ماجرای ۱۲۲۳سانگ‌یانگ توقیف‌شده؛ رامک خودرو سکوت را شکست

قطعه نیوز: شرکت رامک خودرو، نماینده رسمی برند سانگ‌یانگ کره جنوبی در ایران، در سال ۱۳۹۷ مانند سال‌های پیش از آن با اخذ مجوزهای قانونی از وزارت صمت و سازمان حمایت، اقدام به پیش‌فروش خودرو کرد. با این حال، پس از خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها و صدور بخش‌نامه شماره ۶۰/۸۲۵۶۷ در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ از سوی وزارت صمت، واردات خودرو به‌صورت ناگهانی ممنوع شد و اجرای قراردادها با مشکل مواجه گردید.

ورود ممنوع خودروهایی که پولشان پرداخت شده بود

به گفته شرکت، مبلغ خودروها از طریق بانک مرکزی به شرکت کره‌ای سانگ‌یانگ پرداخت و خودروها نیز تولید شده بودند، اما با ابطال ثبت‌سفارش‌ها، ورود آن‌ها به کشور امکان‌پذیر نشد. در نتیجه، ۱۲۲۳ دستگاه خودرو که به بندر شهید رجایی رسیده بودند، با دستور قضایی توقیف شدند. پس از بیش از دو سال، این خودروها با نظارت مراجع ذی‌ربط و با احتساب مابه‌التفاوت نرخ ارز، به تعدادی از مشتریان تحویل داده شد.

رامک خودرو اعلام کرده است در صورت لغو ممنوعیت واردات، قادر به انجام کامل تعهدات خود، حتی با افزایش قیمت، بوده است.

احکام قضایی: تبرئه کامل مدیران شرکت

بر اساس اعلام رسمی شرکت، در دادگاه کیفری شعبه ۹ تهران، مدیران رامک خودرو از اتهامات کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع تبرئه شده‌اند؛ حکمی که در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نیز تأیید و اکنون در مرحله اجرا در دادسرای ناحیه ۳۲ تهران قرار دارد.

به گفته شرکت، با بیش از ۷۵ درصد از مشتریان تسویه‌حساب شده و برای باقی‌مانده نیز املاک و دارایی‌هایی به مرجع قضایی معرفی شده که در صورت صدور مجوز فروش، امکان تسویه کامل وجود دارد.

تعارض آرا در دستگاه قضایی

رامک خودرو می‌گوید برخی مشتریان بدون تکمیل وجه، مسیر حقوقی را پی گرفته‌اند و این موضوع منجر به صدور احکام متضاد شده است. طبق رأی دادگاه کیفری، با توجه به عدم ورود خودرو، قراردادها منفسخ تلقی شده و شرکت صرفاً موظف به بازپرداخت وجوه است. با این حال، برخی شعب حقوقی احکامی مبنی بر الزام به تحویل خودرو حتی بدون پرداخت کامل وجه صادر کرده‌اند.

رامک خودرو از ارجاع پرونده‌ها به شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور خبر داده اما می‌گوید فشارهای بیرونی باعث شده رسیدگی به پرونده‌ها به شعبه ۱۹ منتقل شود.

نقش تصمیمات دولتی در شکل‌گیری بحران

به گفته رامک خودرو، تصمیم ناگهانی دولت وقت در ممنوعیت واردات خودرو و عدم امکان انجام تعهدات، مصداق شرایط فورس‌ماژور است و در چنین شرایطی، قراردادهای پیش‌فروش امکان اجرا نداشته‌اند. از این‌رو، شرکت تنها خود را متعهد به بازپرداخت وجوه مشتریان مطابق آرای قضایی می‌داند.

پاسخ به برخی ادعاها

در بخش دیگری از بیانیه، شرکت به برخی ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی واکنش نشان داده و گفته است از حدود ۹ هزار مشتری، بیش از ۷ هزار نفر تعیین‌تکلیف شده‌اند. همچنین، ادعای وجود ۷ هزار شاکی یا محکومیت ۱۲ ساله برای مدیران را کذب محض و فاقد مستندات حقوقی دانسته است. به‌کاربردن عباراتی مانند «کلاهبردار» یا «مال‌باخته» را نیز غیرمنطبق با احکام قطعی تبرئه تلقی کرده است.

پیشنهادهای شرکت برای حل مسئله

رامک خودرو اعلام کرده برای حل موضوع، پیشنهادهایی از جمله تأمین خودرو داخلی در ازای پرداخت باقی‌مانده وجه، قیمت‌گذاری رسمی توسط سازمان حمایت، و فروش دارایی‌ها جهت تقسیم منابع به مشتریان، ارائه کرده است.

دعوت به شفاف‌سازی و رسانه‌گری مسئولانه

شرکت با تأکید بر همکاری کامل با دستگاه قضایی، اعلام کرده آماده پاسخ‌گویی به تمامی سوالات و ارائه مستندات به رسانه‌ها و مشتریان است. همچنین از رسانه‌ها خواسته در انتشار اخبار به احکام رسمی و مستندات حقوقی استناد کرده و از بازنشر ادعاهای غیرمستند خودداری نمایند.