اجرای قانون هوای پاک؛ نبود زیر ساخت اسقاط موتورسیلکت و اما و اگرهای آن

قطعه نیوز: کاش زمانیکه متولیان تدوین و تنظیم ماده ۱۱ و ۱۲ قانون هوای پاک ، در جلسات تصمیم هایی برای اجرای این قانون اتخاذ می کردند از فعالان و دست اندرکاران صنعت موتورسیکلت هم دعوت می کردند تا آنها هم بتوانند نظرات و مشکلات خود را در این زمینه بیان کنند.

حالا به تعویق افتادن ماده ۱۱ و ۱۲ قانون هوای پاک از یک سو و اعتراض محیط زیستی ها و پلیس از سوی دیگر سبب شده که مشکلات موجود دوباره بررسی و ارزیابی شود.

محیط زیست پیگیر باشد

فریده اولادقباد نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم اجرای برخی مواد قانون هوای پاک انتقاد کرد و گفت: حالا که لوایح محیط زیستی مثل قانون هوای پاک وجود دارد، سازمان محیط زیست باید اجرای آنها را با دقت پیگیری کند.

وی با اشاره به تعویق ماده ۱۱ و ۱۲ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، گفت: این مواد در قانون هوای پاک که مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و تولید موتورسیکلت‌های برقی است، به عقب افتاده در حالی که این یک مصوبه قانونی است که پیگیر این موضوع در مجلس خواهیم بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: هدف از جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا تضمین سلامت شهروندان است و اگر قرار باشد مصوبات و قوانین کاهش آلودگی هوا، اجرا نشود این جلسات و این کارگروه خروجی مثبتی نخواهد داشت و تعویق برخی مواد قانون هوای پاک را از طریق هیأت تطبیق قوانین در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

مردم توان خرید موتورسیکلت جدید ندارند

سرپرست فنی مهندسی پلیس راهور ناجا  گفت: در شرایط حاضر قیمت موتورسیکلت‌ها بالا رفته است و مردم توان اینکه بتوانند موتورسیکلت فرسوده خود را برای اسقاط ارائه دهند و به جای آن موتورسیکلت نو خریداری کنند، ندارند.

سرهنگ محمدعلی زارع  با بیان اینکه در حال حاضر لاشه موتورسیکلت ۳۵۰ هزار تومان است، گفت: این قیمت هیچ جذابیتی برای مالک موتورسیکلت ندارد که نسبت به تحویل موتور خود برای اسقاط اقدام کند.

سرپرست فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با ابیان اینکه دهه ۸۰ اوج اسقاط بود، گفت: در این دهه ایران‌خودرو و سایپا در پروسه اسقاط ورود کرده بودند به طوری که وام‌های کم‌بهره برای خروج خودروهای فرسوده ارائه می‌دادند. در شرایط حاضر نیز باید تسهیلات مالی ارائه شود تا اسقاط جاذبه داشته باشد، در غیر این صورت مشکل اسقاط حل نخواهد شد.

سرهنگ زارع با بیان اینکه در حوزه خودروهای برون‌شهری و درون‌شهری در سراسر کشور نیاز به اسقاط است، گفت: در حال حاضر کامیونی داریم که ۵۰ سال عمر کرده و همچنان در حال تردد است اما در شرایطی که قیمت این خودروها به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و تسهیلاتی برای اسقاط وجود ندارد؛ طبیعتاً اسقاط جاذبه‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره به به تعمیق درآمدن ماده هشت قانون هوای پاک مبنی بر جلوگیری از تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: نباید سن ملاک فرسودگی قرار بگیرد. لازم است که در این زمینه معاینه فنی و کیفیت خودرو را اولویت قرار دهیم.

سرپرست فنی مهندسی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم برنامه‌ها و پیشنهادات مربوط به اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده در کارگروه تخصصی و سپس به دولت ارسال شود.

سرهنگ زارع با اشاره به تعمیق یکساله ماده ۱۱ قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده در ازای تولید جدید موتورسیکلت، اظهار کرد: در شرایط حاضر زیرساخت‌های اسقاط فراهم نیست. البته آنچه که مربوط به پلیس است، آماده شده و پلیس آمادگی صددرصدی برای انجام اسقاط دارد اما استقبال لازم از سوی مردم وجود ندارد.

سرپرست فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اسقاط موتورسیکلت‌ها و خودروها وجود ندارد، گفت: باید از وزارت صنعت و تولیدکنندگان بخواهیم که برنامه‌های خود را برای اسقاط ارائه دهند. همچنین باید این موضوع را شفاف کنیم که چه تسهیلاتی به مالکان به منظور اسقاط ارائه می‌شود. افزون بر این باید بدانیم که موتورهای موجود در پارکینگ‌ها تنها پاسخگوی دو ماه اسقاط است و حتماً باید برای جذب موتورهای فرسوده به منظور اسقاط چاره‌ای بیندیشیم.

سرهنگ زارع در پایان در مورد تعویق ماده ۱۲ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، گفت: در حال حاضر شش تولیدکننده توانسته‌اند این ماده از قانون را که مربوط به تولید موتورسیکلت‌های برقی است، اجرایی کنند.