افزایش تولید با اصلاح شیوه قیمت گذاری امکان پذیر است
وزارت صمت و رئیس جمهور بر افزایش تولید بسیار تاکید میکنند. اما با توجه به زیاندهی خودروسازان و مشکلات موجود در کشور افزایش ۵۰ درصدی تولید ظرفیت تحقق دارد؟
قطعه نیوز: با توجه به اینکه وزیر صمت وعده تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو را تا پایان سال داده بود، اما در نه ماه ابتدایی سال تنها ۶۷۰ هزار خودروی سواری در کشور تولید شده است. در خال حاضر هم وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.
رئیس جمهور در بازدید سرزده خود از شرکت خودروسازی ایرانخودرو هشت دستور صادر کرد. یکی از آن هشت دستور افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بود.
آیا خودروسازان میتوانند با زیانهای انباشته خود تولید محصولات را افزایش دهند؟
محمد مهدی شکورزاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه در گفتگو با قطعهنیوز گفت: امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد. اما مساله مهمی که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد مشکل نقدینگی است. اگر مشکلات مالی بر طرف شود افزایش تولید ممکن میشود.
وی توضیح داد: اگر هدف افزایش تولید در سال آینده است، باید مشکل نقدینگی تا پایان سال بر طرف شود که بنظر میرسد این کار نشدنی است.
محمدعلی ذکریاری، عضو دیگر هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه به قطعهنیوز گفت: اگر وضعیت مالی مناسب باشد وعده افزایش تولید نیز محقق میشود. برای جلوگیری از افزایش قیمتها باید تولید افزایش یابد. هزینههای تولید خودرو در کشور در حال افزایش است و به نظر میرسد این افزایش تولید خودرو به شرایط موجود کمک میکند.
* افزایش تولید با اصلاح شیوه قیمت گذاری و تأمین نقدینگی میسر است
شکورزاده در ادامه گفت: در این تیراژ تولید ذکر شده برای سال آینده زیرساختها موجود هستند. اما مساله تعیین قیمت فروش محصولات خودروسازان است.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه بیان کرد: قیمتگذاری دستوری مشکل افزایش ضرر را برای خودروسازان بوجود آورده است. با این شرایط اگر خودروسازان تولید محصولات خود را افزایش دهند، بر زیانهای وارد شده بر آنها اضافه میشود.
اگر شیوه قیمتگذاری اصلاح شود و تامین نقدینگی اتفاق افتد، افزایش تولید نیازمند زیر ساخت دیگری نخواهد بود
ذکریایی در مورد زیرساختهای موجود در صنعت قطعهسازی کشور گفت: صنعت قطعه میتواند افزایش تولید داشته باشد. مشکل اساسی صنعت خودروسازی کشور کماکان انتصاب مدیران دولتی برای شرکتهای خودروسازی است. این دخالتها مشکلات زیادی را برای این صنعت بوجود آورده است.
انتهای پیام/