مجوزی برای افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مجوزی برای افزایش قیمت خودرو داده نشده است، گفت: شرکت ایران خودرو و سایپا درخواست افزایش قیمت داده بودند، اما تاکنون با افزایش قیمت هیچ شرکت خودروسازی موافقت نشده است.
قطعه نیوز: در برنامه میز اقتصاد امروز (۱۳ اردیبهشت)، وضعیت صنعت خودرو و موضوع تأمین مواد اولیه با حضور عزت اله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و علی اکبر حبیب زاده مدیر فروش گروه خودروسازی سایپا در ارتباط تلفنی بررسی شد.
سخنگوی وزارت صمت در تشریح درخواست افزایش قیمت توسط دو خودروساز؛ ایران خودرو و سایپا و نقش سازمان حمایت گفت: هیچ مجوز افزایش قیمتی صادر نشده است و در افزایش قیمت‌های روز‌های اخیر هم، خودرو‌های خودروسازان افزایش قیمت پیدا نکرده است؛ آنچه افزایش قیمت دارد خودرویی است که در بازار دست دوم معامله می‌شود.
سخنگوی وزارت صمت در توضیح افزایش بی رویه قیمت خودرو و رصد آن توسط وزارت صمت گفت: ما به عنوان وزارت صنعت دغدغه‌های مردم را متوجه و نسبت به این افزایش قیمت‌های افسارگسیخته پیگیر هستیم که سامانی پیدا کند.
زارعی افزود: عواملی از جمله فشار قیمت ارز، تورم، تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی، محدودیت‌های عرضه، محدودیت‌های واردات، می‌تواند در افزایش منطقی قیمت خودرو تاثیر گذار باشد و یا اینکه قیمت‌ها توسط تولیدکننده‌ها افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: ما به عنوان متولی باید بررسی کنیم که آیا این عواملی که به لحاظ منطقی می‌توانند مؤثر باشند در چند روز اخیر اتفاق افتاده است یا خیر؟
زارعی گفت: نخست اینکه افزایش قیمت ارز به اندازه‌ای نبود که قیمت خودرو را هیجانی و افسارگسیخته بالا ببرد به عنوان نمونه، قیمت پژو ۲۰۷ به صورت ناگهانی افزایش داشته؛ یا نرخ تورم نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۴ تغییر آنچنانی نداشته که چنین هیجانی را ایجاد کند و یا اینکه محدودیت‌هایی در بازار اتفاق افتاده باشد و منجر به شکل گیری چنین قیمت‌هایی در بازار شود!
وی وزارت صمت را سیاستگذار صنعت خودرو دانست و افزود: سیاست‌های خودرو، استمرار سیاست‌های سال ۱۴۰۴ است، در حوزه تولید و واردات، همیشه خودروسازان از ابتدای فروردین ماه هر سال برنامه تولید دارند، اما امسال به دلیل جنگ تحمیلی سوم که از اسفند سال گذشته شروع شد روند تولید با حدود ۱۵ روز تأخیر اغاز شد؛ این تأخیر می‌تواند میزان تولید را در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل کمتر کند و نباید در افزایش قیمت‌ها چنین تأثیری داشته باشد.
زارعی با اشاره به مطرح شدن موضوعی مبنی بر اینکه در بازار رواج پیدا کرده است که واردات خودرو ممنوع شده است، گفت: چنین خبری وجود ندارد همچنان واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ استمرار دارد، بهتر است اطلاع دهم که در سال ۱۴۰۲، ۱۲ هزار خودرو، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه با کمترین فشار بر سهمیه‌های ارزی وارد کشور شده است.
وی افزود: امسال با وجود تأخیر ۱۵ روزه در روند تولید، در فروردین ماه امسال، حدود ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور و گمرکات ترخیص شده است.
زارعی گفت: در سال قبل ۲۲۰ هزار دستگاه ثبت سفارش شده‌اند، همه اینها موفق به گرفتن سهمیه ارزی نشده‌اند، اما حدود ۵۰ هزار دستگاه درحال ورود به کشور است.
وی افزود: کسانی که واردات خودرو انجام می‌دهند مثل صف شکن می‌مانند مسیر‌های جایگزین پیدا و خودرو را وارد کشور می‌کنند.
زارعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خودرو‌هایی که در گمرکات بود ترخیص شده است، گفت: بله تعدادی باقی مانده بود که آنها هم ترخیص شده‌اند و مجوز عرضه هم برای خودروساز داخلی و هم برای کسانی که کار واردات خودرو می‌کنند صادر شده است و ما هم مجوز‌های هم پیش فروش و هم فروش خودرو را به عنوان سیاستگذار صادر کرده ایم.
