واردات خودرو مشروط می‌شود

قطعه نیوز: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.

در شرایطی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه‌ای برای از سرگیری ورود این کالا به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.

به این ترتیب در حالی کمیسیون تلفیق رای به واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین ماشین‌آلات معدنی داده است که دولت در لایحه پیشنهادی خود هیچ درآمدی از ناحیه واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، برای خود در نظر نگرفته است. بنابراین مشخص است که دولت در سال آینده نیز تصمیمی مبنی بر آزاد‌سازی واردات خودرو ندارد با این حال برخی نمایندگان مجلس هنوز بر این موضوع اصرار دارند. در این زمینه برخی از دست اندرکاران واردات خودرو، مخالفت‌ها با واردات را به انحصار تولید خودرو در کشور نسبت می‌دهند، این در شرایطی است که موافقان طرح دولت با توجه به شرایط تحریمی کشور و قطع صادرات نفت به موضوع ساماندهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره دارند. در این بین مشخص نیست که نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق با چه توجیهی نسبت به واردات خودرو اصرار دارند، شکست انحصار خودرو در کشور یا زنده کردن کسب و کار واردات؟

از اول تیرماه سال گذشته به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سیاست گذار کلان بخش اقتصاد کشور به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، به یکباره ورود خودروی سواری را به کشور ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب پس از توقف واردات، خودروهایی که در گمرک ماندند باید از سوی دولت تعیین تکلیف می‌شدند که در اصل تعیین تکلیف این خودروها تنها اقدام پس از لغو واردات خودرو از سوی دولت بود.

به این ترتیب مجوز ترخیص این خودروها که دی ماه سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار داشت، اما از آنجا که ساز و کار مشخصی در این زمینه وجود نداشت، در مهلت چهار ماهه‌ای که برای ترخیص این خودروها در نظر گرفته شده بود، تعداد اندکی از آنها امکان ترخیص یافتند. در ادامه دولت دو ماه دیگر نیز زمان آن را تمدید کرد با این حال همچنان ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه از خودروها امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت برای سال آینده هم هیچ راهبرد مشخصی برای ادامه واردات خودرو به کشور ندارد، این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو از همان مقطعی که واردات متوقف شد، به دنبال آزاد‌سازی آن بودند. در طرح ساماندهی بازار خودرو، طراحان آن به دنبال این بودند که بازار خودرو را با مسکن واردات آرام کنند. به این ترتیب بعد از مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح ساماندهی خودرو ایجاد شد به‌طوری‌که یکی از بندهای این طرح به صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور اختصاص داشت. در این طرح نمایندگان به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور را تا زمان ایجاد شرایط برای تولید این نوع از خودروها در کشور صفر کنند. این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. با این حال نمایندگان در بررسی نظرات شورای نگهبان درباره این طرح، با حذف ماده مربوط به تعرفه خودروهای هیبریدی مخالفت کردند. بعد از اصرار نمایندگان، این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص فرستاده شد.

در شرایطی که هنوز نظر مجمع تشخیص در این زمینه مشخص نیست، نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده بیکار ننشسته و واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات را به تصویب رساندند. چنانچه این مصوبه در صحن علنی هم رای بیاورد در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد و واردات خودرو به‌طور رسمی آزاد می‌شود. اما طرح و تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق با سوالاتی همراه است. شاید جدی‌ترین سوال در این زمینه مغایرت این پیشنهاد با نظر بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور است. از سوی دیگر در شرایطی که دولت درآمدی بابت واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود درنظر نگرفته، چطور نمایندگان مجلس، واردات خودرو را به دولت آن هم در شرایط تحریمی کشور تحمیل می‌کند؟

منبع: دنیای اقتصاد

لاستیک بارز

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.