ساخت 6 خودروسازی بزرگ با صرف هزینه واردات/ سود 40 هزار میلیاردی دلالان بازار خودرو در سال99
به اعتقاد اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، سیاستهای سرکوب قیمتی تیراژ خودرو را به کمتر از 700 هزار دستگاه در سال 98 رساند، علاوه براین اگر ١٣ میلیارد دلار صرف شده برای واردات خودرو در داخل کشور هزینه میشد توان ایجاد ۶ شرکت خودروسازی بزرگ را داشتیم.
قطعه نیوز: گلوردی گلستانی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو امروز در نشستی خبری با بیان اینکه مشکل اساسی صنعت قطعهسازی کشور این است که این صنعت هنوز توسط دولت و سیاستگذاران چندان جدی گرفته نمیشود، گفت: با وجود گردش مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی این صنعت، محلی از اعراب نیست که بایستی نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام شود.
وی با بیان اینکه با دخالت دولت هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه سازی انباشت شده است، افزود: ٧۵ الی ٨٠ درصد کار برای تولید یک خودرو توسط قطعهسازان انجام میشود اما در نهایت همان خودرو با زیان چند ١٠ هزاری در بازار فروخته و زمینه سوددهی تنها دلالان را فراهم میکند.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، ضمن تاکید بر اینکه قطعهسازان مواداولیه را با قیمتهایی حتی بالاتر از نرخهای بینالمللی خریداری میکنند، اضافه کرد: اعضای انجمن قطعهسازان قصد دارند تا مشکلات و موانع صنعت قطعه سازی کشور را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس جمهوری دولت سیزدهم تشریح کنند.
گلستانی ضمن اشاره به گلایهها از کیفیت خودروهای داخلی، تصریح کرد: امروزه خودروی تولیدی کشور که حدود ۴٠٠٠ الی ۵٠٠٠ دلار فروخته می شود، با خودروهای هم رده خود در اروپا که بیش از ۲۵ هزار دلار قیمت دارند، مقایسه شده و نسبت به کیفیت آن بدون در نظر گرفتن قطعات مصرفی و آپشنها، اظهارنظر می شود. خودرو در کشور ما کمترین پیشرفت افزایش قیمت را داشته است اما از سوی دیگر تولیدکنندگان مواد اولیه دولتی بیشترین سوددهی را دارند.
*ساخت 6 خودروسازی بزرگ با صرف هزینه واردات/ اصرار به واردات خودرو عجیب است
در ادامه این نشست، اصغر خسروشاهی نیز با بیان اینکه در دولتهای نهم، دهم و اوایل دولت یازدهم به سبب وفور ارز، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شد که هزینه ۱۳ میلیارد دلاری برای کشور داشت، گفت: آن زمان مطرح بود که با واردات خودرو رقابت ایجاد شود، اما سوال اینجاست که آیا واردات آن حجم خودرو کمکی به صنعت خودرو داخلی کرد؟ زمانی که تحریمها شدت گرفت، واردات خودرو منع قانونی نداشت و تنها به سبب کمبود منابع ارزی واردات خودرو ممنوع و از ثبت سفارش جلوگیری شد. در حال حاضر نیز نهتنها تغییری حاصل نشده، بلکه شرایط بدتر هم شده است؛ لذا اصرار برای واردات خودرو عجیب به نظر میرسد.
وی ادامه داد: مشکل واردات خودرو، مشکل ارزی است که هنوز هم حل نشده است. آیا برنامهریزی برای واردات صورت گرفته است یا صرفا به واردات خودرو فکر شده است؟ باتوجه به اینکه واردات خودرو مشروط به صادرات است، بیان میشود که در ازای صادرات، واردات خواهیم داشت؛ لذا ارز مازادی ایجاد نخواهد کرد.
اگر همان ١٣ میلیارد دلار صرف شده برای واردات خودرو را در سالهای گذشته، در داخل هزینه می کردیم توان ایجاد ۶ شرکت خودروسازی بزرگ را داشتیم
خسروشاهی با بیان اینکه در کشور برای ایجاد یک خودروسازی در سطح ایرانخودرو و سایپا حداکثر دو میلیارد دلار نیاز است، گفت: بنابراین اگر همان ١٣ میلیارد دلار صرف شده برای واردات خودرو در سالهای گذشته، در داخل صرف شده بود، توان ایجاد ۶ خودروسازی وجود داشت؛ بنابراین لازم است که نسبت به اصلاح سیاستهای کلان با هدف ایجاد رقابت اقدام شود. سپس در کنار آن البته در شرایط غیر تحرکی بخشی هم واردات خودرو طی یک برنامه بلندمدت صورت گیرد.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات ایران با تأکید براینکه ما به هیچ عنوان مخالف واردات خودرو نیستیم،گفت: بطور کلی در شرایط فعلی که تحریم هستیم، واردات خودرو به صلاح کشور نیست؛ بهتر است که این هزینه صرف امور خودروسازان و قطعهسازان شود.
