نحوه پرداخت مطالبات قطعهسازان تغییر میکند
یک عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ضمن اشاره به چالش نقدینگی در صنعت قطعهسازی از تغییر در نحوه پرداخت مطالبات این بخش در سال جاری خبر داد.
قطعه نیوز: یوسف حقیقی عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص وضعیت نقدینگی در صنعت قطعهسازی به وجود مشکلات نقدینگی در این صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به سیاستهایی که وزارت صمت در حال پیادهسازی آن است، به نظر میرسد، تمامی پرداختهای قطعهسازان به روشهای همچون خرید دین، اوراق گام و انعقاد قراردادهای سه جانبه با بانکها در حال تبدیل است.
وی با بیان اینکه با اعمال روشهای جدید، مدت زمان پرداختهای نقدی سه و شش ماهه پس از تحویل قطعه به حداقل میرسد، افزود: از ابتدای سال جاری شاهد اجرای سازوکارهای لازم بانکی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان در قالب برخی سامانهها هستیم.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص نحوه اجرا گفت: سیاست جدید بر این است تا منابع حاصل از فروش خودروسازان به سیستم بانکی منتقل شود و از این طریق و با یکی از روشهای پیش گفته به قطعهسازان پرداخت شود.
حقیقی در خصوص روند تامین مواد اولیه موردنیاز قطعهسازان بیان کرد: تامین نهادههای اولیه بیش از گذشته با چالش مواجه است که این وضعیت با افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ دستمزد، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اثرات ناشی از آن مرتبط است. موضوع دیگر تغییر مکرر قیمتها و در نتیجه نامشخص بودن قیمت خرید است که مانع از تصمیمگیری برای فروش شده است.
وی همچنین به عدم تصمیمات قاطع دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: اعلام حذف این نوع ارز و سپس اعلام حذف تدریجی آن بر حقوق گمرکی اثرگذار است و قیمت مواد اولیه نیز در طول یک ماهی که از آغاز سال جدید گذشته، به شدت دچار نوسان بوده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص روند تعرفهگذاری و پرداخت آن تصریح کرد: پرداخت عوارض گمرکی بر اساس تعرفه، در زمان واردات یک کالا الزامی است که تاکنون معیار پرداخت، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و از این پس، قرار است، محاسبه آن بر اساس نرخ ETS و ارز ۲۴ هزار تومان باشد که حاکی از افزایش ۶ برابری است و تاثیر عجیب و غریبی نیز بر قیمت مواد اولیه خواهد داشت.
انتهای پیام/