تبعات قابل توجه تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک بر قطعه سازان/آیا دولت به دنبال جیره بندی ارز است؟

امیرحسین جلالی عضو انجمن تخصصی قطعه‌سازان در گفتگو با قطعه نیوز و در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر تغییر مبنای محسباتی حقوق گمرکی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS (حدود ۲۳ هزار تومان) گفت: این موضوع تبعات زیادی را برای همه‌ی ما دارد و طبیعتا افزایش قیمت نه تنها شامل خودرو و قطعات خودرو می‌شود بلکه افزایش قیمت برای تمام کالاهایی که بخشی از آنها به مواد اولیه خارجی و یا قطعات خارجی هستند ارتباط دارد و در نتیجه واردات بسیار گرانتر می‌شود.

وی افزود: برای این موضوع سه احتمال وجود دارد، شاید دولت به این شکل ارز را جیره بندی می‌کند، برای هزینه‌های ریالی کسب درآمد می‌کند و یا اینکه می‌خواهد مردم بیشتر به سمت ساخت داخل و استفاده از امکانات داخل روی بیاورند چرا که قیمت محصولات خارجی افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

جلالی در خصوص تاثیر تغییر مبنای نرخ محاسباتی گمرک بر قطعه سازان گفت: قطعا تاثیر دارد اما در حال حاضر برای گفتن اینکه چند درصد تاثیر دارد، زود است و ما باید چند مورد ترخیص کنیم تا ببینیم چقدر افزایش هزینه دارد. بعضی افراد میگویند قبلا برای ترخیص محموله ۲۰۰ میلیون پرداخت می‌کردیم اما در حال حاضر باید برای همان محموله یک میلیارد تومان پرداخت کنیم اما ما هنوز به صورت عینی چیزی را ترخیص نکرده‌ایم. یک یا دو ماه دیگر تاثیر اصلی این افزایش مبنای ورودی کالا را در قیمت نهایی خواهیم دید و در حال حاضر اگر هم بخواهیم چیزی بگوییم، استنباطی است‌.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مطالبات از خودروسازان گفت: طبیعتاً خودروساز قدرت پرداخت ندارد. به دلیل این که میگویند قیمت تمام شده بیشتر از قیمت فروششان است و از طرف دیگر پرداخت‌های ما را از طریق تسهیلات بانکی مثل خرید دِین، معرفی به بانک و یا اوراق گام انجام می‌دهند که اینها هم به نوبه خودشان یک بخشی برای ما هزینه دارد،
مثلا بعضی از بانکها تا ۲۵ درصد کل مبلغ خرید دِین را مسدود می‌کنند و بعضی از بانکها نیز ۱۵ یا ۱۰ درصد اینکار را انجام می‌دهند.

این عضو انجمن قطعه سازان ادامه داد: اوراق گام هم هزینه‌های خودش را دارد ضمن اینکه قیمت سال ۱۴۰۱ را با توجه به افزایش قیمت‌های نهاده‌های تولیدی و مسائل دیگر هنوز اصلاح نکرده‌اند و نقدینگی که نهایتاً دست ما میرسد بعد از تمامی مسائل،  برای افزایش تولید تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال کافی نیست مگر اینکه راهکارهای دیگری پیدا شود که بنده از آن بی خبر هستم.

وی تاکید کرد: نهایت این است که خودروساز میگوید در سال مقدار زیادی ضرر میکنم و به همین شکل هم نقدینگی او کاهش پیدا میکند و دیگر قدرت مانور ندارد که ما بابت این موضوع خیلی نگران هستیم و نمیدانیم که در نهایت به کجا می رسد. اگر به همین شکل جلو برود یک جایی کار به بن‌بست میخورد. غیر از این روش‌هایی که طلب‌های ما را پرداخت میکند هم، آیا روش جدید تری وجود دارد یا خیر، مشخص نیست.
انتهای پیام/