راه اندازی خط تولید آزمایشی پژو ۳۰۱
قطعه نیوز: خط تولید آزمایشی پژو ٣٠١، با حضور سورنا ستاری – معاون علمی و فناوری رئیس جمهور – و عزیز اکبریان – رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با داخلی‌سازی بیش از ۶۰ درصدی افتتاح شد.
در این مراسم سورنا سناری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت خودروی ایران از مونتاژکاری عبور کرده است گفت: پژو ۳۰۱ با ۶۰ درصد داخلی سازی تولید خواهد شد و ما در صنعت خودرو از مونتاژکاری عبور کرده و به سمت تولید محدود پیش رفته ایم و این در شرایطی است که محصولات مشترک قرارداد ایران خودرو با پژو هم اکنون در حال تولید از سوی طرف دوم قرارداد است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: محصول تولیدی قرارداد مشترک ایران خودرو و پژو بعد از برجام به زودی از سوی ایران خودرو وارد بازار خواهد شد و نکته حائز اهمیت آن داخلی سازی ۶۰ درصدی قطعات است.
ستاری اظهارداشت: مجموعه ایران خودرو تلاش کرده تا قطعات باقیمانده در این خودرو را به مرز ۸۰ درصد داخلی سازی برساند. این در شرایطی است که با توجه به تحریم هایی که در آن قرار داریم، تامین قطعات سخت است و صنعت خودرو باید از این موقعیت استفاده کرده و دانش فنی را به کار گیرد.
وی تصریح کرد: بعد از خروج پژو از ایران، اتفاقی که افتاد توقف قرارداد بود اما اکنون به همت تولیدکنندگان داخلی محصول آن قرارداد وارد بازار خواهد شد.
به گفته ستاری تا زمانی که به فکر واردات باشیم نمی توان اسم کار خود را صنعت بگذاریم.
این خودرو قرار بود به طور مشترک از سوی شرکت ایران خودرو و شرکت پژو فرانسه تولید شود اما به دنبال ترک یکجانبه ایران از سوی پژو به دنبال تحریم‌ها در سال گذشته، ایران خودرو تولید مستقل این خودرو بدون همکاری شرکت فرانسوی را در دستور کار قرار داد که حاصل آن افتتاح خط تولید آزمایشی این خودرو با داخلی‌سازی بیش از ۶۰ درصد بوده است. طبق برنامه اعلامی قرار است داخلی‌سازی این خودرو به ۸۰ درصد افزایش یابد.
از اوایل سال آینده خط تولید انبوه این خودرو به بهره‌برداری می‌رسد. این محصول در اوایل سال آینده با ظرفیت اولیه ۱۰ هزار دستگاه در سال به تولید انبوه خواهد رسید و در ادامه تیراژ تولید آن به ۱۰۰ هزار دستگاه و در نهایت سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
پیش از این هاشم یکه‌زارع – مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو – تولید مستقل خودروی ۳۰۱ را تاوان پژو برای عهدشکنی و ترک یک طرفه قرارداد خوانده و آن را فرصتی برای بهره‌مندی از توان متخصصان داخلی دانسته بود.