طرح خرید خودرو با قرعه‌کشی و چالش‌های اجرای آن

قطعه نیوز: وزارت صنعت معدن و تجارت به زودی طرحی را برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو ارائه خواهد داد که به احتمال زیاد به واسطه این طرح، خرید خودرو به صورت قرعه کشی انجام خواهد شد.

فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو طی هفته اخیر اعلام کرد طرح جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تنظیم بازار در حال تدوین است. طبق گفته های مدیرعامل ایران خودرو، طی جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صنعت راهکارهای فروش خودرو به مصرف کنندگان واقعی، برنامه هایی برای مدیریت تقاضا و تامین نیاز بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا نیز اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت به ارائه طرحی برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو اشاره کرده بود که پس از بررسی و معرفی قرار است به اجرا برسد.

عدم همخوانی قیمت خودرو با قدرت خرید مردم

دلیل این که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان تغییر نحوه فروش خودروسازان داخلی شد، به موضوع نارضایتی مشتریان از روش های ثبت نام خودرو و نابسامانی بازار مربوط می شود. پس از خروج آمریکا از برجام، صنعت خودرو با تحریم های شدیدی مواجه شد که کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به همراه داشت.

به همان مقدار که تولید افت کرد، میزان قیمت محصولات نیز روند صعودی به خود گرفت. برای درک این موضوع کافی است بدانید قیمت پراید قبل از برجام حدود ۲۲ میلیون تومان بود، اما طی یکی دو سال اخیر قیمت آن به ۳۰ میلیون، ۴۰ میلیون، ۵۰ میلیون و اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان در بازار رسیده است که بعضا برای آن قیمت ۶۵ میلیون تومانی را هم در نظر می گیرندو چنین قیمتی برای بسیاری از مشتریان قیمت نجومی محسوب می شود و با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.

جزئیات تغییر سیاست های قیمت گذاری

شورای رقابت تا شهریور سال ۹۷ مسئولیت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را بر عهده داشت، اما به دلیل نارضایتی مشتریان و خودروسازان از نحوه قیمت گذاری و همچنین نابسامانی بازار خودرو، تصمیم بر آن شد که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه مسئولیت قیمت گذاری را از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار واگذار کنند. با گذشت چند ماه از این تصمیم نیز قیمت های جدیدی اعلام نشد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت گذاری روش جدیدی معرفی کرد. بر اساس این طرح قرار شد خودروسازان قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد کمتر از نرخ بازار تعیین کنند.

فرمول جدید قیمت گذاری طبق طرح وزارت صنعت به اجرا رسید و تصور می شد قیمت خودرو به نوعی طبق عرضه و تقاضا تعیین شود و میزان رانت و دلالی بازار خودرو کاهش پیدا کند، اما این اهداف محقق نشد. در واقع وزارت صنعت اجازه نداد فرمول قیمت گذاری ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به اجرا برسد و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد و قیمت آن به شدت افزایش پیدا کرد که البته همین موضوع افزایش استقبال از فروش فوری خودروسازان را نیز به همراه داشت. هرچند طرح فروش فوری های خودروسازان چندین بار به اجرا رسید، اما مشتریان همچنان از نحوه عرضه خودرو به بازار ناراضی هستند و بر این باورند که طرح های فروش به نوعی مصنوعی است.

طرح قرعه کشی برای خرید خودرو

با وجود افزایش قیمت خودروها، نابسامانی بازار و نارضایتی مردم، وزارت صنعت و خودروسازان متوجه شدند فروش فوری قادر به کنترل قیمت ها نیست و مصرف کنندگان واقعی به خودرو دسترسی ندارند. اخیرا نیز گزارش هایی منتشر شد که حاکی از آن است ربات ها نیز در ثبت نام ها دخالت دارند و اعلام شد ربات ها با هک سیستم فروش خودروسازان، شرایط ثبت نام را برای یک عده افراد خاص فراهم کردند و باعث شدند فروش های فوری بر اساس روال عادی انجام نشود. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای کنترل تقاضا در بازار، روش قرعه کشی را برای خرید خودرو فراهم کند.

