هیچ خودرویی نمی‌تواند با قیمت پراید جایگزین آن باشد

قطعه نیوز: یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: «وقت آن رسیده تا به جای طرح موضوعاتی نظیر شماره گذاری نکردن پراید یا حذف خودروهای ون و سنگین تجاری از چرخه، دولتمردان و مسئولان برای ارتقای اقتصاد حمل و نقل چاره اندیشی اساسی کنند.

امیرحسن کاکایی‌ در واکنش به اظهارنظر اخیر رئیس پلیس راهور ناجا درخصوص شماره گذاری نشدن پراید، تاکید کرد:‌ «خودروی جایگزین پراید که از نظر فنی از استانداردهای ایمنی مد نظر برخوردار باشد، در کشور داریم اما قیمت آنها به مراتب بالاتر از پراید است.»

وی با بیان اینکه  جایگزینی این خودروها با پراید به معنای بالا آمدن کف قیمت بازار خودرو است، اظهار کرد: «از یک طرف اینکه آیا مردم توان خرید این خودروها را دارند خود یک پرسش است، اما از طرف دیگر این سوال مطرح می شود که آیا راه حل کاهش تصادفات و جراحات جاده ای ساخت خودروهای گرانتر است؟»

کاکایی یادآور شد: «عمده تصادفات جرحی در کشور مربوط به موتورسیکلت هاست و از طرفی درخصوص خودروهای سواری نیز رعایت نکردن قوانین اصلی ترین دلیل تصادفات است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین تاکید کرد:‌« به نظر می رسد در شرایط کنونی که خودروسازان به سختی قادر به ایفای تعهداتشان در قبال مشتریان هستند، باید جوی ایجاد کرد که مردم اصول و قوانین رانندگی را رعایت کنند.»

به گفته وی، یک درصد از تصادفات کشور را برخورد رو در روی خودروها تشکیل می دهد، اما ۱۹ درصد جراحات مربوط به آن است؛ هرچند می توان طوری جاد ه ها را طراحی کرد که منجر به این نوع تصادفات نشود، اما تا آن زمان نیز نمی توان دست روی دست گذاشت.

کاکایی با بیان اینکه امروز مسائل صنعت، حمل و نقل و خودرو با هم قاطی شده، افزود:‌ «انتظار می رود پلیس راهور مردم را به رعایت قوانین و مقررات دعوت کند. در عین حال‌ پیشنهاد می شود مسائل حمل و نقل و صنعت خودرو در مجمعی بالاتر از قوای سه گانه بررسی شود و هرگونه صحبت در این زمینه ها در سطحی که منافع ملی در آن دیده شود، تصمیم گیری شود.»

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: «سالیانه حدود ۵۰۰ هزار دستگاه پراید در کشور تولید می شود و همچنین با سهم ۷.۵ میلیون دستگاهی از حدود ۲۱ میلیون دستگاه خودروی کشور، بالاترین فراوانی را در بین خودروها دارد، در عین حال یک ابزار معیشتی برای بسیاری افراد جامعه محسوب می شود و باید به این نکات توجه داشت.»

وی همچنین از برنامه جایگزینی خودروهای فرسوده تجاری در کشور یاد کرد که به دلیل مشکلات تحریم ها مسکوت مانده، و ادامه داد:‌ «اگر اقتصاد حمل و نقل کشور درست بود، مالک خودروی سنگین می توانست با چند سال کار کردن هزینه آن را در بیاورد، اما بجای حل مشکل اصلی، جلوی فعالیت این اقشار آسیب پذیر را می گیریم که مشکلات اجتماعی دیگری به دنبال دارد.»

وی با اشاره به سخنان اخیر مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی درباره وجود ۱۳ هزار دستگاه ون فرسوده در کشور، تاکید کرد:‌ «دولتمردان باید برای ارتقای اقتصاد حمل و نقل کشور چاره اساسی بیندیشند و تا آن زمان نیز باید به فکر بهبود وضعیت باشیم.»

این استاد دانشگاه،‌ تعمیرات استناندارد و خدمات پس از فروش مناسب را از جمله یکی بی ضابطه ترین بخش های صنعت کشور دانست و ادامه داد: «در شرایط کنونی، باید سطح آگاهی مردم را بالا ببریم و موضوع تعمیرات و خدمات پس از فروش را جدی تر بگیریم.»

به گفته امیرحسن کاکایی، امروز موضوع وارد کردن یا وارد نکردن ون مطرح نیست، بلکه در وهله نخست باید مشکل اقتصاد حمل و نقل حل شود؛ در غیر این صورت هر روز عده ای پیگیر واردات خودرو به کشور خواهند شد.

تامین نیاز ارزی خودروسازان و قطعه سازان

این کارشناس صنعت خودرو افزود: «‌این روزها هرچند به ظاهر بحث هایی همچون داخلی سازی، ایمنی، استاندارد و غیره دنبال می شود، اما اوضاع صنعت خودروسازی چندان خوب نیست.»

وی گفت:‌ یکی از مشکلات موجود، پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی به قطعه سازان است که به عنوان یک بسته مالی از حدود بهمن ماه پارسال برای زمین گیر نشدن صنعت خودرو پیشنهاد شد، اما تا امروز پرداخت نشده است.»

کاکایی در ادامه تاکید کرد: «امروز چگونگی تامین مالی این مبلغ قفل کرده و مدتهاست بین ارگان ها و سازمان های مختلف پاسکاری می شود، این در حالی است که بسیاری قطعه سازان خواهان دریافت ریالی این مبلغ برای رفع مشکلاتشان هستند.»

وی با بیان اینکه امروز صنعت خودرو متحمل زیان سنگینی شده و هزاران خودروی ناقص در کف کارخانجات باقی مانده است، گفت: «تامین نشدن مبلغ ارزی یاد شده، تجاری شدن همراه با تاخیر این خودروها و افت کیفیت آنها را به دنبال خواهد داشت.»

منبع: ایرنا

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.