قطعه نیوز: هفته گذشته برای معاملهگران بورسی روزهای خوشی نداشت. شاخص کل در ادامه مسیر نزولی خود ریزش ۴.۶ درصدی را پشت سر گذاشت و به مرز یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی رسید.
هرچند این میزان ریزش نسبت به ریزشهای هفتههای نزولی کمتر بود اما این رویداد نه به واسطه رسیدن به نقطه تعادلی و بازگشت آرامش نسبی به تالار معاملات بود که بیش از هرچیز مربوط به قفل شدن عرضهها در صفهای فروش و پر نشدن حجم مبنا بود.
رویدادی که با وجود اصلاح بیش از ۲۰ درصدی شاخص کل و ریزش و سقوط قیمت بسیاری از سهمها در محدوده ۴۰-۵۰ درصدی، بیم بروز پنیک (وحشت) را در بورس بوجود آورده بود.
حجم و ارزش معاملات روزانه در بورس تهران طی هفته گذشته به پایینترین سطوح سه ماهه خود رسید و همین موضوع نشان دهنده نبود رغبت در خریداران خرد برای سهامداری و ترس از خرید سهام است.
این اتفاق در حالی رخ داد که نهاد ناظر به دلیل افشای اطلاعات گروه الف، نمادهای پالایشی را در مرحله اول و نماد خودروسازهای بزرگ و «شستا» را نیز در مرحله بعدی متوقف کرد. توقف این نمادها که به عنوان پرچمدار عرضههای بورسی و در میان تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص کل هستند نیز همزمان با ادامه خرید حقوقیها از صفهای فروش، نتوانست جریان ریزشها را به مدار رشد بازگرداند.
بروز چنین پدیدهای بیش از هرچیز تحت تاثیر عدم توفیق دولت و نهادهای حقوقی بورسی برای حمایت از بازار بودهاست و اینبار موج دوم عرضهها پس از امیدواری کوتاهمدت سرمایهگذاران به حمایتهای دولتی و دستوری با شدت بیشتری دنبال شد.
کارشناسان بر این باورند که تا نرسیدن قیمتها به محدوده جذاب برای خرید، این روند ادامه خواهد داشت. اما در همین حال، جهشهای پرقدرت در بازارهای موازی سرمایهگذاری نظیر ارز، سکه و علیالخصوص خودرو میتواند نقطه رسیدن به مرز ارزندگی بسیاری از سهمهای بازار را خیلی زودتر از معادلات گذشته محقق کند.
از سوی دیگر سیاستهای حمایتی دولت که در گزارشهای قبلی همواره از آن به عنوان برهمزننده ساز و کار بازار و ایجاد هیجان مضاعف یاد شده بود نیز متوقف نشد و در روزهای پایانی هفته گذشته وارد فاز جدیتری شد.
در همین راستا خبر تصویب برداشت یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس در فضای مجازی سر و صداهای بسیار زیادی برپا کرد. رقم تخمینی این منبع حمایتی چیزی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و برای اهالی بازار سهام در کوتاهمدت، خبر بسیار خوبی خواهد بود.
اما وقتی نگاه کلانتری به موضوع داشته باشیم متوجه بروز یک پدیده ناخوشایند خواهیم شد. برداشت یک درصد از صندوق توسعه ملی در بیان دیگر افزایش پایه پولی (چاپ غیرمستقیم پول) به حساب میآید. امری که با ضریب فزاینده خلق پول، موج جدید رشد نقدینگی در آینده نه چندان دور را به همراه خواهد داشت.
رشد نقدینگی تحت تاثیر محدودیتهای مختلف اقتصاد کشور با بزرگ شدن پایه پولی، در گذشته منجر به جهشهای تورمی، رشد نرخ ارز و کالا در کشور بودهاست و یکی از ماموریتهای رئیس جدید بانک مرکزی، جلوگیری از تداوم این روند با توسل به انتشار اوراق بدهی، تکیه بر درآمدزایی دولت از بورس و موارد جایگزین از این دست بودهاست.
حال با این مصوبه جدید، با نوعی نقض غرض در اجرای سیاستهای پولی کلان کشور مواجهیم.
انتظارات تورمی با جهش نرخ دلار و کالاهای سرمایهای تعدیل نشدهاست، مهار تورم کشیده نشده و جهشهای قیمتی در تمامی بازارها در برای عموم مردم تصور میشود. اما معادلات عمومی به همین نکته ختم نمیشود و بسیاری بر این باورند که اگر جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب شود، کلید خوردن پروژه بازگشت به برجام و باز شدن شیر صادرات نفت، ورق را به کلی برمیگرداند موضوعی که شاید برای اهالی بورسی با توجه به احتمال بالای ریزش نرخ دلار، خوش یمن نباشد اما برای حال عمومی اقتصاد در شرایط فعلی یک ضرورت به حساب میآید.
در هر صورت انتظار میرود که روزهای آینده برای بورس با توجه به کاهش التهاب عرضهها و شکلگیری امیدواری و کلید خوردن خریدها، سبز باشد.
بازگشایی نمادهای بزرگ خودرویی و شستا نیز اگر در روزهای خوب بازار رخ دهد میتواند انتظارات ریزشی را حتی به رشد قیمتها بدل کند و جریان افت بازار سهام در محدوده فعلی متوقف شود. امری که نشانههای آن در معاملات روز چهارشنبه علیرغم عدم خرید پرحجم حقوقیهای بازار به وضوح مشهود بود.
نویسنده: علی صالحی