وی همچنین در رابطه با اینکه عرضه خودرو از سوی خودروساز داخلی متوقف شده است یا خیر؟ افزود: در فروردین ماه ۱۵ روز تعطیل بود، در ۱۵ روز بعدی و از ابتدای اردیبهشت ماه فعالان عرصه واردات خودرو می توانند از وزارت صنعت مجوز‌های لازم را بگیرند.
سخنگوی وزارت صمت در رابطه با روند تولید نیز گفت: روند تولید بر مبنای برنامه ی از پیش ترسیم شده ادامه داد؛ مسئله‌ای که در جامعه خیلی بروز پیدا کرد و به نظرم هیجان بازار، ناشی از این است که، چون کارخانجات فولادی در حمله امریکایی صهیونی دچار مسئله شده است، پس ورق مورد نیاز تولید خودرو وجود ندارد، بنابراین خودرو تولید نخواهد شد و به تبعِ آن پس عرضه در کشور نخواهیم داشت، بنابراین چون تقاضا بیش از عرضه است، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.
زارعی گفت: ما هفته گذشته؛ ۱۶۰ تن ورق فولادی را عرضه کرده‌ایم، حدود ۷۰ تن خریداری شده است، بقیه هم در عرضه‌های بعدی انجام خواهد شد. پس ما برای همه خودروسازان در عرضه ورق هم مشکلی نداریم.
وی اضافه کرد: مسئله بعدی این است که ارز واردات آن دسته از قطعاتی که لزوماً برای تولید خودرو باید وارد شود هنوز تأمین نشده است که آن را هم در تعامل سیاست‌های کلان ارزی کشور و با بانک مرکزی تعیین تکلیف کرده‌ایم، روند مسیر در حال طی شدن است.
زارعی گفت: در روند تولید خودرو نسبت به سال ۱۴۰۴ ً در حوزه تأمین مواد اولیه تا کنون مسئله‌ای نداریم و در حوزه واردات هم که استمرار وجود دارد، حتی در سال ۱۴۰۵ برنامه واردات خودرو‌های دست دوم را هم داریم که در سال ۱۴۰۴ شروع کرده‌ایم، حدود هزار دستگاه ثبت سفارش شده است، اما به جهت قیمت خودرو‌های دست دوم در بازار، واردکننده‌ها انگیزه‌ای برای واردات این گونه خودروها ندارند، اما آن را هم در دست پیگیری است.
مدیر فروش گروه خودروسازی سایپا نیز در رابطه با وضعیت کنونی تولید در گروه سایپا گفت: با تمهیدات این شرکت خودروسازی، تولید خودرو در همه سایت‌های تولیدی ما از ابتدای فروردین ماه آغاز شده است.
حبیب زاده در رابطه با تأمین ورق و اقلام مورد نیاز تولید افزود: همه اقلام مورد نیاز در حال تأمين است فعلاً مشکل خاصی وجود ندارد.
وی در رابطه با افزایش قیمت‌های عجیب و زمان تحویل خودرو کوئیک که قرار بود در آبان و آذر ماه ۱۴۰۴ تحویل داده شود توضیح داد: روند تولید ادامه دارد، در رابطه با تحویل خودرو، در ایام پایانی سال و اوایل فروردین عرضه خودرو را متوقف نکرده‌ایم و این روند ادامه دارد.
حبیب زاده اضافه کرد: در روز‌های پایان سال و حدود ۴۰ روزی که از سال جاری گذشته است، روند تولید و عرضه ما متوقف نشده است.
حبیب زاده ادامه داد: عرضه یک سری از خودرو‌های ما با تأخیر همراه است، تمهیداتی چیده شده بود که در دو سه ماهه پایانی سال قبل بتوانیم تعداد آنها را کاهش دهیم، اما با اتفاقاتی که افتاد تأخیری را در عرضه برخی از خودروها وجود دارد.
وی درباره زمان تحویل معوقات نیز گفت: ما معمولا با حجم زیادی از تعهدات وارد سال جدید می‌شدیم، اما خوشبختانه با تمهیداتی که چیده شد امسال با یک سوم آن میزان تعهداتی که در سال‌های گذشته بود، وارد سال ۱۴۰۵ شدیم.
حبیب زاده افزود: در تأمین اقلام، اختلالاتی در روند تولید وجود داشت، پیش بینی ما این است که این روند رو به بهبود است و اگر به همین روال پیش رود ما می‌توانیم در ماه‌های آینده تأخیر‌ها را بسیار کم کنیم.
مدیر فروش گروه خودروسازی سایپا درباره میزان تعهد معوقات گفت: بیشترین معوقات ما مربوط به خودروی شاهین و تعداد آن حدود ۱۰ هزار دستگاه است؛ تعداد معوقات کوئیک هم حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه است.
حبیب زاده افزود: در صورت هموار بودن شرایط؛ امیدواریم تولید برخی از خودروها به غیر از شاهین، سهند و اطلس، را به روز کنیم و تعهدات مشتریان را به سرانجام برسانیم.