وی در رابطه با بحث قیمتها نیز گفت: انجمن به هیچ وجه علاقهای به افزایش قیمت خودرو ندارد؛ چراکه هرچه قیمت مناسبتر باشد، فروش بیشتر است و از این محل تولید نیز بیشتر خواهد شد. همانطور که اشاره شد ٧۵ الی ٨٠ درصد خودرو قطعه است که ۵٠ درصد آن مستقیماً مواد اولیه است. این درحالیست که قیمت مواد اولیه همچون فولاد همگی نسبت به سال گذشته بالغ بر ١٠٠ درصد افزایش قیمت داشتهاند. نسبت به ابتدای امسال نیز بطور مثال فولاد بیش از ۵٠ درصد، آلومینیوم بیش از ٢۵ درصد و… افزایش قیمت داشتهاند، اگر قرار است قیمت خودرو افزایش نداشته باشد، بایستی از افزایش قیمت مواد اولیه نیز جلوگیری شود.
*مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به ٣۵ هزار میلیارد تومان رسید
شاپور سامعی نیز به عنوان رئیس کمیته پولی و مالی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در این نشست با اعلام اینکه مجموع بدهی خودروسازان به قطعهسازان به بیش از ٣۵ الی ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: از این میزان بدهی ١٢ الی ١٣ هزار میلیارد تومان سررسید شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه مشکلات صنعت قطعه در حوزه مالی در ارتباط با بانک مرکزی و مشکلات تامین ارز به حداقل رسیده است، تصریح کرد: از زمان تخصیص ارز مهلت پیشبینی شده برای پرداخت ریالی یک ماهه بوده که مدت کوتاهی بود اما با پیگیریهای انجام شده به دوماه افزایش یافته که این روند مشکلات ارزی قطعهسازان را به حداقل رسانده است اما در حال حاضر بزرگترین معضل قطعه سازان کمبود ریال است.
بزرگترین معضل ما در روزهای جاری موضوع قیمتگذاری دستوری خودرو و عدم توانایی مالی خودروسازان و عدم پرداخت بدهی آنها به قطعهسازان است.
وی ضمن تاکید بر اینکه شرکتهای خودروسازی ارزش پنج تا ۱۰ درصد قطعاتی که به خودروساز تحویل شده را به صورت خرید دین به قطعهساز پرداخت میکنند که در شرایط فعلی ظلمی بزرگ در حق صنعت قطعهسازی به حساب میآید به تشریح این روند پرداخت و گفت: بانکها علاوه بر سود ١٨ درصدی، قریب به ٢۵ درصد از مبالغ وامهای دریافتی ما را در همان ابتدای امر به مدت یکسال بلوکه میکنند. بطور مثال برای تقاضای وام ١٠٠ میلیون تومانی از محل مطالبات ١٢٠ روزه قطعهساز، بلافاصله پس از ثبت نامهای اداری ٢۵ درصد را از حساب قطعهساز برداشت میکنند و خالص ۵٧ میلیون تومانی را ارائه میدهند. این درحالیست که بعضاً همین ۵٧ میلیون تومان طی چند هفته پرداخت میشود که تا یکماه هم میرسد اما سود دریافتی از زمان روز اول محاسبه میشود.
*سود 40 هزار میلیاردی دلالان بازار خودرو در سال 99
فرهاد بهنیا نیز در این نشست با بیان اینکه در سال ۹۰ ایران رتبه ۱۸ را در بین تولیدکنندگان خودرو از نظر تعداد تولید با یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه داشت که این رتبه در میان کشورهای در حال توسعه پنجم بود، افزود: با این روند تا سال ۱۴۰۰ ما باید به تولید ۳ میلیون خودرو در سال میرسیدیم اما با سرکوب قیمتی، این رقم در سال ۹۸ حتی به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید و زیان انباشته خودروسازان نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان شد که این میزان هم به قطعهساز منتقل شد.
سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع بیانگر سیاستهای غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعهساز در مقابل سود دلالان میشود.
سخنگوی انجمن قطعه سازان افزود: طی سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع بیانگر سیاستهای غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعهساز در مقابل سود دلالان میشود.
وی با بیان اینکه ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی و تهران رتبه ۴ آلودگی کلانشهرها را دارد، گفت: ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد میکنند. هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر مازاد سوخت دارد که با نرخ میانگین سوخت در ایران و جهان حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برای سوخت این خودروها هزینه میشود. همچنین حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان هزینه جانی ناشی از آن بوده و بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان اتلاف ترافیک داریم. از طرفی برای این خودروهای فرسوده جاده و پارکینگ هم لازم است که هزینههای خود را دارد.
سخنگوی انجمن قطعهسازان با تأکید بر اینکه با این روند در سال ۱۴۰۴، ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد خواهند کرد، اظهارداشت: مجموع این هزینههای تحمیل شده برای کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد. علاوه بر این هزینه بیماریها و تخریب محیط زیست هم بسیار زیاد است.
بهنیا اضافه کرد: سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه قطعات یدکی میشود که ۷۰ درصد آن واردات است که از این ۷۰ درصد هم ۷۰ درصد نصیب خودروهای فرسوده میشود. پیشنهاد ما این است که واردات خودرو منوط به اخذ ۸ تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو شود. با این روند واردات خودرو جایگزین خودروهای فرسوده خواهد شد.
انتهای پیام/

