مشکلات حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور را بشناسید

افزایش زیان انباشته خودروسازان باعث شده تا بخش عمده ای از نقدینگی خودروسازان از دست رفته و ابرچالش بدهی معوق قطعه سازان تشدید پیدا کند.

قطعه نیوز: در حال حاضر قیمت گذاری دستوری خودرو عاملی شده تا خودروسازان و قطعه سازان با زیان انباشته قابل توجهی روبه رو شوند به نحوی که آمار نشان می دهد تا پایان سال ۹۹ زیان انباشته دو خودروساز جدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش قطعه نیوز: افزایش زیان انباشته خودروسازان باعث شده تا بخش عمده ای از نقدینگی خودروسازان از دست رفته و ابرچالش بدهی معوق قطعه سازان تشدید پیدا کند. براساس آمار کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از دو خودروساز بزرگ کشور و بخش خصوصی به بیش از ۴۳ میلیارد تومان است که حدود ۱۴ میلیارد تومان از این رقم، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.

با تشدید مشکلات زنجیره تأمین خودروسازی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در قالب گزارشی مهم‌ترین مشکلات صنعت قطعه سازی را بیان و راهکارهای آن را اعلام کرده است.

۱–  بحران نقدینگی

بدلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید

راه حل :

  • صدور مجوز واگذاری خودور و تهاتر با مطالبات قطعه سازان به قیمت تمام شده کارخانه یا حاشیه بازار جهت تسویه بخشی از مطالبات معوق سنگین آن ها.
  • دستور حذف سپرده مسدودی نقدی غیر قانونی تسهیلات خرید دین و سایر تسهیلات از قطعه سازان توسط بانک های عامل مطابق بخشنامه های بانک مرکزی و دستور مقامات قضایی.
  • انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یکسال و صرفاً پرداخت بهره تسهیلات رأس موعد، تا احیاء مجدد این صنعت.
  • تزریق تسهیلات جدید و تأمین کسری نقدینگی توسط بانک مرکزی با همکاری بانک های عامل و تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی یا جلسه سران قوا.

۲- حل مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن

راه حل :

  • تسریع در اصلاح کوتاه مدت شیوه قیمت گذاری خودرو در قالب بسته سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید پیشنهادی وزارت صمت و تصویب در جلسه سران قوا.
  • اصلاح اساسی شیوه قیمت گذاری خودرو با تصویب قانون در مجلس در میان مدت.
  • شناور شدن قیمت قطعات در قراردادها توسط خودروسازان با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت نهاده های تولید در بازه تغییر ۵ % + نسبت به زمان عقد قرارداد ، بدون تأخیر به صورتی که قیمت گذاری هوشمند با تغییر نرخ نهاده ها تغییر نماید.

۳دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، انرژی و خدمات

راه حل:

  • تسهیل و تسریع ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود بخصوص مجوز واردات بدون انتقال ارز
  • تعدیل قیمت مواد اولیه تولید داخل مثل محصولات فلزی و پتروشیمی و … و عرضه کافی به بازار داخلی
  • مشکلات مرتبط با گمرک که اهم آن واگذاری امور ترخیص به کارشناسان مجازی در راستای هوشمندسازی ترخیص کالا است.
  • تعمیق ساخت داخل مواد و قطعات وارداتی با کمک بسته های مشوق ساخت داخل
  • ایجاد راهکار مناسب جهت تامین ورق های فولادی برای قطعه سازان مانند ال سی داخلی ۶ماهه، سهمیه بندی بر مبنای آمار بهین یاب، حذف پیش پرداخت ۱۰ درصدی شرکت در بورس، امکان واگذاری سهمیه قطعه ساز به خودروساز جهت خرید ورق فولادی
  • تسهیل مراحل اداری و حذف بروکراسی غیر منطقی برای تولیدکنندگان

۴- واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند

راه حل :

  • تعیین منطقی درصد تعرفه واردات قطعات خودرو جهت جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخل براساس راهبردهای ” طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن “ پیشنهادی انجمن همگن قطعه سازان کشور
  • تصویب ” بسته جامع ۱۰ بندی مشوق ساخت داخل” پیشنهادی انجمن همگن قطعه سازان کشور
  • برنامه ریزی جهت جلوگیری از واردات بی رویه کالای ساخته شده از جمله قطعات خودرو پس از لغو تحریم ها با توجه به ارزهای انباشته شده پشت سدهای تحریم برای صیانت از سرمایه گذاری کلان انجام شده و روشن نگه داشتن چراغ نهضت ساخت داخل

۵- تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولین

راه حل :

  • لزوم تدوین و اجرای “طرح تحول فرهنگی-اجتماعی” صنعت خودرو کشور
  • تقویت روحیه مصرف کالای ملی و بخصوص خودرو داخلی و برانگیختن احساسات وطن دوستانه و ایجاد عمق دید در جامعه و مصرف خودرو ملی بعنوان یکی از رسالت های حاکمیت
  • تدوین قوانین و مقررات مقابله با هجمه ها و اظهار نظرهای مخرب و غیر مسئولانه علیه صنعت خودرو و تولید داخلی
  • فرهنگ سازی مشترک و تعامل بین اصحاب رسانه و روابط عمومی صنعت خودرو کشور جهت اصلاح رویکرد و اثرگذاری آگاهانه

تبصره ۱- مشکلات مذکور علاوه بر وجود دو غول ” تحریم” و ” کرونا “
که موانع بزرگ خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست گذاران صنعت خودرو هستند وجود دارد.

تبصره ۲- استمرار همکاری برنده-برنده زنجیره تأمین و خودروسازان مستلزم رعایت عدالت و انصاف بیشتر در قراردادها می باشد بطوریکه منافع هر یک از طرفین در نظر گرفته شود، فلذا چارچوب قراردادها بایستی اصلاح گردد.

تبصره ۳- تعداد خودروهای ناقص موجود، حدود۱۵۰ هزار خودرو ناشی از کمبود ریزتراشه ها و برخی قطعات وارداتی High Tech، مشکلات تأمین نقدینگی، عدم تخصیص ارز، گمرک و غیره در پارکینگ های خودروسازان می باشد که دارایی قطعه ساز، خودروساز و مردم می باشد و با ادامه روند فعلی این حجم از سرمایه ملی راکد می ماند.

(پیشنهادات حل مشکلات قطعه سازان خودرو کشور )

*مشکلات قابل حل با سیاست گذاری وزارت صمت و همکاری خودروسازان

 ۱) قیمت گذاری قطعات به صورت شناور و هوشمند با تغییر ۵ % +  نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.

  ۲)  تحویل خودرو به قطعه سازان و تهاتر با مطالبات به منظور رد بخشی از دین خودروسازان.

 ۳) جهت تحقق جهش تولید در صنعت خودرو کشور با توجه به اصلاح نسبی قیمت ها بر اساس تورم بخشی، بدهی های معوق خودروسازان به قطعه سازان بدون فوت وقت تسویه شود تا مقدمات افزایش تولید فراهم گردد.

 ۴) تصویب ” بسته مشوق ساخت داخل”  پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب  سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.

 

*مشکلات قابل حل در خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صمت

 ۱) تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

 ۲) با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

 ۳) مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود.

 ۴) بحران حاد نقدینگی ناشی از  مطالبات قطعه سازان از خودروسازان  و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود.

 ۵) تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.

 

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.