دبیر انجمن قطعه‌سازان: بدهی ۴۸۰ هزار میلیاردی خودروسازان زنجیره تأمین را فلج کرد
در شرایطی که زنجیره تأمین خودرو با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی و شکاف قیمتی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور از احتمال توقف تولید و ناکامی در تحقق اهداف تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
قطعه نیوز: آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در سخنرانی خود در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، ضمن هشدار نسبت به وضعیت دشوار زنجیره تامین خودرو، از حجم بدهی‌های معوق، شکاف قیمتی، کاهش تولید و چالش‌های تامین نقدینگی سخن گفت و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و مبتنی بر تحلیل‌های عددی برای حفظ صنعت خودرو شد .
وی ضمن اشاره به شرایط دشوار تولید اظهار کرد: اصحاب صنعت خودرو، رزمی‌کاران این صنعت‌اند. در این شرایط که همه چیز دست به دست هم داده تا تولید متوقف شود، اما شما اجازه ندادید و این ایستادگی ارزشمند است.
محبی‌نژاد با ارائه آمارها و تحلیل‌های عددی، تصویری از وضعیت پیچیده و پرچالش زنجیره قطعه‌سازی ترسیم کرد.
به گفته این فعال صنعت قطعه کشور، ایران ۱۲۰۰ قطعه‌ساز در حوزه خودروهای سواری دارد و حدود ۶۵۰ قطعه‌ساز دیگر نیز در حوزه خودروهای سنگین و کشاورزی فعال‌اند. این شرکت‌ها در ۱۷ استان و ذیل ۱۷ انجمن تخصصی فعالیت می‌کنند.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه با بیان اینکه تا پایان سال گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۵۰ همت زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار با کارخانه نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، تصریح کرد: این در حالی است که مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های معوق ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
محبی‌نژاد همچنین از آینده‌فروشی خودروسازان از طریق چک، اوراق خرید دین و SCF خبر داد که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها را به صورت صوری تسویه کرده‌اند و گفت: بدون هیچ خرید قطعه‌ای، اگر همین چک‌ها را بخواهند پاس کنند، حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه باید پرداخت شود.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان رقم بدهی جاری دو خودروساز به کلیه ذی‌نفعان را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: اگرچه ایران‌خودرو در پایان سال گذشته با تزریق نقدینگی توانست بدهی را از ۱۲۵ همت به ۱۱۰ همت برساند، اما روند همچنان نگران‌کننده است.
کاهش تولید در فروردین و چالش تحقق هدف وزارت صمت
این فعال صنعت قطعه کشور ضمن اشاره به هدف‌گذاری وزارت صمت برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو، اظهار کرد: این هدف نه غیرواقعی است و نه محال؛ اما نیاز به پیش‌نیازهایی دارد که اگر تأمین نشود، این عدد به خطر می‌افتد. در فروردین امسال تولید خودرو نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته و تنها ایران‌خودرو توانسته ۲ درصد افزایش تولید داشته باشد. این آمار، زنگ خطری، جدی است.
محبی‌نژاد تصریح کرد: برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو باکیفیت، صنعت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. ما این عدد را به ۹ روش تأمین نقدینگی تقسیم کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که اگر این ‘کیک’ تقسیم شود، سهم‌های قابل تحقق دارد. در میان این روش‌ها، به مواردی همچون استفاده از نقدینگی سرگردان جامعه، تسهیلات بانکی، تأمین مالی زنجیره‌ای، افزایش سرمایه در بورس، ترخیص فوری کالاهای دپوشده در گمرک (۱۲ هزار میلیارد تومان)، خرید بلندمدت مواد اولیه داخلی از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو و پتروشیمی‌ها و واگذاری اموال مازاد و سهام تودلی می‌توان اشاره کرد.
قیمت‌گذاری دستوری، بحران ارز، انرژی و زیرساخت
محبی‌نژاد نیز در ادامه، از سیاست قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: همه می‌دانند این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار عامل اصلی زیان انباشته و بحران نقدینگی است. اما چرا کسی کاری نمی‌کند؟ این سوال جدی ماست. قیمت‌گذاری فولاد و مواداولیه داخلی در بورس چرا تحت کنترل نیست؟؛ ورق فولادی داخلی برای قطعه‌سازها تا ۳۰ درصد گران‌تر از واردات آن از چین تمام می‌شود. این یعنی عملاً تولیدکننده داخلی مجازات می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ضمن اشاره به ناترازی در تامین انرژی، خاطرنشان کرد: دیزل ژنراتور خریدیم اما گازوئیل نیست! در حالی که قاچاقش به راحتی در بازار و کنار اتوبان با لیتری ۲۰ هزار تومان موجود است. در حوزه مواد اولیه خارجی نیز مشکلات دوگانه ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد. متاسفانه تنها ۳۰ درصد ارز تامین شده به قطعه‌سازان می‌رسد و فرآیند پیچیده اداری نیز مانعی برای دریافت به‌موقع است.
محبی‌نژاد نیاز سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت را بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۵ میلیارد دلار) عنوان کرد و آن را چالشی دیگر در مسیر توسعه کیفی و کمی صنعت خودرو دانست.
وی به موضوع لزوم وحدت رویه و ضمانت اجرایی تاکید کرده و گفت: ما با ۲۳ نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در صنعت خودرو مواجه‌ایم. اگر به خروجی واحد با ضمانت اجرایی نرسیم، این صنعت بیشتر از این آسیب می‌بیند. باید در این پنل‌ها به جمع‌بندی واقعی برسیم. برهمین اساس خواستار هم‌افزایی بین دولت، مجلس، خودروساز و قطعه‌ساز برای عبور از بحران‌های انباشته هستیم؛ امروز دیگر وقت تحلیل صرف نیست، بلکه زمان تصمیم‌گیری و اقدام است.
انتهای پیام/