اقتصاد رانتی، دلیل تخلف برخی از قطعه‌سازان عنوان شد
دادگاه رسیدگی به اتهام‌های یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور در حال برگزاری است که ۷ متهم دارد و تا امروز ۶ جلسه از این دادگاه برگزار شده است. هنوز جرمی ثابت نشده و پرونده در حال رسیدگی است.
جدا از تمام این مسائل و اینکه چند درصد اتهام‌ها اثبات و چند درصد رد شود، این پرسش مطرح است که چگونه این حجم از تخلف فقط در یک واحد صنعتی رخ داده و از چشم نهادهای نظارتی و کنترلی دور مانده است؟ آیا وظایف این نهادها جز نظارت و جلوگیری از ادامه یافتن تخلف چیز دیگری است؟
ریشه فساد
در گزارش پیشین صمت بخشی از اتهام‌های یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور که متهم به اختلاس، رشوه و فساد شده بود، آمد. در ادامه، صمت به سراغ فعالان و کارشناسان حوزه خودرو رفته و نظر آنها را درباره این‌گونه عملکردها در صنعت قطعه به‌عنوان بخش خصوصی جویا شد. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین شرکت سایپا درباره چرایی این قبیل اتفاق‌ها در یک صنعت خصوصی گفت: هر از چندگاهی شاهد این مسائل هستیم اگر موضوع سودجویی و رانت را جدا کنیم باید بگویم یکی از پیامدهای نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودرو همین مسائل است. به‌طور معمول، زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند یا برای مدت طولانی ثابت می‌ماند و متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند واردات قطعات ارزان‌تر از تولید داخل تمام می‌شود. این تجربه را چند بار داشته‌ایم و گاهی برای خودکفایی برخی قطعات وقتی نرخ آنها از قطعه‌سازان گرفته شد نرخ آنها در مقایسه با قیمت‌هایی که داده می‌شد در مقابل قطعاتی که سی‌کی‌دی وارد می‌شد، بالاتر بود که دلیل اصلی آن پایین بودن نرخ ارز بوده است.
این مشکلات زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند و به همین دلیل نرخ واردات قطعه ارزان‌تر تمام می‌شد. تولید داخل با افزایش نهاده‌های تولید و نیز پایین بودن نرخ ارز در مقابل افزایش تورم قدرت رقابت نداشتند، از سوی دیگر نرخ خودرو هم تثبیت شده بود و برخی قطعه را وارد می‌کردند یا به‌نام قطعه ایرانی یا خارجی در اختیار خودروساز قرار می‌دادند. در چنین فرآیندی ممکن است فساد هم به‌وجود آید.
با اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی زمینه فساد به‌وجود آمد. برخی بنگاه‌های اقتصادی و برخی از افراد برای دریافت ارز هجوم آوردند و به جای اینکه در مسیر درست هزینه کنند برای سود خود به‌گونه‌ای دیگر عمل کردند. یکی از عوامل فساد همین دو نرخی بودن ارز است. به‌طور حتم در نظام چند نرخی فساد را خواهیم داشت و نمی‌تواند این مسئله را با تمام جزییات آن کنترل کرد؛ از این‌رو ریشه فساد را باید خشکاند. در این‌باره باید نرخ ارز تک‌نرخی و شناور باشد.
