به منظور تسویه بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، با محوریت بانک ملت انجام شد

تشکیل کنسرسیوم بانکی برای پرداخت تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا

قطعه نیوز: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور ابتدای هفته گذشته در نشست خبری خود از توافق با گروه خودروسازی ایران‌خودرو در زمینه افزایش ۷۰درصدی قیمت قطعات و قول پرداخت ۸۵ تا ۹۰درصد از تسهیلات دریافتی توسط این شرکت به‌عنوان مطالبات قطعه‌سازان خبر داد. پس از آن صادق نجفی، نماینده ویژه وزیر صنعت در کمیته خودرو نیز در نخستین روزهای همان هفته اعلام کرد بخشی از مبلغ اعلام‌شده تا پایان هفته (پنجشنبه هفته گذشته) از طریق بانک‌های عامل به خودروسازان با اولویت استفاده قطعه‌سازان و زنجیره تامین برای افزایش تولید پرداخت می‌شود. اما تمام اعلام خبرها و اظهار نظرها درحالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز شنبه هفته گذشته دستور تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل را صادر کرد. رضا رحمانی در این زمینه تاکید کرد خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‎فروش‎شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا سی‌ام دی‎ماه به قیمت قبل هستند. به این ترتیب چالش دیگر صنعت خودرو، پس از مذاکرات، رایزنی‌ها و توافقات تازه، این است که چگونه امکان تولید قطعات و خودروهای جدید و تحویل آن‎ها با حدود یک‎سوم قیمت قبل وجود دارد. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در این رابطه توضیح داد.

 

با توجه به تناقض میان دستور وزیر مبنی‌بر تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل و توافق با خودروسازان در زمینه به‌روزآوری قیمت قطعات و پرداخت ۸۵ تا ۹۰درصد تسهیلات به قطعه‌سازان، آیا امکان تولید و تحویل این خودروها با قیمت گذشته (حدود یک‌سوم قیمت تمام‌شده تولید) وجود دارد؟

این عقب‌نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برای ما هم عجیب و غیرقابل پیش‌بینی بود. تاکید آقای بهنیا به‌عنوان سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بر توزیع ۴هزار میلیارد تومان و پرداخت آن به قطعه‌سازان بود که البته هنوز هم خودروساز روی حرف خود است و همچنان قرار بر این است که اگر این تسهیلات پرداخت شود، بین ۸۵ تا ۹۰درصد آن میان قطعه‌سازان توزیع شود. اما در مورد افزایش قیمت قطعات باید گفت هنوز خودروساز بر تصمیم گذشته خود تاکید دارد.

در آخرین جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم، خودروساز اعلام کرد قطعه‌سازان مدارک مثبته خود برای هزینه‌های انجام شده و قیمت خرید مواد اولیه و تامین ارز را ارائه دهند تا بر اساس این مدارک، محاسبه قیمت‌های جدید و افزایش قیمت قراردادها انجام شود. به این ترتیب درحال‎حاضر این اتفاق در جریان است و قطعه‌سازان مدارک خود را ارائه خواهند کرد تا محاسبات بر این اساس انجام شود. باید گفت خودروسازان کشور به این بلوغ رسیده‌اند که اگر افزایش قیمت در قطعه‌سازی اتفاق نیفتد، عملا امکان افزایش تیراژ تولید وجود نخواهد داشت.

نباید فراموش کرد حدود ۴۰۰هزار تا ۵۰۰هزار خودرو پیش‌فروش شده و خودروساز متعهد به تحویل آن‎هاست. بنابراین این خودروها باید هرچه سریع‌تر تولید شده و به دست مشتریان برسد. تنها در این شرایط است که خودروسازان موفق به انجام تعهدات خود خواهند شد و بعد می‌توانند بر اساس قیمت‌های جدید خودرو عمل کنند. اما در مقابل، نتیجه این‎که تیراژ تولید پایین بماند و قطعه‌سازان نتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند، این است که انجام تعهدات نیز به تاخیر می‌افتد. بنابراین هزینه‌های ثابت خودروسازان مدت زمان بیشتری منجر به ایجاد ضرر و زیان خواهد شد.

به این ترتیب به نفع خودروساز است که با افزایش قیمت قطعات موافقت کند. با وجود این‎که چنین تصمیمی، هزینه زیادی برای خودروساز در بر خواهد داشت، اما تنها راه این است که خودروساز این هزینه را متقبل شود تا پس از تولید و انجام همه تعهدات، هرچه زودتر بتواند وارد مرحله‌ای شود که خودرو را برای فروش به قیمت حاشیه بازار تولید کند. البته نباید فراموش کرد درحال‌حاضر بر اساس مصوبه هیات دولت، خودروسازان می‌توانند ۲۰درصد از تولید فعلی خود را نیز با قیمت‌های جدید، براساس حاشیه بازار و به صورت فروش نقدی بفروشند. خود این موضوع کمکی است تا فشار ناشی‌از تقبل هزینه‌ها بر خودروساز کاهش یابد.

 

این فرایند مبنی‌بر اینکه خودروساز قیمت قطعات را به‌روزآوری کند، هزینه آن را بپردازد تا بعد از انجام هرچه سریع‌تر تعهدات، بتواند برای فروش خودرو براساس قیمت‌های جدید اقدام کرده و به کسب درآمد و سود برسد، چقدر طول خواهد کشید؟

در این زمینه ما با قطعیت اعلام می‌کنیم اگر قیمت قطعات اصلاح و به‌روزآوری شود، وعده ۴هزارمیلیاردتومان و تسهیلات ارزی تعیین‎شده نیز تخصیص یابد و توزیع شود، قطعه‌سازان می‌توانند در شش تا هشت هفته (نهایتا دو ماه) شرایط تولید خود را بهبود بخشیده و قطعات مورد نیاز تولید روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو را تامین کنند.

