وقتی انحصار حرف آخر را می‌زند؛ یا گران‌تر یا هیچ!

قطعه نیوز: صنعت خودروی ایران، نه از مسیر رقابت رشد کرده و نه از مسیر پاسخ‌گویی اصلاح شده؛ حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری غلط و حمایت بی‌قید و شرط، حالا به جایی رسیده که پیرمحمدی مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در کمال صراحت می‌گوید: «با این قیمت‌ها خودرو نمی‌فروشیم.» این جمله ساده نیست؛ یک پیام روشن از دل صنعتی که سال‌ها با پول مردم، تعرفه حمایتی، پیش‌فروش بی‌ضابطه، و مجوز انحصار، سرپا مانده و حالا بدون رودربایستی، اعلام می‌کند که بازی را فقط به شرط تغییر قواعد ادامه می‌دهد.

واقعیت آن است که صنعت خودرو در ایران، به جای اصلاح ساختار، شفاف‌سازی هزینه‌ها، و به‌روزرسانی فناوری، سال‌هاست برای بقا، به ساده‌ترین ابزار ممکن پناه برده: افزایش قیمت. نسخه‌ای که هر بار به بهانه زیان، تیراژ، یا مواد اولیه تجویز شده، اما نتیجه‌اش نه کاهش زیان بوده، نه رضایت مشتری، و نه حتی رشد تولید واقعی.

اکنون بار دیگر، همین ابزار فشار روی میز گذاشته شده. مدیران خودروساز به‌جای پاسخ‌گویی در برابر کارنامه مالی، کیفیت تولید یا ساختار هزینه‌های خود، سیاست‌گذار را خطاب قرار داده‌اند: یا قیمت را افزایش دهید، یا تولید را متوقف می‌کنیم. در این بازی، مصرف‌کننده تنها تماشاچی است؛ کسی که قرار است هم بار گرانی را تحمل کند، هم راضی به خرید محصولی شود که اغلب در شأن قیمت نهایی‌اش نیست.

در این میان، دولت هم با وعده «حل مسأله قیمت‌گذاری تا پایان خرداد» سعی دارد از فشار خارج شود، بی‌آنکه از اصلاحات ساختاری حرفی به میان آورد. آیا چالش صنعت خودرو، فقط در عدد قیمت خلاصه می‌شود؟ اگر چنین بود، چرا با ده‌ها مرحله افزایش قیمت، نه کیفیت بالا رفت و نه وضعیت مالی شرکت‌ها بهبود یافت؟

خودروسازان امروز نمی‌خواهند پاسخ دهند که در ازای قیمت بالاتر، چه تغییری در کیفیت محصول، نحوه خدمات یا کارایی تولید رخ خواهد داد. آنها فقط یک خواسته دارند: افزایش قیمت. بدون تعهد، بدون برنامه، بدون شفافیت.

دولت اکنون در نقطه حساسی ایستاده. عقب‌نشینی در برابر چنین فشاری، نه‌تنها یک پیام خطرناک به کل صنعت خواهد بود، بلکه عملاً تأیید این منطق است که هر زمان تولیدکننده زیان کرد، به‌جای اصلاح، می‌تواند تقاضای گرانی کند. این نگاه، نه تنها به بی‌ثباتی بازار می‌انجامد، بلکه در درازمدت مشروعیت هرگونه سیاست‌گذاری صنعتی را زیر سؤال می‌برد.

معاون وزارت صمت وعده داده که تا پایان خرداد، مسأله قیمت‌گذاری خودرو با هماهنگی ۲۹ نهاد تصمیم‌گیر حل خواهد شد. تصمیمی که نه‌تنها باید میان مطالبات خودروساز و حقوق مصرف‌کننده توازن برقرار کند، بلکه باید نقطه آغاز اصلاحات واقعی در صنعت خودرو نیز باشد.

خرداد، صرفاً ماه تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو نیست؛ آزمونی است برای اراده دولت در مقابله با انحصار، پایان دادن به ساختارهای فرسوده، و بازگرداندن منافع عمومی به مرکز سیاست‌گذاری صنعتی کشور. صنعت خودرو باید بداند که تداوم مسیر فعلی، نه برای مصرف‌کننده قابل تحمل است و نه برای اقتصاد ملی توجیه‌پذیر. اصلاح، شفافیت و رقابت، تنها مسیری است که می‌تواند این صنعت را از بحران خارج کند؛ نه تهدید، نه فشار و نه تکرار نسخه‌های شکست‌خورده گذشته.

انتهای پیام/