محتکران لاستیک مجازات شدند

قطعه نیوز: پرونده احتکار ۱۱۴ حلقه لاستیک خودرو ر زنجان دبا حکم ۳۷۸ میلیون ریال جریمه نقدی و الزام به فروش کالای کشف ‌شده با حضور بازرسان دولتی، مختومه شد.

در ماههای اخیر به دلیل نوسانات قیمت های کالا و ارز عده ای سودجو برای اینکه اتش بیشتری به این بازار بزنند بسیاری از اجناس و اقلام مورد نیاز مردم را احتکار کردند که متولیان مبارزه با این اتفاق بسیاری از انبارهایی که کالا در آن بوده را کشف و مجرمان را راهی دادگاه کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۶۲ رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.

پس از هجوم ارتش عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانون‌گذار در ۲۳ فروردین‌ماه سال ۶۷، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن، پنج ساله تعیین شده بود، لذا در ۱۹ آذرماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.

طبق بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه شده و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود وگرنه در مورد فراوانی که عرض بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

در این رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، می‌گوید: جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء‌نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء‌نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

مرتضی ممیزی ادامه می‌دهد: طبق قانون محتکر برابر با ۷۰ درصد ارزش کالای کشف ‌شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.

منبع: ایسنا

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.