قطعه نیوز: عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتور درباره علت گرانی موتورسیکلت گفت: تعداد کارخانههای مونتاژ موتورسیکلت در ایران به یکدهم گذشته رسیده است و تعطیلی این کارخانهها ادامه دارد. تعداد مشتریان موتورسیکلت نسبت به پارسال نصف شده و فعالان بازار هم میگویند که بیشتر مردم برای خرید سراغ موتورهای دست دوم میروند.»
تولید موتورسیکلت در ایران به یکسوم دو سال قبل رسیده است. آمارهای منتشرشده نشان میدهد در سالهای ٧۴ تا ٩۴ هر سال چیزی حدود ۵٠٠ تا ۶٠٠هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید میشد. این رقم در سال ٩۵ به حدود ٧٠٠ هزار دستگاه رسید. اما با ممنوعیت تولید موتورهای کاربراتوری حجم تولید در سالهای ٩۶ و ٩٧ به چیزی حدود ١٠٠ تا ١۵٠ هزار دستگاه در سال رسید. عضو هیأتمدیره انجمن تولیدکنندگان موتور میگوید در صورت ادامه این وضع حجم تولید امسال به کمتر از ۵٠هزار دستگاه میرسد. علی عرب میگوید که تعداد کارخانههای مونتاژ موتورسیکلت از ٢٠٠ به ۶٠ و در حال حاضر به کمتر از ٢٠ کارخانه رسیده است که با این روند به چند کارخانه خواهیم رسید.
در حالی برخی از موتورها در بازار به قیمتهای نجومی فروخته میشود که عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت میگوید: «وضع خدمات پس از فروش موتورهای با حجم موتور ٢۵٠ سیسی رضایتبخش نیست.» به گفته او موتورهای با حجم موتور بالای ٢۵٠ سیسی معمولاً به صورت قاچاق وارد کشور شده و در ایران قطعات آنها مونتاژ میشود. سوارشدن این موتورهای لاکچری البته به این آسانیها هم نیست و باید مجوزها را از دستگاههای مربوطه بگیرید.
عرب، عضو هیأتمدیره انجمن موتورسیکلت دراینباره به میگوید: «موتورسیکلتهایی که با حجم موتور بالای ٢۵٠ سیسی که به صورت غیر قانونی وارد میشوند، معمولاً به درخواست فدراسیون اتومبیلرانی وارد میشود و تنها مجوز تردد در پیستهای مسابقه را دارند و دارندگان آنها باید مجوز لازم را از فدراسیون دریافت کنند.»
به گفته او بر اساس قانون موتورهایی که وارد کشور میشوند، باید دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش باشند اما موتورهای خاصی که به صورت غیر قانونی وارد میشوند، معمولاً در تأمین قطعه و تعمیر آنها به مشکل برمیخورند و دارندگان آنها گاهی اوقات خود مجبور میشوند قطعههای مورد نیازشان را از کشورهای همسایه وارد کنند.