9 پیشنهاد برای حل مشکلات قطعه سازان کشور

قطعه نیوز:  انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در قالب گزارش وضعیت قطعه سازان در نیمه اسفندماه سال جاری به بیان راهکارهایی برای حل مشکلات قطعه سازان کشور در شرایط فعلی پرداخته است.

در این گزارش آمده است:

قطعه سازان توان تولید قطعه با کیفیت مطابق سفارش مشتری را دارند کما این که سابقه تولید قطعات زنجیره تامین خودروسازان بین المللی و قطعات خودروهایی مانند زانتیا لوگان و مگان پژو ۳۰۱ و غیره توسط همان قطعه‌سازانی تولید شده که قطعات خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ تولید می کردند و مطابق سفارش خودروسازان دانش فنی و فناوری خود را جهت تطابق با خواسته های کیفی و فنی آنها ارتقا داده اند.

خودروسازان با محدودیت قیمت در تولید مواجه هستند به نحوی که مجبورند مطابق با قیمت دستوری که برایشان اعلام می شود قطعه سفارش دهند ضمناً خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت نمی پردازند و این موضوع علاوه بر کند کردن روند تولید، کیفیت را هم متاثر از خود می‌کند. شایان ذکر است مشخصات فنی و کیفیت قطعات هر خودرو متناسب با کیفیت و قیمت نهایی خودرو تعریف و تعیین می‌گردد.

مواد اولیه داخلی در انحصار تولیدکنندگان داخلی و تا ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ جهانی و مواد اولیه وارداتی تحت تأثیر مشکلات تحریم است و این موارد موثر بر کیفیت قطعات می باشند. به عبارتی در چند سال اخیر مواد اولیه و قطعات خاص الکترونیکی که کیفیت تولیدات شان در حیطه اختیارات خودروساز و قطعه‌ساز نبوده است بر کیفیت محصول تاثیر گذاشته است .

علاوه بر مشکلات ناشی از نقدینگی و عدم امکان سرمایه گذاری در تجهیز خطوط تولید، تحریم نیز امکان اتصال قطعه سازان به جهان قطعه سازی را نمی دهد. تحریم مسیرهای ارتباط با تکنولوژی و فناوری روز دنیا را بسته و در چنین شرایطی نمی‌توان نسبت به تجهیز و بهبود خطوط تولید و ماشین آلات اقدام کرد.

کیفیت موضوعی غیر دستوری است به طور کلی عوامل موثر بر کیفیت، دانش فنی، فناوری، قیمت، سیستم های کیفی، مواد اولیه، نقدینگی، به روزآوری ماشین آلات و غیره هستند که فرایند تولید با کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند.

مشکلات قابل حل با سیاستگذاری وزارت صنعت و همکاری خودروسازان

1- قیمت گذاری قطعات به صورت شناور و هوشمند با تغییر نرخ نهاده‌های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.

2- جهت تحقق جهش تولید در صنعت خودروی کشور با توجه به اصلاح نسبی قیمت‌ها بر اساس تورم بخشی، بدهی های معوق خودروسازان به قطعه‌سازان بدون فوت وقت تسویه شود تا مقدمات افزایش تولید فراهم گردد.

3- تصویب ” بسته مشوق ساخت داخل” پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و تعمیق عمق ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.

4- پیاده سازی طرح هایی تامین مالی زنجیره تامین خودروسازی به روش های پولی و غیر پولی جهت حل معضل کسری نقدینگی و بدهی معوقه خودروسازان به زنجیره تامین به گونه‌ای که روشهای تسویه مطالبات آتی جایگزین ابزاری برای تسویه مطالبات گذشته نگردد.

مشکلات قابل حل در خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت

1- تصدی‌گری دولت در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاستگذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

2- با سیاست زدایی  از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

3- مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود.

4- طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات به گونه‌ای که ارتباطی به شرایط خاص روز مثل تحریم ها و غیره نداشته باشد و سیاست‌های کلی را در بر گیرد و مشوق تعمیق ساخت داخل قطعات و حمایت از صادرات شود.

5- تخصیص ارز کافی از کلیه روش‌های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.

انتهای پیام/