جزئیات خرید خودرو با قرعه کشی

وزارت صنعت تاکنون جزئیات این طرح را به صورت رسمی اعلام نکرد، اما شواهد حاکی از آن است که این وزارتخانه می خواهد از طرحی استفاده کند که به دهه ۶۰ تعلق دارد. در واقع طبق این طرح تحویل خودرو به مشتریان در طرح های فروش فوری به روش قرعه کشی انجام خواهد شد و در این روش جدید، بر اساس شرایط ویژه هر یک از مشتریان اجازه ثبت نام خواهند داشت، اما خودرو در شرایطی به آنها تحویل داده می شود که نام آنها در قرعه کشی انتخاب شده باشد؛ به بیانی دیگر انجام ثبت نام به معنای دریافت خودرو نیست و حتما باید اسم مشتریان از گردونه قرعه کشی بیرون آورده شود.

برای درک بهتر این طرح به یک مثال ساده اشاره می کنیم؛ تصور کنید برای فروش فوری خودروسازان حدود ۱ میلیون نفر شرکت کردند و تمامی آنها شرایط اولیه ثبت نام را نیز دارا هستند. سپس نام تمامی این افراد در گوی قرعه کشی قرار داده می شود و در نهایت با انجام قرعه کشی افراد برنده مجاز به دریافت خودرو خواهند بود. همچنین اگر برای یک طرح فروش ۱ میلیون نفر شرکت کنند، شانس این افراد برای خرید خودرو در طرح قرعه کشی ۱ به ۱۰۰ است؛ به بیانی دیگر از هر ۱۰۰ نفر فقط یک نفر شانس دریافت خودروهای ثبت نامی خود را دارد. اما یک ایراد وجود دارد و آن هم این است که این افراد با فروش خودرو دریافتی خود از قرعه کشی می توانند سود زیادی را در بازار به دست آورند.

خرید خودرو بیش از پیش سخت می شود

در این طرح فروش هرچه میزان افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند بیشتر باشد، شانس افراد برای خرید خودرو نیز کاهش پیدا می کند؛ برای مثال در یک طرح فروش که قرار است ۱۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شود، ۵ میلیون نفر ثبت نام کنند، شانس دست یابی به خودرو ۱ به ۵۰۰ خواهد بود. از طرفی در طرح های فروش فوری به خصوص در وضعیت کنونی که میزان تولید محدود است و خودروسازان با تعهدات معوق متعددی مواجه هستند، خودروهای محدودی عرضه می شود؛ برای مثال اگر خودروسازان در یک طرح فروش ۲ هزار دستگاه عرضه کنند و حدود ۲ میلیون نفر نیز مراحل ثبت نام را انجام دهند، در این طرح شانس برنده شدن ۱ به ۱۰۰۰ خواهد بود. یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر فقط یک نفر می تواند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کند.

اگر جزئیات مطرح شده حقیقت داشته باشد و وزارت صنعت بخواهد برای تنظیم بازار و مدیریت تقاضا از این روش استفاده کند، به نوعی باید گفت مسئولان فعلی از سیاست گذاری های دهه ۶۰ استفاده خواهند کرد. در آن زمان مشتریان زیادی خواهان خرید پیکان بودند و میان قیمت کارخانه و قیمت بازار نیز اختلاف زیادی به چشم می خورد. از این رو مسئولان آن زمان برای اجرای عدالت میان مشتریان از طرح قرعه کشی استفاده کردند و قرعه به نام هر فردی که می افتاد، آن فرد می توانست یک خودرو با قیمت کارخانه را خریداری کند.

