اجرای طرح جامع مالیاتی و تقویت قوانین لازمه رشد بخش خصوصی است
یک عضو انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی و تقویت قوانین دو پیش‌زمینه اصلی برای رشد بخش خصوصی است، گفت: در صورتی که این شرایط فراهم نشده باشد، دولتی ماندن شرکت‌های خودروسازی عوارض کمتری خواهد داشت.
قطعه نیوز: ابراهیم احمدی عضو انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار قطعه نیوز در پاسخ به سوالی در مورد تاثیرات عدم ثبات مدیرت در صنعت خودروسازی و راهکارهای خروج از وضعیت موجود گفت: بهترین راهکار برای عبور از این مسئله خصوصی‌سازی شرکت‌ها خودروسازی است اما برای آنکه بخش خصوصی بتواند موفق‌تر و بهتر از وضعیت فعلی باشد، به برخی پیش فرض‌ها نیاز داریم.
وی ادامه داد: اگر غیر از این باشد و آن پیش زمینه‌ها وجود نداشته باشد، بخش خصوصی اجحاف می‌کند. از جمله پیش زمینه‌های رشد بخش خصوصی اجرای کامل طرح جامع مالیاتی است. در طرح جامع مالیاتی باید اطلاعات موجود در بانک‌ها کاملاً به سازمان امور مالیاتی برسد و یا اینکه موارد غیررسمی وجود نداشته باشد، شاید این مورد ساده به نظر برسد اما اگر همین پیش زمینه‌ها در نظر گرفته نشوند، بدون شک بخش خصوصی اجحاف می‌کند و قانون را خیلی خوب دور میزند. این اتفاق باعث می‌شود که مشکلات سختی در خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها به وجود بیاید.
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان در مورد دومین پیش نیاز تقویت بخش خصوصی گفت: اگر می‌خواهیم در یک جامعه‌ای بخش خصوصی خوب داشته باشیم باید قوانین را به شکل بسیار قوی‌تر، کامل‌تر و دقیق‌تر اجرا کنیم. در این حالت دیگر بخش خصوصی نمی‌تواند قانون را به راحتی برای منافع خودش دور بزند که این نکته‌ی بسیار مهمی است.
وی افزود: در فرانسه همچنان ۲۰ درصد سهام رِنو در اختیار دولت است اما هیئت مدیره تصمیم گیرنده است. در این شرکت، دولت به اندازه همان ۲۰ درصد خودش و نه کمتر و نه بیشتر نقش دارد. دولت یک نماینده در هیئت مدیره دارد و آن یک نفر به اندازه خودش نقش ایفا می‌کند.
احمدی تاکید کرد: در چند سال اخیر مشاهده کرده‌ایم که به دلیل عدم وجود زمینه‌های لازم، شرایطی به وجود آمده که سوء استفاده‌های عجیبی در همه موارد صورت گرفته است. این پیش زمینه‌ها به سادگی شکل نخواهد گرفت. اگر پیش‌زمینه‌های لازم برای گسترش بخش خصوصی و نظارت بر آن به وجود نیاید، بدون شک اتفاقات نامطلوب بسیاری رخ خواهد داد، در نتیجه به طور کلی پیش زمینه‌ها باید آماده و بعد، خصوصی‌سازی پیاده شود، به این معنا که اگر قرار است خصوصی‌سازی انجام شود، باید الزامات اولیه را داشته باشد. در صورتی که این شرایط فراهم نشده باشد، دولتی ماندن شرکت‌های خودروسازی عوارض کمتری خواهد داشت.
رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری با رفع تحریم‌ها/تولیدکنندگان توان سرمایه‌گذاری جدید را ندارند
وی در خصوص مشکلات موجود در بحث سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و همچنین راهکارهای تسهیل آن گفت: این موضوع فقط در بحث خودروسازی نیست و به طور مثال در صنعت لوازم خانگی یا ریسندگی و بافندگی نیز وجود دارد، اما این مسئله به نسبت‌های مختلفی در صنعت وجود دارد؛ به این معنا که در یک صنعت بیشتر و در صنعتی دیگر کمتر است.
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان در ادامه گفت: علت کلی این موضوع و یا شاید بزرگترین علت این است که ما نمی‌توانیم، خصوصا در طی این سالها، تسهیلات بلندمدت داشته باشیم.
احمدی با بیان اینکه ما سالهای پیش LC خارجی (اعتبار اسنادی) چند ساله با بهره‌های پایین باز میکردیم و از این طریق می‌توانستیم صنایع را بازسازی کنیم، گفت: طی این سالها ما این امکان را از دست داده‌ایم. علاوه بر این، بانک‌ها نیز که قبلا می توانستند تسهیلات بلندمدت به ما بدهند، دیگر چنین امکانی را ندارند.
وی افزود: صنعت هم به دلیل سرعت بسیار بالای تکنولوژی مخصوصا در صنایع خودرو، باید هر پنج تا ۱۰ سال، ماشن آلات تعویض شوند و ماشین‌ها و تکنولوژی‌های جدید وارد شود، چرا که این کار ضمن افزایش کیفیت سبب رشد بهروری نیز خواهد شد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان با اشاره به اینکه لازمه این تغییرات و جایگزینی ماشین‌آلات سرمایه گذاری است، گفت: تولیدکننده نیز نمی‌تواند این کار را انجام دهد چرا که سود‌دهی و نقدینگی لازم را در اختیار ندارد که بتواند سرمایه لازم را تامین کند و اگر هم بخواهد این کار را انجام دهد دیگر نمی‌تواند به تولید ادامه دهد.
وی تاکید کرد: ضعیف شدن ریال سرمایه‌گذاری را سخت‌تر کرده است در نتیجه راهکار این است که ما مانند گذشته به جهان متصل شویم؛ هم از این جهت که بتوانیم از LC خارجی استفاده کنیم و هم اینکه بتوانیم تکنولوژی‌های جدید بیاوریم. بانک‌های خودمان نیز باید شرایطی برایشان ایجاد شود که بتوانند به ما تسهیلات سنگین بدهند.
احمدی در خصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز گفت: امکان دارد که تسهیلاتی از صندوق توسعه به ما تعلق بگیرد اما آنقدر مشکلات وجود دارد که تا مسئله صندوق توسعه را حل کنید، می‌بینید که سالها گذشته و آن تکنولوژی‌هایی که قرار بود وارد شود، از رده خارج شده است.
وی گفت: اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که اینقدر سرعت تکنولوژی بالا رفته است که گاهی اوقات که از کارخانه‌های خارج از کشور که دیدن می‌کنیم، فاصله بین تکنولوژی ما و آنها به حدی زیاد شده است که حتی متوجه اینکه چه اتفاقی افتاده، نمی‌شویم، در نتیجه ما به سرمایه گذاری نیاز داریم اما ضرورت این نیاز، مواردی بود که گفته شد و باید شرایطی به وجود بیاید که هم از تسهیلات خارجی بتوان استفاده کرد و هم از تسهیلات، بلندمدت بانکی، تا بتوان سرمایه گذاری‌های جدید را انجام داد.
انتهای پیام/