تولید خودروی اقتصادی منوط بر برقراری رقابت سالم در صنعت خودروسازی است

قطعه نیوز: اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص جایگاه اقتصاد دانش بنیان در صنعت قطعه‌سازی و سطح همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان در راستای تولید بر پایه دانش بنیان‌ها اظهار داشت: به نظر می‌رسد تعریفی برای اصطلاح دانش بنیان‌ها ارائه نشده و بر موضوع همکاری صنعت خودرو با شرکت‌های دانش بنیان ابهاماتی وارد است. ضمن اینکه نمی‌توان گفت صنعت خودرو از دانش و تکنولوژی بی‌بهره است، چرا که صنعت خودرو اعم از قطعه‌سازی و خودروسازی صاحب تکنولوژی است.

وی با بیان اینکه چالش کنونی صنعت خودرو و قطعه فقدان تکنولوژی نیست، افزود: شرکت‌های دانش بنیان در حوزه صنعت خودرو می‌بایست در بخش نوآوری در حوزه‌هایی همچون مواد اولیه و پروسه تولید ورود کرده و به بهبود و ارتقای این حوزه‌ها کمک نمایند.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با تصریح بر اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان از همکاری با شرکت‌های دانش بنیان دارای سابقه و پیشنهادات آنها در حوزه نوآوری، ارتقا و اصلاح تکنولوژی استقبال می‌کنند، بیان کرد: پس از تحریم‌های آمریکا، تعدادی از شرکت‌های قطعه‌سازی که دانش بنیان هستند، توانستند با تدوین تکنولوژی قطعات الکترونیکی و نرم افزارهای مربوطه، مشکل تولید این نوع قطعات را مرتفع نمایند.

خسروشاهی در ادامه با تاکید بر ساخت داخل اکثریت قطعات وارداتی در دوران تحریم از تخصص و مهارت تیم‌های مهندسی در طراحی و تدوین نرم‌افزارهای موردنیاز برای داخلی‌سازی قطعات هایتک از جمله ECU و EMS و آغاز تولید این قطعات در داخل کشور خبر داد و گفت: ممکن است تبلیغات بیرونی علیه صنعت خودرو یا تکنولوژی خودروهای داخلی منفی باشد اما در واقعیت به این صورت نیست و قطعه‌ای نیست که توانایی تولید داخل آن وجود نداشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که تولید خودروی اقتصادی و ارزان قیمت بر اساس یکی از بندهای فرامین هشت گانه ریاست جمهوری و همچنین وعده معاون حمل‌ونقل وزارت صمت مستلزم وجود چه شرایط و سازوکارهایی است، تصریح کرد: قیمت خودرو به چند فاکتور از جمله نرخ مواد اولیه، حقوق و دستمزدها، بهای تکنولوژی و درصد سرمایه‌گذاری وابسته بوده و تولید با قیمت مناسب منوط بر وجود رقابت سالم است. در گردونه رقابت است که تمامی سازنده‌ها سعی بر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها دارند.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نوع تکنولوژی بکار رفته در تولید خودروی ارزان قیمت را حائز اهمیت دانست و افزود: این موضوع که در تولید این نوع خودرو، خواهان اعمال چه نوع تکنولوژی هستیم باید مشخص شود زیرا اگر تولید خودروی اقتصادی همراه با تکنولوژی روز باشد، دیگر نمی‌توان عنوان خودروی ارزان را به آن اطلاق نمود مگر اینکه بخواهیم تولید خودروی بسیار ساده و فاقد تکنولوژی و آپشن‌های روز را در دستور کار قرار دهیم تا بتوان کاهش قیمت را محقق کرد.

خسروشاهی در رابطه با ارزان‌سازی خودرو به ضرورت برنامه‌ریزی و تدوین مسیر راه و همچنین به قیمت بالای مواد اولیه حتی فراتر از نرخ‌های جهانی اشاره کرد و گفت: تعیین بازه قیمتی خودروی ارزان قیمت و مناسب‌سازی نرخ مواد اولیه، از مسیرهای تحقق تولید خودروی ارزان قیمت است.

وی با بیان اینکه خودروهای پرتیراژ و ارزان قیمت فعلی با بازه قیمتی ۵ تا ۶ هزار دلار به دلیل عدم رعایت استانداردها و زیان دهی تولید در نوبت خروج از خطوط تولید قرار گرفته‌اند، گفت: سرمایه‌گذاری جدید برای تولید خودروهای جدید به همراه برخورداری از تکنولوژی روز، ارزان‌تر از خودروهای پرتیراژ فعلی نخواهند بود. اکنون سود تولید خودروهای پرتیراژ نصیب بازار می‌شود و تیراژ پایین تولید و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور منجر به افزایش تقاضا و تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای شده است و بازار است که قیمت را دیکته می کند و گرنه خودروسازان با حداقل قیمت محصولات خود را به فروش می‌رسانند.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص چالش‌های تامین مواد اولیه در صنعت قطعه‌سازی به تناقض میان خرید فولاد به قیمت جهانی و قیمت‌گذاری دستوری خودرو که موجب پایداری مشکلات این صنعت شده است، اشاره کرد و افزود: مواد اولیه عمده از جمله فولاد و پتروشیمی از بورس کالا و سایر مواد از بازار خریداری می‌شوند. در حال حاضر بورس کالا مواد اولیه را با ال سی داخلی و دو ماهه در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهد که مشکلی بر آن وارد نیست اما چالش اصلی تعیین قیمت با نرخ‌های جهانی و یا حتی فراتر از آن است و تا زمانی که تعادل میان قیمت مواد اولیه و قیمت خودرو برقرار نباشد، شرکت‌های خودروسازی همواره در شرایط زیان دهی باقی می‌مانند.

خسروشاهی عدم نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی را موجب تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان عنوان کرد که بدهی بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان را به جامعه قطعه‌سازی رقم زده است و در ادامه بیان کرد: نسبت به دریافت مطالبات در بازه زمانی ۱۲۰ روزه توافقاتی با خودروسازان انجام شد اما حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی‌ در زمره پرداخت‌های بیش از ۱۲۰ روز قرار گرفته که این وضعیت در کنار قیمت‌گذاری دستوری به جریان نقدینگی قطعه‌سازان و همچنین خودروسازان لطمه وارد می‌سازد.

وی در پایان از تلاش خودروسازان در دریافت تسهیلات شورای پول و اعتبار ظرف یک تا دو هفته آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست از حضور و دخالت در صنعت خودروی کشور در حوزه‌های مدیریت، سهامداری و قیمت‌گذاری کناره‌گیری کند تا خودروسازان با توجه به ظرفیت تولید سالانه حدود ۲ میلیون خودرو در حالی که نیاز واقعی کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، این کالا را در یک بازار رقابتی به تولید و فروش برساند. بدین ترتیب به دنبال سوددهی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری بر روی تکنولوژی‌های جدید، به روزرسانی ماشین‌آلات و ارتقای کیفیت محقق خواهد شد.

انتهای پیام/