تسهیلات ۵هزار میلیاردی تا پایان بهمن‌ماه به قطعه‌سازان تخصیص می‌یابد

قطعه نیوز: نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشست صبح امروز هیات مدیره این انجمن با اصحاب رسانه اعلام کرد: «با پیگیری های صورت گرفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و جلساتی که با رئیس بانک مرکزی گذاشته شد، دو هفته قبل در شورای عالی پول، فاز اول پرداخت تسهیلات به قطعه سازان نهایی شد. در حال حاضر می توان گفت پرداخت ۵هزار میلیارد از مصوبه سال گذشته دولت به دو خودروساز به تصویب رسید.»

به گزارش خبرنگار قطعه نیوز، شاپور سامعی با اشاره به اینکه مدیران مالی خودروسازان مامور شده اند تا مشخص کنند هر کدام از بانک های عامل پرداخت چه مقدار از این هزینه را می پذیرند، گفت: «اگرچه این رقم نسبت به مطالبه ۲۰هزار میلیاردی قطعه سازان رقم قابل توجه نیست، اما حرکت رو به جلو است که میتواند به حرکتی اساسی در صنعت بیانجامد.»

شایعه تغییر مبنای گمرک از دلار ۴۲۰۰تومانی به ارز نیمایی به واقعیت نرسد

وی با بیان اینکه تا اواخر بهمن چگونگی این روند نهایی شود، اظهار کرد: «اینطور که مدیران ارشد خودروسازی گفته اند قرار است تمام این پول به قطعه سازان پرداخته شود و از نظرات انجمن نیز در این زمینه استفاده خواهد شد.»

به گفته سامعی، این پول غیر از بهبود شرایط قطعه سازان در شب عید، باعث می شود موجودی انبارها برای سال آینده در شرایط مناسبی قرار بگیرد.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان ایران در ادامه با اشاره به بهبود شرایط تولید خودروسازان، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر تولید خودروسازان روزانه به ۲هزار تا ۲۵۰۰ دستگاه می رسد که این تولید نسبت به زمان مشابه سال گذشته، تقریبا دو برابر است. ضمن اینکه قرار است این تولید به رقمی بیش از ۲۵۰۰ دستگاه در روز در سال آینده برسد.»

شاپور سامعی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه های ارزی وجود دارد، تاکید کرد: «برای تامین قطعات، موضوع تامین مواد اولیه داخلی و خارجی مطرح است. در حوزه مواد اولیه خارجی می توان از دو نوع ارز نیمایی و اشخاص استفاده کرد. در این زمینه سعی کردیم مسئولان را متقاعد کنیم ثبت سفارش بدون انتقال ارز را مجاز کنند، که این اتفاق به هر دلیل نیفتاد.»

وی در ادامه افزود: «تامین ارز اشخاص بسیار سخت، زمان بر و پر دردسر است و بیشتر از دو برابر زمان تامین ارز نیمایی طول می کشد. در این روش ارز را خودمان تامین می کنیم. به این ترتیب که صادرکننده مورد تایید بانک مرکزی را پیدا می کنیم و با واسطه گری یک صرافی، کار را انجام می دهیم. این به شرطی است که در این فرایند پول از بین نرود.»

سامعی با بیان اینکه در خارج از کشور بانک های خارجی سختگیرانه و با فشار بالا نحوه جابه جایی پول را مانیتور می کنند، تصریح کرد: «این باعث می شود روندها زمان بر شود. همچنین اگر صادرکننده کمترین ارتباطی با تحریم های آمریکا داشته باشد شرایط سخت تر هم می شود.»

نایب رئیس انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه بعد از طی کردن تمام این مراحل، وقتی کالا به کشور می رسد، در گمرک با مشکلاتی مواجه می شویم، گفت: «مدت ها است شایعه شده که قرار است مبنای قیمت گذاری گمرک بابت قطعات را از مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیما تبدیل کنند. این یک فاجعه است و به افزایش قیمت محصول منجر می شود.»

نرخ بهره های بانکی گاهی به ۲۸درصد نیز می رسد

در ادامه این نشست، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروی ایران در خصوص معضلات موجود در زمینه تسهیلات بانکی که به تولیدکنندگان اختصاص می یابد، اظهار کرد: «سالها است تولیدکنندگان با مشکلات مالی مواجه اند. اگرچه امسال گام هایی از سوی مجلس شورای اسلامی و هیات دولت در زمینه حذف سود مرکب برداشته شد.»

فرهاد بهنیا با بیان اینکه طبق مصوبه سال ۱۳۹۰ مصوبه شورای پول و اعتبار، سود عقود غیرمشارکتی ۱۴ تا ۱۵ درصد و سود عقود مشارکتی با ۱۷ تا ۱۹ درصد با قید تقسیط و سررسید یکساله یا دوساله مشخص شده است، گفت: «قرار بود بانک ها با این شرایط تسهیلات پرداخت کنند. اما با توجه به مشکل تحریم ها و مسائل داخل کشور و مسائل نقدینگی، تعداد زیادی از تولیدکنندگان و قطعه سازان از پرداخت اقساط بازماندند.»

وی افزود: «در این شرایط بانک ها قراردادها را با جریمه همراه کردند و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دادند. همچنین قراردادهایی که سررسید آنها یکساله بود را متوقف کرد و از تولیدکنندگان خواست وام های خود را استعمال کنند. اما شکلی که این قراردادها استعمال شد، فاجعه بود. چراکه بهره، جرائم و اصل وام که باید طی ۵ سال از تولیدکننده گرفته می شد را تبدیل به وام جدیدی کردند و با همان شرایط قبلی، بدون اینکه ریالی به تولیدکننده بپردازند، این را به عنوان وام جدید ثبت کردند.»

