بخش نخست| مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت از تفاوت برنامه‌های سرقینی و مدرس خیابانی می‌گوید
قطعه نیوز: چگونگی ادامه برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو که در دوره کوتاه سرپرستی حسین مدرس خیابانی تدوین و پیگیری شد، این روزها سوال بسیاری از فعالان صنعت خودرو و قطعه و حتی مصرف‌کنندگان این کالا است. پیگیری «قطعه نیوز» در این زمینه از سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن وتجارت به گفت‌وگوی مفصلی درباره چند جنبه از برنامه‌های وزارتخانه برای صنعت خودرو منجر شد. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
برنامه‌هایی که در زمان سرپرست سابق وزارت صمت یعنی آقای مدرس خیابانی در حوزه خودرو تدارک دیده شد، اکنون با تغییر سرپرست چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ آیا آقای سرقینی برنامه خاصی برای صنعت خودرو در نظر دارند که با برنامه‌های آقای خیابانی متفاوت باشد؟
برنامه‌هایی که در زمان آقای مدرس خیابانی تنظیم شد، سیاست‌های وزارتخانه هستند و تا زمانی که سیاست‌های جدیدی ابلاغ نشود، حتما همین سیاست‌ها پیگیری می‌شود. آقای مدرس خیابانی در زمان تصدی خود بر سرپرستی وزارتخانه اقدامات مناسبی در حوزه خودرو و صنایع حمل و نقل انجام دادند و ما به عنوان تصمیم‌سازان و تصمیم گیرانی که در جلسات مربوطه حضور داشتیم، اکنون حتما این سیاست‌ها را پیگیری خواهیم کرد؛
از جمله سیاست‌هایی که در زمان آقای مدرس خیابانی بسیار مورد پیگیری قرار گرفت، نهضت ساخت داخل بود که برنامه‌های خودروسازان برای سال جاری و سال آتی مطابق با آن تدوین شد. اکنون هم اقدامات آن در حال انجام است و قراردادهای لازم منعقد شده است.
در همین راستا برگزاری میزهای ساخت داخل تا پایان سال برنامه‌های مشخصی دارد. اینگونه مسائل، برنامه‌هایی نیست که با تغییر سرپرست کنار گذاشته شود، چراکه در راستای منافع صنعت و منافع ملی کشور تعریف شده است و مسیرهای آن در اسناد بالادستی و قوانین مجلس مشخص شده است.
پیش‌بینی بنده این است که حتما با قدرت بیشتر و با حمایت آقای سرقینی این برنامه‌ها پیش خواهند رفت و طبیعی است که اگر ایشان نظرات اصلاحی یا تغییری در برنامه‌ها داشته باشند، در جهت بهبود شرایط و بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌ها خواهد بود. با توجه به شناختی که بنده از ایشان دارم و شناختی که ایشان از حوزه صنعت دارند، مطمئن باشید مسیر طی شده حتما ادامه خواهد داشت و ظرفیت‌های جدیدی در حوزه ساخت داخل، بهبود وضعیت بازار و طرح ساماندهی بازار ایجاد خواهد شد.
آقای سرقینی سال‌ها به عنوان معاون معادن مشغول به کار بوده‌اند. پیش‌بینی شما از عملکرد ایشان در حوزه خودرو چیست؟
بله، ایشان سال‌ها معاون امور معادن بودند، اما ناآشنا با سایر حوزه‌های صنعت نیستند و بدنه وزارتخانه هم با ایشان آشنایی دارند و از نظر بنده هیچ مشکلی در پیگیری برنامه‌های تدارک دیده شده وجود نخواهد داشت. در حال حاضر صحبت جدیدی نشده است و اقدامات پیشین در حال اجرا است تا اگر ایشان اصلاح یا تغییر مسیری دارند، اعلام کنند تا پیگیری شود.
گویا برنامه جداگانه‌ای هم از سوی نمایندگان مجلس برای صنعت خودرو تدارک دیده شده است. این طرح چقدر با برنامه‌های وزارتخانه مطابقت دارد؟
بله، نماینده‌ها در کمیسیون صنایع مجلس در حال تهیه طرحی برای ساماندهی بازار خودرو هستند که این طرح انطباق بسیار بالایی با اقدامات انجام شده در وزارتخانه دارد و اقدامات تکمیلی را هم در نظر گرفته‌اند و حتما نیازمندی‌های تقنینی برای اجرایی شدن برنامه‌ها را هم در این طرح مدنظر قرار می‌دهند.
در مصاحبه قبل گفتید که یارانه‌ای برای صنعت خودرو در نظر گرفته نشده است، برنامه وزارتخانه برای ایجاد تعادل در صنعت خودرو چیست؟
از سال ۹۷ که دو مرتبه علیه کشورمان تحریم‌هایی اعمال شد، صنعت خودرو از جمله اولین صنایعی بود که با این تحریم‌ها مواجه شد و به دلیل شرایط اقتصادی کشور، جهش نرخ ارز، انتظارات تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و بهای قطعات، هزینه و قیمت تمام شده خودرو برای کارخانه افزایش بسیاری داشت. این موضوع در رویه معمول قیمت‌گذاری خودرو که شورای رقابت مصوب کرده است، در نظر گرفته نشده بود و بنابراین بهای خودرو کمتر از قیمت تمام شده تعیین شد و خودروسازان در دو سال گذشته متحمل زیان شدند.
در ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام شده است که اگر دولت برای یک بنگاه در حال واگذاری یا خصوصی، قیمت کالا را کمتر از قیمت بازار تعیین کند، باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تعیین شده را به بنگاه بپردازد.
در دو سال گذشته زیان ۳۰ هزار میلیارد تومان صنعت خودروسازی از جیب خودروسازان و سهامداران خودروسازی رفته است. اکنون اگر ما در دولت به این نتیجه برسیم که برای محصول خودرو، نیاز به یارانه هست، مَحمل قانونی جهت پرداخت آن وجود دارد؛
اما در شرایط فعلی و حتی با وجود ضروری بودن خودرو برای خانوار، به نظر می‌رسد که نیازی به پرداخت یارانه برای این محصول احساس نمی‌شود، بلکه راه بهتر این است که ما قیمت خودرو را به درستی تعیین کنیم تا تولید خودرو برای خودروساز صرفه اقتصادی داشته باشد. به گونه‌ای که چرخه نقدینگی کارخانه بچرخد و بتواند مطالبات قطعه‌ساز را به موقع بپردازد.
با این روش سرعت تولید و تامین خودرو بالا می رود و این باعث می‌شود که مصرف‌کننده به جای اینکه در مورد بعضی خودروها، کالا را به دو برابر قیمت از بازار تهیه کند، از خود کارخانه آن را خریداری کند که این روش به نفع صنعت کشور، خودروساز و مصرف‌کننده است.
خبرنگار: فرزانه احمدی
*بخش آخر این گفت‌وگو فردا، دوشنبه سوم شهریور ماه منتشر می‌شود.