اکنون پس از چندین سال از دهه ۶۰ و در شرایطی که خودروسازان و مسئولان در فروش خودرو، مدیرت تقاضا و تنظیم بازار با شکست های متعددی مواجه شدند، مجددا به طرح قرعه کشی روی خواهند آورد؛ طرحی که هرچند ممکن است عدالت را رعایت کند، اما برای فروش خودرو روش مناسبی محسوب نمی شود و همچنین این طرح بیماری بازار خودرو را درمان نمی کند و حتی این روش نیز به چالش جدیدی مبدل خواهد شد.

چالش های طرح قرعه کشی

اولین چالشی که احتمال می رود وزارت صنعت و خودروسازان با آن مواجه شود، نارضایتی ثبت نام کنندگانی خواهد بود که اسم آنها در قرعه کشی از گوی خارج نشده و برای دریافت خودرو انتخاب نشدند؛ برای مثال در طرح فروشی که تعداد ثبت نام کنندگان آن به ۱ میلیون نفر می رسد و فقط ۵ هزار نفر در قرعه کشی شانس خرید خودرو پیدا می کنند، ۹۹۵ هزار نفر دیگر از اینکه انتخاب نشدند شاکی خواهند بود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که وزارت صنعت چگونه می خواهد این تعداد از مشتریان را قانع کند و آیا قرعه کشی کاملا درست و با عدالت کامل برگزار شده است؟ یا وزارت صنعت چه تضمینی را ارائه می دهد که در این قرعه کشی ها نیز رانت وجود نداشته باشد؟ در واقع هر کجا که قیمت دو نرخی وجود دارد، شاهد رانت هستیم و این موضوع قابل انکار نیست. از این رو احتمال این که این قرعه کشی ها با رانت همراه شود نیز وجود دارد و برای جلوگیری از هر نوع گمانه زنی هایی باید تدابیری اتخاذ شود.

یکی دیگر از چالش ها این است که آیا وزارت صنعت و خودروسازان می تواند تضمین کند که با اعمال طرح خرید خودرو با قرعه کشی، در بازار شاهد کنترل تقاضا خواهیم بود؟ بررسی ها حاکی از آن است که هیچ تضمینی وجود ندارد و این طرح آنچنان قدرت کنترل تقاضا را نخواهد داشت؛ چراکه مواردی چون رانت فراوان در بازار، افزایش تقاضا و نابسامانی بازار به موضوع قیمت گذاری دستوری مربوط می شود و تا زمانی که سیاست سرکوب قیمت ادامه دار باشد، نابسامانی بازار کماکان وجود خواهد داشت.

هم اکنون حداقل اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار محصولات خودروسازان حدود ۲۵ میلیون تومان است که همین موضوعی شد تا بسیاری از افراد در طرح های فروش خودروسازان حضور پرشور داشته باشند. در واقع دلیل اختلاف قیمت ها به سیاست های دستوری وزارت صنعت مربوط می شود؛ چراکه این وزارتخانه اجازه نمی دهد قیمت خودرو با حاشیه بازار تعیین شود. هرچند وزارت صنعت قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مانع افزایش قیمت شود، اما این طرح بر خلاف انتظار مسئولان باعث افزایش قیمت شده و حتی برای دلالان و واسطه گران نیز منافع زیادی را به همراه داشت.

بررسی ها نشان می دهد طرح جدید فروش خودرو به روش قرعه کشی حتی اگر از نظر وزارت صنعت با نتیجه همراه باشد که آن را باید بعید دانست، باز هم نمی تواند مشکلات اصلی بازار خودرو یا همان دلالی را برطرف سازد. به طور کلی تا زمانی که سیاست سرکوب قیمت همچنان ادامه دار باشد و میان نرخ کارخانه و بازار شاهد اختلاف چشمگیر باشیم، دلالی و رانت نیز کماکان وجود خواهند داشت و مصرف کنندگان از وضعیت موجود ناراضی خواهند بود. در واقع می بایست به ریشه های اصلی نابسامانی بازار خودرو توجه شود و چنین روش هایی (خرید خودرو با قرعه کشی) به نوعی پاک کردن صورت مساله محسوب می شود و نباید از آن انتظار زیادی داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.