بهنیا با تاکید بر اینکه این روند نامناسب به تعطیلی بسیاری از قطعه سازان منجر شد، گفت: «خواست ما از نهادهای مختلف این است که بحث جراثم و سودی که بانک ها به عنوان اصل وام برای تولیدکننده در نظر گرفته اند برداشته شود تا یکی از زنجیرهای بسته شده به پای تولیدکننده باز شود.»

به گفته وی، نرخ بهره ای که در ایران اعمال می شود ۱۹درصد اعلام شده، در حالی که عملا بانک ها ۳۰ تا ۴۰ درصد وام را به عنوان وثیقه بر می دارند و وام با ۲۳ تا ۲۸ درصد سود به تولیدکننده داده می شود.

بهنیا تصریح کرد: «بانک مرکزی و دادستانی باید به این موضوع ورود کنند تا شعار رونق تولید عملی شود.»

وی با تاکید بر اینکه در میان ۱۲۲کشور جهان ایران از نظر نرخ بهره بانکی در رتبه ۱۱۸ قرار دارد، گفت: «نرخ بهره بانکی در ترکیه ۶درصد، در افغانستان ۱.۳درصد، ژاپن ۱.۲۵ درصد، کره جنوبی ۱.۵درصد و… است. در حالی که وضعیت بهره های بانکی در ایران فاجعه است.»

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران با اشاره به موضوعات مربوط به تامین اجتماعی، تاکید کرد: «پس از تعطیلی واحدهای تولیدی یا پس از تعدیل نیرو، تامین اجتماعی حقوق بیکاری به کارگری میدهد که هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمیکند. در حالی که اگر در طول سال یک دهم این پول با نرخ بهره ۶درصد به واحدهای تولیدی داده شود، نیروهای بیکار شده سر کار باز خواهد گشت.»

وی در خصوص بحث مالیات ارزش افزوده نیز گفت: «بهتر است این مالیات از تولیدکننده نهایی و در هنگام فروش خودرو مستقیم از خودروساز گرفته شود. در حالی که الان سیکل معیوبی وجود دارد که این مالیات هر بار از یک بخش گرفته می شود. این موضوع برای خود اداره دارایی نیز مشکل ایجاد کرده است.»

فرهاد بهنیا همچنین با اشاره به بحث ورود صنایع دفاع کشور به تامین قطعات های‌تک، گفت: «بهترین بخشی که می تواند در تولید داخل این قطعات به بخش خصوصی کمک کند، صنایع دفاع است. قراردادهای لازم در این زمینه هم بسته شده است که این امر هم به نفع قطعه سازان و هم به نفع خودروسازان است.»

تولید خودروسازان در نیمه دوم امسال دو برابر شد

در بخش دیگری از این نشست خبری، یک عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروی ایران با اشاره به حمایت های وزیر صنعت از صنعت خودرو و تلاش مدیران خودروسازی، گفت: «بر این اساس در شش ماه دوم سال نسبت به شش ماه ابتدایی شاهد تغییرات محسوسی در سیستم تولید خودرو بودیم.»

محمد شهپری با بیان اینکه ظرف این مدت شاهد حرکت های مهمی در صنعت خودرو بودیم، اظهار کرد: «در این مدت خودروهای کف کارخانه در سایپا به صفر و در ایران خودرو به ۱۵هزار دستگاه رسید که به نظر می رسد تا یک ماه دیگر به صفر برسد.»

وی با بیان اینکه تولید خودرو در شش ماه دوم سال به دو برابر افزایش یافت، خاطرنشان کرد: «در شش ماه ابتدای سال بسیاری از قطعه سازان با چالش های شدیدی مواجه شدند. اما الان با توجه به افزایش تولید روزانه دو خودروساز، استخدام نیرو و اضافه کاری ها به قطعه سازی بازگشته است.»

به گفته شهپری، بر اساس این روال برنامه تولید ایران خودرو و سایپا در سال آینده حدود۶۰۰هزار دستگاه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه حجمه های وارد شده در خصوص افزایش قیمت خودروها باید از بین برود، تاکید کرد: «یک سری از اینها نشات گرفته از فعالیت دلال ها در بازار است.»

محمد شهپری در زمینه ساخت داخلی قطعات نیز اظهار کرد: «در این زمینه از چالش ها فرصت ایجاد شده با استفاده از پتانسیل های کشور دنبال داخلی سازی قطعات هستیم. چراکه با افزایش داخلی سازی قیمت کاهش می یابد و هم معضل بیکاری حل می شود.»

وی با بیان اینکه مسائلی وجود دارد که دولت به آنها دامن می زند، تاکید کرد: «در حال حاضر خودروساز قیمت ها و قراردادهای قطعه سازها را بازنگری کرده است و سعی می کند نرخ ارز و مواد اولیه قراردادها را به روز آوری کند. اما واقعیت این است که زیان انباشته خودروساز روز به روز در حال افزایش است.»

وی با اشاره به اینکه این وضعیت در حالی است که عرضه کنندگان مواد اولیه قیمت محصولات خود را هر روز افزایش می دهند، تصریح کرد: «دولت باید فکری به حال این موضوع کند. باید دستور دهد که مواد اولیه بر اساس قیمت تمام شده یا بر اساس حاشیه سود کمتر فروخته شود. در این شرایط بی شک قیمت خودرو نیز کاهش می یابد. اما پایین نگاه داشتن قیمت خودرو به صورت دستوری، فقط زیان و آسیب در پی دارد.»

نویسنده: الهام دانیالی