وی درباره وضعیت تأمین مواد اولیه نیز گفت: ما باید از همه تأمین کننده‌هایی که در این شرایط به ما کمک می‌کنند تشکر می‌کنیم؛ اختلالاتی پیش آمد، اما درحال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد و تولید به صورت مداوم ادامه دارد.
در ادامه سخنگوی وزارت صمت در تشریح درخواست افزایش قیمت توسط دو خودروساز ایران خودو سایپا و نقش سازمان حمایت گفت: هیچ مجوز افزایش قیمتی صادر نشده است و در افزایش قیمت‌های روز‌های اخیر هم، خودرو‌های خودروسازان افزایش قیمت پیدا نکرده است. آنچه افزایش قیمت دارد خودرویی است که در بازار دست دوم معامله می‌شود.
زارعی بابیان اینکه ما همواره گفته‌ایم افزایش قیمت منطقی حتماً وجود دارد افزود: وقتی نرخ دستمزد را تغییر می‌دهیم، طبیعی است که این در قیمت تمام شده کالا هم مؤثر است، این می‌تواند در حوزه تولید خودرو، در حوزه لوازم خانگی، در حوزه مواد بسته بندی و یا در هر حوزه‌ای که تولید است اتفاق بیفتد؛ یا اینکه وقتی نرخ ارز را تغییر می‌دهیم، سیاست‌های ارزی تغییر پیدا می‌کند به میزانی که این در قیمت تمام شده اثر می‌گذارد، حتماً افزایش قیمت اتفاق می‌افتد. اما این افزایش قیمت‌ها آنچنان نیست که امروز در بازار با آن مواجه هستیم.
سخنگوی وزارت صمت گفت: سازمان حمایت هم در حوزه خودرو براساس چارچوبی شورای رقابت تعیین و قیمت‌ها را بررسی و محاسبه می‌کند. ما تعیین کننده قیمت نیستیم، شورای رقابت براساس صورت‌های مالی محاسبه می‌کند اگر کسی صورت مالی هم نداشت براساس اظهارنامه مالیاتی که می‌دهد، سازمان حمایت برررسی می کند.
زارعی افزود: البته ما نظری داریم که ممکن است مدنظر مسئولان شورای رقابت نباشد. اعتقاد ما این است که وقتی صورت‌های مالی را مبنای قیمت تمام شده می‌گذاریم ممکن است قطعه‌ای گرانتر از آن چیزی که باید باشد در صورت‌های مالی ثبت شود و همین باعث افزایش قیمت باشد، اما تا مادامی که این تغییر پیدا نکرده است، تابع دستورالعمل شورای رقابت هستیم و سازمان حمایت هم بر همان اساس قیمت‌ها را محاسبه و اعلام می‌کند.
وی همچنین در رابطه با تامین ارز خودروسازان گفت: ما در حوزه ساخت داخل در مجموعه مقررات صادراتی و وارداتی، فصلی داریم به نام فصل ۸۵ که مربوط به تعرفه‌های حقوق ورودی خودرو‌هایی است که به صورت CKD (قطعات منفصله) در کشور تولید می‌شوند. اما آیا خودرویی که ۲۰ درصد ساخت داخل دارد و گاهی سپر خودرو هم وارد می شود و بعد مونتاژ می‌کنیم، آیا این را هم می توان ساخت داخل دانست؟ یا ساخت داخل خودرو‌هایی هستند که میزان ارزش افزوده فنی که در داخل برای آن ایجاد می‌کنیم نزدیک به ۵۰ درصد یا بالاتر باشد. ما تا ۲۰ درصد را براساس فصل ۸۵ تولید داخل محاسبه نمی‌کنیم، هرقدر عمق داخلی سازی خودروها بالاتر بروند آنها را ساخت داخل می‌دانیم
در تخصیص ارز، اولویت با تولیدکننده‌هایی است که سهم ساخت داخل بیشتری دارند
زراعی اضافه کرد: هرچقدر تولید خودروها بالاتر رود ما آنها را ساخت داخل می‌دانیم و ارز را هم بر مبنای افزایش عمق ساخت داخل تخصیص می‌دهیم، اما این به گونه‌ای نیست که به دیگران ارز ندهیم.
وی گفت: در هر صورت در این کسب و کار فعالانی کار می‌کنند اگر ما بخواهیم نوسانی یا محدودیتی ایجاد کنیم ممکن است بنگاه اقتصادی آنها هم دچار مشکل شود، اما در اولویت بندی‌ها، اولویت با کسانی است که سهم ساخت داخل بیشتری در حوزه خودروسازی دارند.