پرداختن به معلول
محسن رزم‌خواه یکی از فعالان صنعت قطعه در این‌باره به صمت گفت: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که متاسفانه برخی قطعه‌سازان را به سمت انجام کارهای غیرقانونی هدایت کرده تا تعطیل نشوند. مقصر اصلی دولت است که صنعت را به سوی فساد هدایت کرده است. البته تاکید داریم در هیچ شرایطی نباید به فساد دامن زد و باید مانند بسیاری از قطعه‌سازانی که با ظرفیت تولید کمتر، توقف فعالیت و تعطیلی واحد تولیدی وارد مسیرهای غیرقانونی نشدند سایر صنعتگران هم از راه درست ادامه فعالیت می‌دادند. حتی برخی شرکت‌های دولتی هم اقدام‌های غیرقانونی زیادی دارند. در بخش خصوصی هم همین‌گونه است که باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد قطعه‌سازان کشور از این قبیل اقدام‌های غیرقانونی داشته‌اند، گفت: بسیاری از قطعه‌سازان برای ادامه حیات از این قبیل خلاف‌ها در کارنامه خود دارند. البته بعضی از این افراد قطعه‌ساز نبودند بلکه قطعه‌سازنما هستند. کالایی را خریدند و ساخت ایران روی آن زدند و به‌نام تولید داخل عرضه کردند. این‌گونه افراد جزو جامعه قطعه‌سازان نیستند چراکه باعث از بین رفتن آبروی صنعت می‌شوند. صنعتگر واقعی کسی است که با تمام سختی‌ها توانسته به فعالیتش ادامه دهد و با کمترین تخلف به وظایف خود عمل می‌کند. هنوز هستند قطعه‌سازانی که در‌گیر این‌گونه فسادها بوده‌اند که برخی افشا می‌شود و باید پاسخگو باشند. باید ریشه فساد شناسایی شود. متاسفانه همیشه با معلول‌ها مبارزه کرده‌ایم و به علت‌های فساد نپرداختیم که به‌طور عمده ریشه در اقتصاد بیمار کشور دارد. هنگامی که ساختار اقتصاد کشور اصلاح نشود حمایت از دلالی و تجارت به تولید معطوف نشود از این نوع اتفاق‌ها را شاهد خواهیم بود.
میدان بازی
رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان کشور هم در این‌باره به صمت گفت: بارها گفته‌شده برخی صنعتگران مشکلاتی در شبکه تولید، تامین و توزیع قطعه به‌وجود آورده‌اند. پیش‌بینی هم شد که روزی هم به بن‌بست می‌رسند. گفته شد صنعت خودرو نیاز به دگراندیشی دارد و باید ساختار این صنعت تغییر کند. زیرساخت این صنعت در کشور نادرست است و دولت باید سیاست‌گذاری و نظارت دقیق داشته باشد نه دخالت. برای مدیرعامل خودروساز باید اهداف مشخصی تعیین شود. گاهی رسیدگی نمی‌شود و فساد به مرحله‌ای می‌رسد که شاهد این قبیل اتفاق‌ها در صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) هستیم. از ابتدا نباید زمینه فساد به‌وجود‌اید که ادامه پیدا کند.
صنعت قطعه هم جدا از خودروسازی نیست و عملکرد مدیران پیشین، قطعه‌سازان را به این سمت هدایت کرده است. مدیریت نادرست و غیرمهندسی و نبود یک استراتژی برای مدیرانی که برای خودروسازی‌ها انتخاب می‌شدند از سوی‌دیگر، تعریف نکردن یک هدف درست و نبود نظارت بر عملکرد آنها سبب شد تا فساد در قطعه‌سازی به‌وجود آید.
در یک دهه گذشته به‌دلیل شفاف نبودن انتخاب مدیران خودروسازی و اختیار تام دادن به خودروسازان در طول مدیریت‌ها، مشکل‌ساز شد. پرسش این است که چرا با رویکردی که خودروساز دارد باید چنین اتفاق‌هایی رخ دهد؟ به‌طور حتم، میدان و فرصت به این نوع قطعه‌سازان داده شده که توانسته‌اند این‌گونه عمل کنند.
خبرهایی حاکی از این است که قطعه‌سازان دیگر هم هستند که کم‌کم برای پاسخگویی برخی اتهام‌ها به دادگاه فراخوانده خواهند شد.
