صنعت موتورسیکلت ایران در کما به سر می برد

درخواست ایجاد کارگروهی جهت پیگیری مشکلات موتورسیکلت‌سازان در وزارت صمت

قطعه نیوز: عضو هیات رئیسه انجمن موتورسیکلت ایران در خصوص وضع حال حاضر صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: «صنعت موتورسیکلت ایران در کما به سر می برد به طوریکه تا این لحظه از سال به طور کل ۱۰ درصد از ظرفیت سال ۹۵ تولید داشته‌ایم و تولید نسبت به سال ۹۶ نیز کاهش چشمگیری داشته است.»

ابوالفضل حجازی در ادامه با ارائه آماری از تولیدات طی سه سال گذشته گفت: «در سال ۹۵ حدود ۸۵۰ هزار دستگاه، و در سال ۹۶ حدود ۱۱۰ هزار و تا پایان مهرماه سال جاری نیز حدود ۶۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده است و تعداد کارخانجات موتورسیکلت سازی از ۶۰ واحد به حدود ۳۵ واحد کاهش یافته که با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مشغول به فعالیت هستند.»

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل کاهش واحدهای تولیدی، گرانی مواد اولیه و پتروشیمی است که با صنعت موتورسیکلت در ارتباط است، اظهار کرد: «همچنین افزایش قیمت ارز از ۴ هزار تومان به ۸ هزار تومان نیز مزید بر علت شده و از آنجا که قشر موتورسوار از طبقات و دهک های پایین جامعه هستند قدرت خرید خود را ازدست داده اند.»

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل کاهش تولید، سختگیری های سازمان استاندارد است، افزود: «در شرایطی که دشمن تمام توان و ظرفیت خود را برای نابودی اقتصاد ما بکار گرفته دولتمردان تاکید بر رعایت استانداردهایی دارند که در اروپا اجرا می شود.»

حجازی در ادامه خاطرنشان کرد: «در حالی تولیدکنندگان موتورسیکلت به رعایت استانداردهای روز اروپا ملزم شده اند که هیچ یک از شرایط کشور های اروپایی را ندارند لذا سوال اینجا است که آیا تولید ما مانند کشورهای اروپایی است؟ آیا تحت لیسانس کشورهای اروپایی هستیم؟ یا اینکه صنعت بومی خود را داریم.»

حجازی در ادامه اظهار داشت: دولت چین با تولید بالا و اختصاص ۲۰ میلیون موتورسیکلت به مصارف داخلی و به عنوان دومین قطب صنعت دنیا، با بالاترین رشد صنعتی، تولید موتورسیکلت یورو۳ و انژکتور را در دستور کار سال آینده قرار داده است اما در کشور ما قوانینی فراتر از توان صنعتگران تصویب می شود.

به گفته وی، باید توجه داشت پس از توافق برجام و لغو تحریم های اروپا و آمریکا چند درصد از شرکت های خارجی که وارد ایران شدند حاضر به سرمایه گذاری شدند؟ حال سوال این جا است که چطور سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد ظرف کمتر از ۲ سال ۳ استاندارد را برای صنعتگران اجبار می کند.

وی با توضیح اینکه نتیجه استانداردهای اجباری افزایش واردات قطعات و نابودی فرصت های شغلی با اشتغال مستقیم ۱۰ هزار نفر بود، گفت: «زیرا موتورسیکلت به صورت مونتاژ و با خرید قطعه از قطعه ساز تولید می شود و زمانیکه قطعه ساز قادر به رعایت استاندارهای مد نظر سازمان استاندارد نباشد، موتورسیکلت سازان که ملزم به رعایت استانداردها هستند مجبور به واردات قطعه خواهند شد.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه تمام شرکت های واردکننده موتورسیکلت بیش از ۱۰۰۰ تا ۲هزار دستگاه در کارخانجات دارند، افزود: «اما تقاضای خرید وجود ندارد زیرا بیشترین خریداران موتورسیکلت از قشر پایین جامعه هستند که بخشی از آن ها با موتورسیکلت امرار معاش می کنند لذا قدرت خرید موتور سیکلت های برقی را ندارند.»

وی اظهار داشت: «خریداران موتورسیکلت یا جوانانی از قشر مرفه جامعه هستند که به منظور زیبایی و حفظ سرمایه اقدام به خرید می کنند و برخی برای امرار معاش و یا انجام امور روزمره و با توجه به اینکه موتورهای برقی با هربار شارژ ۳ ساعته تنها ۵۰ یا ۶۰ کیلومتر قدرت پیمایش دارند قادر به تامین نیاز پیک های موتوری نیستند همچنین با توجه به پایین بودن نرخ بنزین، راکبان موتورسیکلت تمایلی به خرید موتورسیکلت های برقی ندارند.»

وی معتقد است باید برای افزایش تقاضای خرید موتورسیکلت های برقی از روشهای تشویقی استفاده شده و از واردکنندگان نیز حمایت شود

ابوالفضل حجازی با بیان اینکه موتورسیکلت‌سازی صنعتی است که که ۱۰۰ هزار دستگاه صادرات به عراق و افغانستان داشت، تاکید کرد: «امروز چینی ها با ترانزیت از خاک ما، موتورها را به افغانستان و عراق میفروشند و کارخانجات تولید موتورسیکلت در عراق و افغانستان در حال شکل گیری است لذا با ادامه روند فعلی تا چند سال آینده واردکننده موتورسیکلت از عراق و افغانستان خواهیم بود.»

ابوالفضل حجازی با انتقاد از هدفگذاری های وزارت صنعت گفت: «در سیاست های کلان وزارت صنعت هیچ هدفگذاری برای صنعت موتورسیکلت وجود ندارد و این درحالی است که خروجی هدفگذاری ها طی ۴۰ سال در صنعت خودرو پراید شده است لذا با توجه به سوابق بالای صنعتگران و عشقی که به کشور دارند توان تغییر حیطه فعالیت خود را ندارند و این درحالی است که ۹۰ درصد از صنعت موتورسیکلت هیچ سود و صرفه اقتصادی برای فعالان این صنعت ندارد.»

وی اذعان داشت: «افق روشنی در انتظار صنعت موتورسیکلت نیست و به دهه ۶۰ زمانیکه موتورها کاملا وارداتی بود باز خواهیم گشت زیرا اکثر قطعه سازان حرفه ای و سرمایه گذار در قطعه سازی همگی تعطیل هستند و هیچ علاقه و انگیزه ای وجود ندارد زیرا با توجه به وام هایی با بهره های بالای ۲۰ درصد قادر به تجهیز ماشین آلات و تجهیزات خود به فناوری های روز دنیا نیستند و در واقع هیچ حمایتی از قطعه سازان و صنعت مونتاژ موتورسیکلت نشده است.»

وی راهکار نجات صنعت را در دست دولتمردان دانست و از وزیر جدید صنعت خواست کارگروهی جهت پیگیری مطالبات و خواسته های صنعت موتور سیکلت تشکیل دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.