نبود سیاست واحد در مدیریت صنعت خودرو/ با وعده و شعار نمیتوان یک صنعت تولیدی را چرخان
یک فعال حوزه قطعه سازی قیمتهای دستوری، اعمال تحریمهای متعدد و سوء مدیریتها را از اصلیترین مشکلات فعلی صنعت قطعهسازی دانست و گفت: اگر نقدینگی کافی در اختیار قطعهسازان قرار گیرد، آنها در اسرع وقت محصول را به خط تولید میرسانند.
قطعه نیوز: سعید صبوری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در خصوص مطالبات معوق خودروسازان و قطعهسازان، گفت: خودروسازان ۸۰ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به قطعهسازان است. اکنون بدهیهای معوق سررسید شده، به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به ۸۰ میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان، افزود: دلیل این زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری دولت است. دولت اجازه نمیدهد تولیدکننده قیمت تمام شده محصول را تعیین کند. البته علیرغم اعتراضات خودروسازان به شورای رقابت در طول سالهای اخیر، توفیقی حاصل نشده است.
زنجیره دنبالهدار مطالبات و بدهی خودروسازان
صبوری با اشاره به افزایش قیمت خودرو از جمله ظهور پراید ۱۵۰ میلیون تومانی در بازار، گفت: مردم تصور میکنند خودرو مدام در حال افزایش قیمت است، در حالی که در پروسه قیمتگذاری دستوری روند افزایش قیمتها به صورت طبیعی انجام نشده و در نهایت محصول با جهش قیمتی روبهرو میشود.
وی افزود: در شرایطی که دلار از هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده و رشد ۲۵ درصدی را تجربه کرده است چرا کارخانه باید عرضه را با قیمت غیرمنطقی داشته باشد.
*با وعده و شعار نمیتوان یک صنعت تولیدی را چرخاند
این عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازی، با اشاره به زنجیره به هم پیوسته منافع خودروسازان و قطعهسازان، تصریح کرد: خودروسازان برای جبران زیان انباشته خود، مطالبات قطعهسازان را پرداخت نمیکند، در حالی که اگر خودرو با قیمت واقعی فروخته شود مشکلات زنجیره تامین نیز برطرف خواهد شد. در تمام دنیا قیمتها آزاد بوده و صنایع با قیمتهای دستوری مواجه نیستند.
صبوری با اشاره به تاثیر مطالبات قطعهسازان و کیفیت قطعات، افزود: در چنین شرایطی نمیتوان انتظار ارتقای کیفیت تولیدات را داشت. البته طبق قانون دولت باید ضرر و زیان واحدهای تولیدی را در قیمتگذاری دستوری جبران کند، اما متاسفانه قانون اجرا نمیشود.
وی در رابطه با دلایل افزایش خودروهای موجود در پارکینگ شرکت های خودروساز ، اظهارداشت: قطعهسازان نقشی در این افزایش ندارند. اگر نقدینگی کافی در اختیار قطعهسازان قرار گیرد، آنها در اسرع وقت محصول را به خط تولید میرسانند. در حالی که این اتفاق نمیدهد، در این شرایط نمیتوان به افزایش حجم تولید صنعت خودرو دست پیدا کرد. در اصل با وعده و شعار نمیتوان یک صنعت تولیدی را چرخاند.
*سوءمدیریت و قیمتهای دستوری
این عضو انجمن همگن قطعه سازان قیمتهای دستوری، اعمال تحریمهای متعدد و سوء مدیریتها را از اصلیترین مشکلات فعلی صنعت قطعهسازی دانست و گفت: این موضوعات باعث ورود کالاهای قاچاق به کشور شده و هر کالای بیکیفیتی اجازه ورود به بازار ایران را پیدا میکند.
به گفته صبوری، برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو، باید واردات خودرو منطقی شود تا مردم در تامین قطعات و خدمات پس از فروش دچار مشکل نشوند.
وی افزود: در هیچ کشوری، امکان تولید ۳۰ تا ۱۰۰ محصول وجود ندارد و در تامین قطعات، موضوع اصلی اقتصادی بودن تولید است. به این دلیل، برخی از شرکتهای بزرگ خودروسازی، تولید قطعات را برونسپاری میکند.
عدم سیاست واحد در مدیریت صنعت خودرو
صبوری با اشاره به مدیریت سلیقهای گفت: یک سیاست مناسب برای صنعت خودرو به کار گرفته نمیشود و مدام با تغییر مدیریتها، سیاستگذاریها نیز تغییر میکند.
وی با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت قطعهسازی، گفت: خودروسازان قیمتهای خود را به قطعهسازان تحمیل میکنند و تلاش دارند نهایت استفاده را برای عدم افزایش قیمتها ببرند. این موضوع موجب میشود تولیدکننده، متحمل ضرر و زیان شود.
انتهای پیام/