نقد جدی به نهادهای نظارتی
امید رضایی از دیگر فعالان صنعت قطعه با بیان اینکه وجود این مسائل و مشکلات، بخش خصوصی و دولتی ندارد به صمت گفت: اقتصاد بیمار کشور این‌گونه مباحث را به وجود می‌آورد. زمانی که نهادهای نظارتی کار خود را به‌درستی انجام ندهند باید شاهد این قبیل اتفاق‌ها بود. جایی این مسائل رخ می‌دهد که نهادهای نظارتی و کنترلی کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و به یک یا ۲ مورد هم ختم نمی‌شود. ضمن اینکه موضوع رانت و فساد تنها به صنعت قطعه برنمی‌گردد. به موازات این پرونده، پرونده‌های دیگری هم وجود دارد که در حال بررسی و پیگیری است. این نشان می‌دهد کشور در بخش نظارتی ضعیف عمل می‌کند.
او افزود: برخی مسائل مالی که در دادگاه عظام اشاره شده (البته در حد اتهام و هنوز ثابت نشده) مربوط به رشوه‌ای می‌شود که مدیریت آن به یکی از مدیرعامل بانکی داده است. پرسش این است که چرا همزمان با رسیدگی به تخلف‌های مدیرعامل بانک یادشده که چند سال قبل بود، نباید این تخلف‌ها آشکار شود. اگر هنگام رسیدگی به پرونده آن مدیرعامل به دقت بررسی می‌شد باید این موارد رشوه مطرح می‌شد و اجازه ادامه تخلف‌ها داده نمی‌شد.
اگر رسیدگی به پرونده آن بانک و مدیریت آن درست انجام می‌شد بسیاری از موارد باید همان زمان روشن می‌شد. نهادهای نظارتی و کنترلی خوب عمل نمی‌کنند که برخی از موارد پرونده قبلی باید در پرونده جدید مطرح شود. این نشان می‌دهد نهادهای نظارتی خوب عمل نکردند و درحال‌حاضر هم درست عمل نمی‌کنند.
چگونه ممکن است تعداد زیادی خودرو به‌نام یک آقا و خانم زده شود اما ردی از آن وجود نداشته باشد. چگونه ممکن است ۴ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا شود اما نه بانک متوجه آن شود و نه گمرک واردات آن را ببیند؟
این مسئله عجیب است و برای شنونده قابل هضم نیست. تازه این مسائل هنوز در حد اتهام و رسیدگی به آن است. مگر می‌شود این حجم پول جابه‌جا شود و هیچ نهاد نظارتی کوچک‌ترین شکی نبرد؟ خریدار خودرویی اگر بخواهد خودرویی دیگر از خودروساز دیگر خریداری کند، همه بخش‌های نظارتی متوجه موضوع می‌شوند و اجازه داده نمی‌شود اما تخلف با این حجم رخ دهد و کسی متوجه آن نشود؟
یا نهادهای نظارتی به وظیفه خود عمل نکردند؟ یا اتفاق‌هایی تحت کنترل در حال رخ دادن است یا مسائلی عمیق‌تر و پررنگ‌تر از این ماجراست. امروز یک مورد پیدا و برجسته می‌شود و باقی پشت آن خود را پنهان می‌کنند. معتقدم اگر اتفاقی افتاده فراتر از یک مورد است.
رضایی با تاکید بر فعالیت نهادهای نظارتی گفت: مقصر اصلی آنها هستند. وظیفه این نهادها این است که به محض ارتکاب جرم، اجازه انجام آن را ندهند. در این بخش هزینه می‌شود که نخواهیم هزینه‌هایی رانت و فساد را بدهیم.
اما متاسفانه یک‌صدم سرمایه‌گذاری که برای تولید و صنعت شده برای شفافیت نشده است. به‌طور معمول در کشور کارها را در زمان خودش دنبال نمی‌کنیم زمانی که باید کیفیت و تولید برای ما مبنا باشد، نرخ مبنا می‌شود و عده‌ای قطعه را وارد می‌کنند چون ارزان‌تر است. با تحریم به فکر داخلی‌سازی و عمق ساخت داخل افتادیم. برای اصلاح باید به‌طور ریشه‌ای به موضوع پرداخته شود.
منبع: صمت