قطعه نیوز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، ضمن تاکید بر فروش اموال مازاد شرکتها جهت تنظیم قیمت بازار، عوامل موثر بر افزایش قیمت خودرو را تحلیل کرد.
محمدرضا منصوری به بررسی چالشهای پیش روی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکار جهت مقابله با آن در سال جهش تولید پرداخت، و اظهار کرد: اولین چالش پیش روی صنعت خودروی کشور در سال جهش تولید، بدهی بانکی سنگین خودروسازان با درصد سود بالا است. این موضوع منجر به بالا رفتن هزینه تولید خودرو میشود و درنهایت خودروساز آن را روی قیمت تمامشده محاسبه میکند.
فروش اموال مازاد برای تعادل قیمت
وی در ادامه بر کوچکسازی شرکتهای خودروساز در شرایطی که با مشکلات مالی مواجه هستند، تأکید کرد و گفت: بهتر است خودروسازان اموال و دارایی مازاد و شرکتهای کوچک وابسته به خود را بفروشند و پولش را بابت بدهیها و اقساط بانکی بپردازند و مابقی آن را صرف تولید خودرو کنند تا بازار به تعادل برسد.
مازاد نیروی انسانی و جلوگیری از استخدام جدید
این نماینده در مجلس دهم در بیان راهکاری دیگر جهت مقابله با چالشهای پیش روی صنعت خودروی کشور، اظهار کرد: یکی دیگر از راهکارهای مقابلهای این است که طی بخشنامهای جلوی استخدام و اضافه شدن افراد جدید به مجمع خودروسازی گرفته شود. نباید اینطور باشد که هر مدت یکبار نماینده و مسئولی با فشار از بیرون، بهعنوان شرکتهای اقماری به مجمع اضافه شود.
منصوری در ادامه تأکید کرد: خودروسازان توان افزایش نیروی جدید را ندارند و بسیاری از نیروهای فعلی هم به دلیل کاهش تولید، نیروی مازاد محسوب میشوند.
اصلاح ساختار قیمتگذاری با کوچکسازی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در پایان، با تأکید بر اینکه شرکتهای خودروساز برای کاهش مشکلات مالی خود باید دست به اقدامات اساسی بزنند، اظهار کرد: شرکتهای ایرانخودرو و سایپا برای رفع مشکلات اقتصادی و نقدینگی خود باید انبارها و نمایندگیها و اموالی که در خارج از کشور دارند و بلااستفاده هستند را بفروشند و با کوچکسازی، ساختار معیوب و بدهکار خود را اصلاح کنند. در این صورت نه دیگر فشاری بابت افزایش غیرواقعی قیمت خودرو به مصرفکننده وارد میشود و نه مجبور میشوند وامهایی با سود درصد بالا از بانکها بگیرند که در بازپرداخت آن با مشکل مواجه شوند.
منبع: خبرگزاری صنایع