مطالبه چهارهزار میلیارد تومانی ۱۵۰ قطعه ساز قزوینی

قطعه نیوز: سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین اعلام کرد: «۱۵۰ قطعه ساز استان حدود ۴ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند که پرداخت آنها می تواند امنیت شغلی ۸ هزار کارگر شاغل در این واحدها را تثبیت کند.»

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور فعالان اقتصادی و استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی شب گذشته (چهارشنبه) با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانداری قزوین برگزار شد.»

منوچهر حبیبی در این نشست با جمع بندی مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان اظهار کرد: «واحد کنتورسازی قزوین که زمانی از بهترین کارخانه های استان بود امروز با سوء مدیریت مواجه شده و در آستانه اعلام ورشکستگی است و تجمع کارگران برای روشن شدن وضعیت آن و پرداخت معوقات ادامه دارد.»

وی بیان کرد: «از وزیر صنعت انتظار داریم با اختیارات قانونی برای تعیین وضعیت این واحد اقدام کنند تا این سفر ره آوردی در این زمینه نیز داشته باشد.»

حبیبی با بیان اینکه اعمال قانون معافیت تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران در گذشته شامل حال صنعتگران استان مستقر در شهرک صنعتی کاسپین می شد، تاکید کرد: «اما با تغییر رویکرد و تعریف شعاع هوایی و حذف قزوین از این محدوده مشکلاتی برای سرمایه گذاران عرصه تولید ایجاد کرده که منطقی نیست و باید برای آن تدبیر شود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «صندوق توسعه ملی سپرده گداری نشده و اختیارات تسهیلات رونق تولید با استان نیست که حل این موضوع نیز از دیگر  مسائلی است که نیازمند دستور وزیر است.»

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین همچنین گفت: «مطالبات واحدهای قطعه سازی در استان حدود ۴ هزار میلیارد تومان است که انتظار داریم برای پرداخت آن اقدام شود.»

وی یادآورشد: «در استان ۱۵۰ قطعه ساز فعالیت می کنند که برای ۸ هزار نفر شغل ایجاد کرده اند و حل مشکلات آنها گره گشایی از وضعیت اهزاران کارگر است.»

حبیبی گفت: «برای حل اختلاف واحدهای صنعتی پیشنهاد می شود طرح خبرگان بانکی در استان راه اندازی شود تا کارگشای مشکلات این عرصه باشد.»

وی تصریح کرد: «نقش بانک های خصوصی در شرایطی که  ۳۳ درصد منابع مالی استان را ۱۷ بانک خصوصی در اختیار دارند بسیار کم رنگ است و تنها ۱۴ درصد تسهیلات رونق تولید را تامین کرده اند که این سهم باید بیشتر شود.»

حبیبی افزود: «بر اساس قانون زیرساخت های خدماتی مانند آب، برق و گاز باید تا درب واحدهای صنعتی برود اما در تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد و گاهی برای این موضوع هزینه دریافت می شود که هزینه راه اندازی واحدهای تولیدی را بالا برده است.»

در این نشست رضا رحمانی وزیر صنعت گزارش ارائه شده در خصوص ۴ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان را واقعی نداسنت و گفت این میزان بسیار کمتر از رقم اعلام شده است و باید بررسی شود.

منبع: مهر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.