زارعی در توضیح این مسئله که مردم به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را در فضای مجازی رصد کنند و چرا قیمت خودرو‌های داخلی و حتی مونتاژی نسبت به قیمت همان خودرو در خارج از کشور بالاتر است، گفت: در حوزه خودرو‌های سی بی یو که وارد کشور می‌شود کمیته ارزشی است، این کمیته بر مبنای مستنداتی که وجود دارد و با توجه به سود متعارفی که باید وارد کننده داشته باشد، قیمت خودرو را بررسی می‌کند ضمن اینکه براساس آن چه در خارج از کشور هم است تطبیق می‌کند این کمیته، ارزش آن خودرو را تعیین می‌کند برای این که میزان حقوق ورودی بر آن اساس پرداخت شود، .
وی ادامه داد: در حوزه واردات، براساس قطعاتی که مشمول کدتعرفه هستند و تعرفه ورودی که بر روی این کد تعرفه‌ها می‌بندیم ، قیمت کالا‌های مونتاژی تعیین می شود.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه سازمان حمایت در این خصوص خیلی نقشی ندارد گفت: ما در حوزه قیمت ساخت داخل براساس همان مکانیزمی عمل می‌کنیم که شورای رقابت اعلام کرده است؛ ما در همان چارچوب این قیمت‌ها را محاسبه می کنیم.
وی اضافه کرد: سازوکاری مبنی بر صحت سنجی واقعی قیمت‌ها وجود ندارد مگر این که شورای رقابت دستورالعملش را تغییر دهد و در آن چارچوب می‌شود تغییر داد؛ ضمن اینکه ما هم پیشنهاداتی برای واقعی سازی‌تر کردن داریم بر این اساس که قیمت خودرو‌های مونتاژ داخل، از قیمت خودرو‌های سی بی یو بیشتر نشود و این تعادل به وجود بیاید.
زارعی در رابطه با اهداف برنامه هفتم و وضعیت تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو نیز گفت: هم اکنون در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم؛ نمی‌توانیم یک برنامه ریزی پایدار داشته باشیم، نمی‌توانیم برنامه ریزی هم نداشته باشیم؛ سال گذشته (۱۴۰۴) جنگ ۱۲ روزه داشتیم که آثارش هنوز باقی است و باز جنگ تحمیلی سوم را داشتیم که اثرات جنگ همچنان مشهود است.
وی ادامه داد: بنابراین می‌توانیم بگوییم که ما در سال ۱۴۰۴ به آن میزان تیراژی که در قانون برنامه هفتم پیش بینی شد نرسیدیم، زیرا کشور دچار شرایط جنگی است و در شرایط جنگی حتما باید اولویت بندی شود.
زارعی اضافه کرد: ما در شرایط جنگی باید اولویت بندی کنیم چه چیزی نیاز اولیه مردم است، چه چیزی نیاز ثانویه است، الان در وضع موجود، برنامه تولید ادامه دارد هدف این است که تولید و عرضه انجام شود، ممکن است به حدی که در برنامه پیش بینی شده ما نرسیم که احتمال قوی هم نخواهیم رسید، چون ما محدودیت‌هایی داریم، اما به معنای این نیست که ما بخواهیم آن را هم کنار بگذاریم تا ببینیم شرایط به چه صورت می‌شود؛ این پیروزی که ما در جنگ تحمیلی شوم بدست آوردیم انشاالله استمرار داشته باشد که بتوانیم مسائل را بهتر حل کنیم.
سخنگوی وزارت صمت گفت: در حوزه واردات اگر تأخیری به وجود آمده این نکته را بگویم همه ساله حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی نسبت به حقوق ورودی سایر کالا‌ها مستقل است.
زارعی افزود: تقریبا آبان ماه سال گذشته آئین نامه بند (ر) تصویب شد، اما در سال جاری مطابق الزامات اجرایی قانون بودجه، ما تعرفه‌های حقوق ورودی را آماده و برای کمیسیون ماده یک ارسال کردیم بعد از تصویب کمیسیون ماده یک، می‌فرستیم به دولت و مصوب را می‌گیریم.
وی ادامه داد: در حوزه تولید و واردات و خدمات پس از فروش، سیاست گذاری با وزارت صمت است، اما سیاست گذار حوزه فضای مجازی دیگر ما نیستیم.
سخنگوی وزارت صمت به مردم توصیه کرد: در شرایطی که عوامل موثر اقتصادی در افزایش قیمت تاثیر ندارد، از خرید کالایی مانند خودرو که دچار افزایش قیمت شده، حتما مراقبت کنند، زیرا قیمت‌ها و فضای ایجاد شده واقعی نیست؛ فضای ایجاد شده ناشی از کسری تولید یا مواد اولیه نیست، بلکه ناشی از یک جریان سازی مصنوعی یا یک بازارسازی است که این بازارسازی در واقع هیچ منطقی پشت خودش ندارد.
انتهای پیام/