اگر این اتفاق بیفتد و تولید خودرو به روزی ۵هزار دستگاه برسد، عملا طی چهار تا نهایتا شش‌ماه امکان انجام تمام تعهدات خودروسازان فراهم خواهد شد و پس از آن خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه و به فروش برسانند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تامین نقدینگی و توزیع تسهیلات میان قطعه‌سازان، مشکل تولید در این بخش از صنعت خودرو برطرف خواهد شد.

خیر؛ این‎طور نیست. البته یکی از مشکلات اصلی نبود نقدینگی است که باعث می‌شود امکان خرید مواد اولیه وجود نداشته باشد و مشکل اساسی دیگر قیمت قطعات است. باید بپذیریم که مهم‌ترین تاثیر تحریم، افزایش هزینه است.

متاسفانه این افزایش هزینه، از هیچ طرفی پذیرفته نمی‌شود. وقتی برای تامین نیاز تولید، دور زدن تحریم‌ها ضرورت می‌یابد و شرایط خرید مستقیم از بین می‌رود، هزینه‌ها چند درصد افزایش می‌یابد. در این وضعیت وقتی با افزایش قیمت قطعات موافقت نشود، قطعه‌سازان امکان تولید را از دست می‌دهند و فعالیت‌شان متوقف می‌شود.

 

بنابراین مشکلی در زمینه تعاملات و تبادلات مالی بین‌المللی وجود ندارد؟

برای چنین مواردی راه‌حلی وجود دارد. درواقع اگر دو مشکل کمبود نقدینگی و بحث قیمت‌ها حل شود، باتوجه به اینکه قطعه‌سازان تجربه تحریم‌های گذشته را دارند، راهکارهای تعاملات خارجی و تبادلات مالی جهانی را پیدا کرده و تولید را ادامه خواهند داد. چه‎بسا درحال‎حاضر هم این اتفاق افتاده است.

نسبت‌به چهارماه گذشته که بعد از قطع همکاری بانک‌های خارجی، به‌نحوی سردرگمی در این صنعت ایجاد شد، الان راه‌ها و امکانات تازه‌ای در کشورهای ترکیه، چین و هند ایجاد شده است تا بتوان کارها را انجام داد. بنابراین همان‌طور که تاکید شد، اگر این دو مشکل اساسی و مهم برطرف شود، سایر موانع و چالش‌های موجود در زمینه تولید برطرف خواهد شد.

 

در زمینه قیمت قراردادها، هفته قبل سخنگوی انجمن قطعه‌سازان به موافقت خودروسازان با افزایش ۷۰درصدی قیمت قطعات اشاره داشت. این موضوع چقدر به اجرا نزدیک است؟

خودروساز با این موضوع موافقت کرده است که براساس ارائه مدارک مثبته ازسوی قطعه‌سازان، قیمت قراردادها را افزایش دهد. این موضوع صحت دارد و قرار است قیمت‌های جدید مورد بررسی قرار بگیرد و محاسبات قیمت جدید بر این اساس انجام شود.

طبق اظهارهای هفته قبل نماینده ویژه وزیر صنعت در کمیته خودرو قرار بود بخشی از مبلغ اعلام‌شده که همان ۴هزارمیلیاردتومان بود، تا پایان هفته (روز پنجشنبه گذشته) از طریق بانک‌های عامل به خودروسازان با اولویت توزیع میان قطعه‌سازان و زنجیره تامین پرداخت شود. آیا این اتفاق افتاد؟

هنوز این اتفاق نیفتاده است و همچنان موتور خودروسازی بر مبنای تحویل‌های گذشته و پول اندکی که بابت هر تحویل از مشتری دریافت می‌شود، حرکت می‌کند. در واقع ۲۰درصد نقدینگی خودروسازان از همان سهم فروش نقدی تامین می‌شود. به این ترتیب گِله اصلی همه قطعه‌سازان و خودروسازان از عدم همکاری بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی با کمترین تعامل، به شدت نسبت‌به صنعت خودرو کم‌لطف عمل می‌کند. در نتیجه این عملکرد، همه مصوباتی که در مجلس، هیات‌دولت و سایر نهادها تایید می‌شود، متاسفانه وقتی در اختیار بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد، عملا اجرا نمی‌شود.

الان هم مصوبه ارائه تسهیلات ریالی و ارزی در بانک مرکزی مانده است. در این راستا در شرایطی که همه نهادها به سختی با یکدیگر هماهنگ شده و تصمیم واحد می‌گیرند، مشاهده می‌شود با این تعلل و تاخیر تصمیمات توسط بانک‌مرکزی اجرا می‌شود. به این ترتیب درحال‌حاضر تسهیلات تخصیص نیافته است. البته نامه‌هایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌مرکزی رد و بدل شده که براساس آن‎ها وزارتخانه درخواست کرده است از برخی الزاماتی که بانک مرکزی مشخص کرده بود، چشم‌پوشی شود. با این‎حال تا امروز هنوز ۴هزار میلیارد تومان ارائه و توزیع نشده و شرایط مانند قبل هنوز نابسامان است.

 

اما تاکید نماینده وزیر این بود که بانک‌های عامل مشخص شده‌اند و مصوبه اجرا خواهد شد.

البته این صحبت را تایید می‌کنم. در حقیقت سندیکا و کنسرسیومی به ریاست بانک‌ملت تشکیل شده است. اما اگر هم سازوکاری تعیین شده باشد، ما در جریان آن نیستیم. به این ترتیب موضوع هنوز عملیاتی نشده و پولی وارد سیستم صنعت خودرو نشده است.

 

منبع: روزنامه دنیای خودرو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.