دپوی ۲۰۰ میلیون یورو قطعه خودرو در گمرک
نایب رئیس انجمن همگن تهران: یکی از راه‌های کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که عدم همکاری گمرک و بانک‌ها و سایر ارگان‌های ذی‌ربط موجب دپو ۲۰۰ میلیون یورو قطعه در گمرک و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان شده است.
قطعه نیوز: نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو تهران در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو با تاکید بر اینکه قطعه‌سازان پیشران اقتصاد کشور هستند، گفت: تحقق اهداف وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ خودرو به سه میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴، توسعه محصول و اصلاح صنعت خودروسازی نیازمند کار تیمی و آمادگی فضای کسب و کار است.
به گزارش خبرنگار «قطعه نیوز»، امیرحسین جلالی با بیان اینکه همه می‌دانیم قطعه‌سازان در بحران مالی به سر می‌برند، افزود: قیمت خودرو در بازار هر روز در حال افزایش است و متاسفانه صنعت خودرو تا کنون نتوانسته نیاز بازار را تامین کند.
وی افزود: یکی از راه‌های کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که شرایط جبری کرونا مشکلات زیادی برای قطعه‌سازان ایجاد کرده و در کنار آن عدم همکاری گمرک و بانک‌ها و سایر ارگان‌های ذی‌ربط موجب دپو ۲۰۰ میلیون یورو قطعه در گمرک و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان شده است.
خودروسازان به دلیل تنگنای مالی پرداخت‌های خود به قطعه‌سازان را از طریق ابزارهای مالی مانند خرید دین انجام می‌دهند. در حالی که در روش خرید دین بانک‌ها ۲۰ درصد از مبلغ چک را به مدت یکسال مسدود می‌کنند و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش پول نیز به دلیل تورم کاسته شده و در نهایت قطعه‌سازان تنها با ۶۰ تا ۷۰ درصد قدرت خرید سال گذشته خود اقدام به تولید قطعه می‌کنند
جلالی با اشاره به اینکه ترخیص قطعات از گمرک کار سختی نیست، اضافه کرد: با وجود اینکه این قطعات در خاک ایران هستند و هزینه آن نیز پرداخت شده، اما به دلیل مسائل گمرک قادر به ترخیص آنها نیستیم. لذا گمرک که بخشی از دولت است باید تدابیری اتخاذ کند تا حداقل ظرف مدت شش ماه امکان ترخیص قطعات فراهم شود که ترخیص هوشمند از سوی گمرک می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.
نائب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران کمبود نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: خودروسازان به دلیل تنگنای مالی پرداخت‌های خود به قطعه‌سازان را از طریق ابزارهای مالی مانند خرید دین انجام می‌دهند. در حالی که در روش خرید دین بانک‌ها ۲۰ درصد از مبلغ چک را به مدت یکسال مسدود می‌کنند و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش پول نیز به دلیل تورم کاسته شده و در نهایت قطعه‌سازان تنها با ۶۰ تا ۷۰ درصد قدرت خرید سال گذشته خود اقدام به تولید قطعه می‌کنند و بقیه سرمایه در گردش خود را از طریق سقف اعتباری و بانک‌ها تامین می‌کنند زیرا قطعه‌سازان در هر شرایطی محکوم به سودآوری هستند.
همچنین طیبی نیز به عنوان یک قطعه‌ساز حاضر در نمایشگاه امسال صنعت قطعه کمبود نقدینگی و تحریم‌های خارجی و داخلی را مشکل عمده صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی می‌داند و معتقد است: با توجه به چالش‌های موجود لازم است دولت و مجلس از قطعه‌سازان و خودروسازان حمایت‌های زیادی کنند و الگوی قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را تغییر دهند.
وی افزود: همان‌طور که مواد فولاد، مس، پتروشیمی با قیمت آزاد در بورس عرضه می‌شوند خودرو نیز به عنوان کالایی برای مصرف عام جامعه باید با قیمت آزاد به فروش برسد و یا در صورت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، مواد اولیه نیز باید با قیمت دستوری تعیین شوند.