ابهامات تصمیم درج “قیمت تولیدکننده”بر روی لنت ترمز و روغن موتور

قطعه نیوز: براساس بخشنامه جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، روغن موتور هم مشمول قیمت گذاری شده است.

به گزارش قطعه نیوز: فعالان اقتصادی و کارشناسان در خصوص قیمت گذاری دستوری نظر مساعدی ندارند و به عقیده آنها این شیوه تنظیم بازار نه تنها نتیجه مناسبی ندارد بلکه موجب آشفتگی بیشتر نیز می شود. در عین حال  تجارب گذشته در مورد قیمت گذاری برخی از کالاها نشان داده است که این سیاست، سیاستی شکست خورده است. اما همچنان سیاستگذار نسبت به اعمال آن و برخورد تعزیراتی با تخلف از قیمت مصوب شده، اصرار دارد. حال در خصوص قیمت گذاری دستوری روغن موتور و درج قیمت بر روی کالاهایی همچون روغن موتور و لنت ترمز شائبه هایی وجود دارد و برخی از تشویش در بازار این کالاها با توجه به تصمیم وزارت خانه ابراز نگرانی می کنند.

بازرسی از واحدهای توزیع روغن موتور

روغن موتور به تازگی به لیست کالاهایی که قیمت مصوب دارند، اضافه شده است. بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، تمامی ارگان های نظارتی موظف شدند تا نظارت بر بازار را برای رسیدن به قیمت مصوب مشتری انجام دهد.

در ۹ ماهه امسال ۲۶ هزار و ۷۹۳ فقره بازرسی از واحدهای توزیع روغن موتور انجام شده است که در این راستا یک هزار و ۵۹۹ فقره پرونده به ارزش بیش از ۱۷۲ میلیارد ریال تشکیل شده است.روغن‌موتور از جمله محصولاتی است که ملزم به عرضه فروش اینترنتی نیز هست و در جشنواره خرید شفاف که با راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است.

در حال حاضر قیمت مصرف کننده روی کالا درج می شود؛ اما هیچ یک از اتوسرویس ها و تعویض روغنی ها، بر اساس این قیمت، روغن موتور را در اختیار مصرف کننده قرار نمی دهند. اغلب آنها با 10 الی 15 درصد بالاتر از قیمت درج شده، این کالا را می فروشند. از این رو گاها مصرف کنندگان از اینکه روغن موتور را بالاتر از قیمت مصوب مصرف کننده خریداری می کنند، گلایه مند هستند. 

 درج قیمت به نفع مصرف کننده است؟

آیا تعیین قیمت دستوری و درج برچسب قیمت بر روی کالا می تواند به سود مصرف کننده نهایی باشد؟ پاسخ برخی از فعالان بازار به این سوال مثبت نیست. اما سیاست گذار اعتقاد دارد که می تواند از این مکانیزم برای رسیدن به اهدافی از جمله مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، همچنین ایجاد رقابت در بازار و تعدیل و واقعی کردن قیمت ها و از سویی اصلاح نظام توزیع کالا استفاده کند. به عقیده آنها درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت هایاین اقدام خواهد بود.

«عباس تابش» معاون  وزیر صمت در یک بخشنامه برخی تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لنت ترمز و کلاچ و پالایشگاه های روغن سازی را ملزم به درج قیمت تولیدکننده/واردکننده بر روی کالای خود کرده است. آنها از 19 دی ماه مکلف به انجام این ابلاغیه بودند.

در این بخشنامه آمده است که به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام باید صورت گیرد.

در بخشنامه مذکور،  قیمت درج شده روی کالا بر اساس مجموعه هزینه ها، و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده است. همچنین عنوان شده است قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده روی کالا باید منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب های صادره(فاکتورهای فروش) باشد و هرگونه تخفیف احتمالی نیز باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا انجام شود. برای تخفیف ها نیز باید مجوزهای  لازم از سازمان های صمت استان محل تولید برای رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف کنندگان اخذ شود.

علاوه بر این در این ابلاغیه عنوان شده است: حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است. علاوه بر این در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.خرده فروشان هم باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام  و همچنین درصد سود اعمالی را بصورت شفاف درج کنند.

حال آنکه برخی از فعالان بازار بر این باورند که درج قیمت تولیدکننده نمی تواند به مصرف کننده سودی برساند و به جای اینکه  تنظیم بازار را به همراه داشته باشد، بازار را مشوش هم می کند. چراکه مصرف کننده در حال حاضر نیز با درج قیمت کالا برای مصرف کننده، روغن موتور را بالاتر از آنچه هست خریداری می کند. اما برچسب قیمت (آنچه مد نظر وزارت صمت است)، در واقع قیمت پایه کالاست که قرار است در سطوح مختلف با درصدهای مختلف به مصرف کننده عرضه شود.  بنابراین مصرف کننده نمی داند که باید این کالا را با چه قیمتی بخرد. در این شرایط مکانیزم تعزیرات برای برخورد با خرده فروش ها چه خواهد بود؟ هیچ خرده فروشی در صنف تعویض روغن با درصد پایین حاضر به فروش کالا به مشتری نیست و برایش صرفه اقتصادی ندارد. در این صورت مشخص نیست که بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت. آیا اهداف وزارت صمت محقق می شود یا به گفته فعالان بازار، باید منتظر تشویش در بازار این کالاها باشیم؟

انتهای پیام/