سیاست برقیسازی خودرو و وعدههای برزمینمانده!
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو در حالی که هدفگذاری اولیه برقیسازی در کشور با وعده تحول در ناوگان عمومی، کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف سوخت کلید خورد، غفلت سیاستگذاران از تامین مدلهای اقتصادی و تمرکز بر واردات محصولات لوکس باعث شد این فناوری نوپا بهجای سبد مصرف عمومی، تنها به پارکینگ دهکهای بالای درآمدی راه پیدا کند.
قطعه نیوز:سیاست برقیسازی صنعت و بازار خودرو در کشور طی سالهای اخیر با وعدههای متعددی از سوی سیاستگذاران همراه بوده که طی سالهای اخیر و حتی از دولتهای گذشته نیز اخباری مبنی بر از ورود دهها هزار تاکسی برقی به ناوگان حملونقل عمومی تا معرفی پلتفرمهای تولید داخل را از سوی متولیان و سیاستگذاران این حوره شاهد بودیم؛ با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که این سیاست به دلیل فقدان نگاه ساختاری و خطاهای استراتژیک در حوزه واردات و تولید، نتوانسته به اهداف از پیشتعیینشده دست یابد.
در این اساس ، بابک صدرایی- کارشناس وتحلیل گر صنعت خودرو در تشریح ریشههای ناکامی سیاست برقیسازی در کشور اظهار کرد: موضوع برقیسازی یک پروسه بلندمدت و ساختاری است، نه یک پروژه کوتاهمدت یا فردمحور که بتوان آن را با دستور و بهصورت مقطعی پیش برد و متاسفانه سیاستگذاریهای احساسی، پراکنده و بدون منطق اقتصادی، مانع از شکلگیری یک استراتژی جامع در این حوزه شد و در نهایت این بازار را به بنبست کشاند.
ورود خودروهای برقی برای لوکس سوارها
وی با انتقاد از خطای صورت گرفته در اولویتبندی واردات خودروهای برقی تاکید کرد: یکی از بزرگترین اشتباهات سیاستگذار، هدایت این خودروها به سمت بخش لوکس و گرانقیمت بود و خودروهای برقی تنها زمانی در بازار با استقبال نسبی روبهرو شدند که از برندهای نامدار جهانی بودند و دلیل اصلی خرید آنها نیز تفاوت چشمگیر و چند میلیارد تومانی قیمت این مدلها با نسخه بنزینی مشابه همان برند بود؛ در واقع، هرچند برندهایی مانند فولکسواگن به دلیل قیمتگذاری رقابتیتر توانستند بخشی از خریداران را به پذیرش این ریسک ترغیب کنند اما خودروی برقی به جای اینکه به عنوان یک محصول اقتصادی وارد سبد مصرف عمومی جامعه شود، عملا به خودروی دوم یا سوم اقشار مرفه تبدیل شد.
ابهام در تضمین خدمات پس از فروش
این کارشناس صنعت خودرو تنوع بیضابطه در برندها و مدلهای وارداتی را یکی دیگر از چالشهای اساسی دانست و تصریح کرد: واردات مدلهای متعدد بدون ایجاد زیرساختهای متناسب، موجب پراکندگی خدمات پس از فروش و کمبود قطعات یدکی شد در حالی که استراتژی منطقی این بود که تمرکز سیاستگذار بر واردات انبوه تنها چند مدل مشخص قرار میگرفت تا علاوه بر کاهش قیمت تمامشده، پشتیبانی فنی و زنجیره تامین قطعات نیز تضمین شود.
وعدههای برزمینمانده در پلتفرم ملی و تولید داخل
صدرایی در ادامه با تاکید بر شکاف عمیق میان ادعاها و واقعیتهای تولید داخلی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته تبلیغات و وعدههای فراوانی پیرامون طراحی پلتفرمهای برقی ملی برای عرضه تا سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مطرح شد، اما در عمل هیچ خروجی ملموسی حاصل نشد و تا امروز نیز هیچ محصولی به عنوان خودروی برقی داخلی ارائه نشده است.
وی گفت: امروز حتی خودروسازان بخش خصوصی نیز حاضر به پذیرش ریسک مونتاژ خودروهای برقی بهصورت CKD نیستند و این جریان صرفا به واردات خودروهای آماده CBU محدود مانده و از سوی دیگر، نبود مشوقهای کارآمد مالیاتی و عوارضی برای تولیدکننده و خریدار فراتر از تعرفه ۴ درصدی واردات مانع از شکلگیری انگیزه واقعی برای سرمایهگذاری در این بخش شده است.
فرصتسوزی در برقیسازی ناوگان تاکسیرانی
او نقطه عطف و مسیر صحیح ورود فناوری برقی به کشور را نوسازی حملونقل عمومی عنوان کرد و گفت: وعده ورود ۸۰ هزار تاکسی برقی میتوانست موتور محرک کل این جریان باشد و اگر تنها ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه تاکسی برقی از دو یا سه مدل مشخص وارد ناوگان میشد، شبکه ایستگاههای شارژ به سرعت توسعه مییافت، زنجیره خدمات اقتصادی میشد و اعتماد عمومی برای خرید مدلهای شخصی نیز شکل میگرفت؛ اما متاسفانه این فرصت راهبردی نیز با تعلل و نبود برنامه منسجم از دست رفت.
ناترازی انرژی و افزایش ریسک خرید برای مصرفکننده
این کارشناس صنعت خودرو در پایان، بحران انرژی را مانعی جدی بر سر راه توسعه این صنعت دانست و تاکید کرد: کسری برق و ناترازی انرژی در کشور، در کنار عدم توسعه ایستگاههای شارژ شهری و حتی بینشهری، ضریب ریسک خرید این خودروها را برای مصرفکننده نهایی به شدت افزایش داده و تا زمانی که مسائلی مانند تامین پایدار انرژی، توسعه زیرساخت و تمرکز بر خودروهای اقتصادی و عمومی حل نشود، نمیتوان به تحقق اهداف برقیسازی در کشور امید داشت.
انتهای پیام/