زنگ خطر قطعه‌سازان برای دولت؛ بدون تزریق نقدینگی، صنعت فرو می‌پاشد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در نشست خبری امروز با هشدار نسبت به شرایط بحرانی این صنعت، خواستار تزریق فوری ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و فریز سه‌ماهه بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای شد و گفت: صنعت قطعه‌سازی به مرحله خطرناک برگشت بحران رسیده و ادامه این روند، تبعات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
قطعه نیوز: آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نشستی خبری ضمن اشاره به شرایط بد صنعت قطعه‌سازی گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به صدای رسانه‌ها به عنوان صدای صنعت نیاز داریم. امروز با منابع محدود، تقسیم امکانات بین صنایع مختلف وابسته به توجه و صدای شنیده‌شده آن‌ها از سوی مسئولان است. امروز، عدم توجه به برخی صنایع، تبعاتی دارد که ممکن است بعدها قابل جبران نباشد. اگر امروز با هزینه‌ای کم و توجهی مختصر جلوی فاجعه را نگیریم، فردا با هزینه‌های چند برابری هم نخواهیم توانست آن را جبران کنیم.
این مقام صنعتی ضمن اشاره به ۶۴ صنعت وابسته به خودروسازی خاطرنشان کرد: زنجیره تامین خودروسازی کشور در حال برگشت به بحران است. مواداولیه، علیرغم کاهش قیمت نسبی در بازار آزاد، به علت نبود نقدینگی، گردش مالی ندارند و انباشت آن‌ها در برخی واحدها دیده می‌شود.
*صورت‌های مالی نگران‌کننده خودروسازان
محبی‌نژاد با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی به پایان سال گذشته تصریح کرد: تا پایان سال ١۴٠٣، مجموع فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۱۹ هزار میلیارد تومان، هزینه مالی پرداختی ۴۶ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته ۶۸ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری ۵۷۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: اختلاف بین بدهی جاری و کل بدهی بسیار کم شده؛ این بدین معناست که خودروسازان حتی تسهیلات بلندمدت هم نتوانسته‌اند جذب کنند. این وضعیت در قطعه‌سازی به مراتب بدتر است.
*نیمی از هدف سال ١۴٠٣ محقق نشد
این عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال ١۴٠٣، باید به تولید سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم اما سال گذشته تنها حدود ۱.۴ میلیون دستگاه تولید شد. در حقیقت حتی به نصف هدف نیز نرسیده‌ایم. ظرفیت اسمی قطعه‌سازی ۲.۲ میلیون دستگاه و ظرفیت خودروسازی ۱.۷ میلیون دستگاه است، اما عملاً نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
محبی‌نژاد به تازه‌ترین برآوردها پرداخت و گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا تیرماه سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و شکاف بازار ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. زنجیره تأمین از خودروسازان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن، مطالبه معوق قطعه‌سازان است. زنجیره تأمین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان چکهای برگشتی دارد.
وی هشدار داد: چکهای خودروسازان، حتی خودروسازی خصوصی‌ها، در حال برگشت است. درحالیکه خودروسازان در حال پیش‌فروش با قیمت‌هایی هستند که هنوز قطعی نیست. در همین حال، شکاف بازار همچنان باقی‌ست و نقدینگی در زنجیره تأمین قفل شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه ضمن نمایش فاکتورهایی از فروش خودروهای تولید داخل، تصریح کرد: در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت درب کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد شده است؛ یعنی ۶۰ درصد گران‌تر! این اختلاف ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد به دولت، بیمه، مالیات و عوارض می‌رود.
محبی‌نژاد ضمن تاکید بر هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو، اظهار کرد: در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود شش درصد و در زنجیره تامین هم حدوداً همین مقدار است؛ در حقیقت مجموعاً ۱۲ درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نیستند و حدود ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می‌کنند. صراحتا می‌توان گفت که بهره ۲۳ درصد، در واقع یک شوخی است و بهره موثر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نفس صنعت را بریده است.
*درخواست قطعه‌سازان: ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به نشست‌های مشترک انجمن‌های قطعه‌سازی در آغاز جنگ اخیر خاطرنشان کرد: از همان ابتدا به وزیر اعلام کردیم که دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد باید فوراً به زنجیره تامین تزریق شود. در غیر این‌صورت، تیراژ تولید روز به روز نزولی خواهد شد. در روزهای اخیر دیگر شاهد فاکتور شدن کالا در راه نیستیم؛ اگر این نقدینگی تامین نشود، تبعات آن گسترده خواهد بود و مواردی همچون ریزش نیروی انسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را در پی خواهد داشت.
دبیر انجمن صنایع همگن ضمن انتقاد از حذف ابعاد مالی بسته‌های حمایتی برای صنایع، گفت: از بسته ۳۴ بندی مصوب، تقریباً هیچکدام از بندهایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرایی نشده است. تنها بند ١ آن باقی مانده که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می‌شود.
وی ضمن اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی در حال ورود مجدد به دوران تعدیل نیروست، گفت: سال‌ها بود که تعدیل نیرو نداشتیم، اما امروز دوباره با آن مواجه شده‌ایم. اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد. ما هشدار داده‌ایم و اکنون منتظر عمل هستیم.
دو مطالبه فوری برای نجات صنعت
محبی‌نژاد در جمع‌بندی دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه‌سازی، ضمن تاکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور تصریح کرد: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تامین اولین درخواست جدی ماست.
وی ضمن تاکید بر نیاز فوری به پول نقد واقعی و بدون واسطه، گفت: ما به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تامین نیاز داریم، نه از طریق واسطه.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه افزود: درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است؛ دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی نظیر مالیات و تامین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم.
محبی‌نژاد تصریح کرد: تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد. بسیاری از استان‌ها اصلاً خبر ندارند بسته ابلاغ شده یا خیر. فعلاً این دو خواسته اصلی ماست، بعد اگر برآورده نشد، درباره تبعات ناترازی در زنجیره تأمین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد.
انتهای پیام/