنجا که شرایط چنین کاری نیز فراهم نیست، معتقدم اکنون نمی‌توان صنعت خودرو را خصوصی کرد.

با فرمولی که در بالا بیان کردم، می‌توانیم از معایب دولتی بودن دور شویم و در عین حال به مزایای خصوصی بودن دست پیدا کنیم.