افزایش ۵۰ درصدی تیراژ خودرو نیازمند ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی است
یک عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ضمن اشاره به رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی تورم در سال جاری گفت: معضل اساسی خودروسازان و به تبع آن زنجیره تامین در تحقق افزایش ۵۰ درصدی تیراژ، کمبود نقدینگی است.
قطعه نیوز: ابراهیم دوست زاده عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اظهار داشت: تحقق افزایش ۵۰ درصدی تیراژ که در صدر برنامههای دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد با پیچیدگیهایی مواجه است و معضل اساسی خودروسازان و به تبع آن زنجیره تامین اعم از تیر وانها و تیر ۲ها در تحقق این میزان تیراژ، کمبود نقدینگی است.
وی از دو اتفاق مهم و همزمان و تاثیر آن بر کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش زنجیره تامین از خودروساز تا تامینکنندگان قطعات جزء خبر داد و افزود: رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم از پیشبینیهایی است که بر اثر افزایش بیش از حد انتظار دستمزدهای کارگری و اپراتورها در سال جاری انتظار میرود.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه به این موضوع اشاره کرد که متناسب با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تورم مورد انتظار، تولید خودرو و قطعه حتی در شرایطی برابر با تیراژ سال گذشته به کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان و قطعهسازان در سال جاری به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد منتهی خواهد شد و در شرایط رشد نرخ تورم، افزایش ۵۰ درصدی تیراژ در گرو افزایش دو برابری نقدینگی در زنجیره تامین با مقادیری بیش از چند هزار میلیارد تومان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است.
دوست زاده با بیان اینکه از این منظر دستیابی به برنامه افزایش تیراژ را دور از دسترس میدانم، ادامه داد: کاهش تیراژ در دو ماه ابتدایی سال جاری به وضوح قابل مشاهده است، هر چند موضوع تکمیل خودروهای کف از دلایل اصلی آن است.
وی با تصریح بر اینکه کمبود نقدینگی سالیان درازی است که گریبانگیر صنعت خودرو و به ویژه زنجیره تامین و قطعهسازان شده و تکمیل و تجاری سازی خودروهای کف نیز فرآیند تامین نقدینگی را تسهیل نمیکند، خاطرنشان کرد: صنعت خودروی کشور در سال گذشته رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش را رقم زده و در سال ۱۴۰۱ نیز برنامهریزیها مبتنی بر افرایش ۵۰ درصدی تیراژ و فروشی معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، بدین ترتیب در راستای تحقق اهداف، کسری نقدینگی و سرمایه در گردش موردنیاز در سال جاری رقمی معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
انتهای پیام/