نگاهی به برنامه‌های اقتصادی و خودرویی وزیر پیشنهادی صمت؛ فاطمی امین شعار خود را عوض کند

قطعه نیوز: رضا فاطمی امین اکنون مهمترین نام در حوزه صنعت کشور است. امین در صورتی که این روزها بتواند اعتماد مجلسی‌ها را جلب کند، سکان صنعت را در دولت اصولگرای سیزدهم به دست خواهد گرفت تا یک مدیر 47 ساله اختیار وزارت‌خانه مهم صنعت و معدن و تجارت را در دست داشته باشد.

به گزارش خبرنگار «قطعه نیوز»، فاطمی امین مدرک مهندسی الکترونیک و دکترای مدیریت راهبردی دانش دارد. او در حال حاضر قائم‌مقام آستان قدس رضوی است.

این گزینه وزارت، سوابق اقتصادی و صنعتی نیز در پرونده خود دارد که می‌توان از آن میان به مواردی مانند مشاور وزیر صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، عضو و دبیر ستاد سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن و مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی اشاره کرد.

بیشترین سوابق اجرایی امین در دولت‌های نهم و دهم بوده است.

نام فاطمی امین در حوزه خودرو نیز با عنوان‌های «مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده» و «عضو کارگروه اجرای قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی» گره خورده است.

تولید  سه میلیون دستگاه خودرو در سال 1404

فاطمی در برنامه پیشنهادی چهار ساله خود برای وزارت صمت اهدافی مانند رشد ارزش افزوده در بخش صنعت، معدن و بازرگانی، ایجاد دو میلیون اشتغال، افزایش صادرات غیرنفتی و رشد تولید در بخش‌هایی مانند خودرو و لوازم خانگی را مطرح کرده است.

آنچه در برنامه پیشنهادی وی مشاهده می‌شود این است که فاطمی در نظر دارد برنامه سند چشم‌انداز 1404 برای رشد تولید خودرو تا سه میلیون دستگاه در سال را پی بگیرد.

در برنامه پیشنهادی امین آمده است که مهمترین مسائل اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰، ثبات نرخ ارز، تنظیم بازار و کسری بودجه دولت است و اولویت‌های کوتاه مدت، تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید هستند.

به فاطمی امین مدعی است که تولید و صادرات را افزایش می‌دهد و از این طریق با رشد عرضه کالا و همچنین ارزآوری، تورم را کنترل می‌کند.

رفع نواقص سامانه جامع تجارت، اصلاح ضوابط قیمت‌گذاری در زنجیره تامین به خصوص درباره مواد اولیه فولادی و پتروشیمی و اجرای طرح‌های ویژه تولید و عرضه محصولاتی نظیر خودرو از جمله راهکاری امین برای تنظیم بازار است.

در حوزه صادرات نیز افزایش صادرات به میزان پنج میلیارد دلار در شش ماهه دوم امسال از جمله برنامه‌های ذکر شده است.

 رفع موانع تولید نیز با مواردی مانند هم‌افزایی میان بانک و صنعتگران، تسهیل در واردات مواد اولیه و دستگاه‌ها و … پیگیری خواهد شد.

در این بخش از برنامه، خودرو از جمله صنایعی شمرده شده است که در راستای رفع موانع تولید و پشتیبانی کسب وکار دارای اولویت هستند.

پروژه هماهنگی بنگاه‌های خودروسازی برای کاهش تصدی دولت

در این برنامه همچنین 36 پروژه تحول برای صنعت در نظر گرفته شده است که «پروژه هماهنگی بنگاه‌های خودروسازی» یکی از آنها است و در آن قرار است «با ایجاد هماهنگی بین بنگاه‌های خودروسازی، نقش و وظایف متقابل دولت و بخش خصوصی در حوزه مورد نظر، تبیین شده و تقسیم کار مشخصی در این خصوص صورت می‌گیرد تا دولت بتواند با پرهیز از تصدی‌گری، به نقش هدایت، حمایت و نظارت خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا نماید.

از سوی دیگر، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین شرکت‌ها و بخش‌های مختلف فعال در حوزه مورد نظر نیز در این پروژه دنبال می‌گردد تا بتواند بستری برای افزایش بهره‌وری و ایجاد منافع مشترک مضاعف برای کسب وکارهای فعال در عرصه مورد نظر را فراهم نماید.»

طبق متن این برنامه، «سازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک پیش نویس از مدل‌های همکاری تهیه شده و سپس این پیش نویس، با همکاری ذینفعان، کامل و دقیق می‌شود و مبنای تمام فعالیت‌های وزارت صمت قرار می‌گیرد و در قالب یک تفاهم‌نامه نهایی میان ذی‌نفعان کلیدی نهایی می‌شود.»

تحویل خودروهای معوق تا پایان آذرماه امسال

افزایش تولید خودرو به میزان 100 هزار دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی شده در شش ماهه دوم امسال، تحویل تعهدات معوق تا پایان آذرماه، اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت شامل مواد اولیه، تولید خودرو و …، تکمیل پروژه‌های محصولات و مدل‌های جدید شامل راه‌اندای مدل اطلس شرکت سایپا، K125 و خودروی اقتصادی در ایران خودرو، شتاب‌دهی به پروژه‌هایی مانند مجموعه‌سازی قطعات، توسعه خودروهای برقی و …، کاهش خودروهای کف به 10 هزار دستگاه تا پایان سال، تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان، افزایش تولید تا سه میلیون دستگاه در سال 1404، کاهش 20 درصد بهای تمام شده خودرو تا پایان سال 1401، تولید حداقل دو محصول جدید داخلی در هر سال، لحاظ گارانتی 5 ساله برای خودروهای تولیدی از سال 1403، کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی از جمله برنامه‌های اعلامی فاطمی امین برای صنعت خودرو است.

برنامه امین در صنعت خودرو بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود، اما نکته اینجا است که این برنامه تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد؟

برنامه وزیر پیشنهادی محقق می‌شود؟

یک کارشناس صنعت خودرو درباره سابقه رضا فاطمی امین و برنامه پیشنهادی وی به خبرنگار «قطعه نیوز» گفت: فاطمی امین سابقه کار خوبی در بخش صنعت و خودرو دارد و در زمان تصدی بر طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت‌های زیادی در این زمینه داشت و نظرات ما نیز در جهت نقد برنامه وی نیست بلکه برای کمک به تحقق آن است.

حسن کریمی سنجری با بیان اینکه برنامه پیشنهادی امین نشان می‌دهد که وی شناخت جامعی از حوزه خودرو دارد، ادامه داد: بحث کاهش دخالت و تصدی دولت در صنعت خودرو در این برنامه مطرح شده است و مطابق آن، دولت راه تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری را در پیش خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: همه مدیران در ابتدای کار به دنبال کاهش تصدی دولت هستند، اما باید دید که در ادامه چقدر این کار امکانپذیر خواهد بود و صورت خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی باید به شرایط محیطی صنعت خودرو نیز توجه کند و ببیند در این صنعت از چه توانمندی‌هایی برخوردار هستیم.

وی پیشنهاد داد: فاطمی امین در صورت دریافت رای اعتماد ابتدا باید بررسی کند که دلیل ناکامی دولت‌های قبلی در بحث کاهش تصدی دولت و خصوصی کردن صنعت خودرو چه بوده است.

وی بیان کرد: نکته دیگر این است که باید دید هدف دولت از خصوصی‌سازی صنعت خودرو چیست؟ چراکه ممکن است برای رسیدن به آن اهداف، مسیر کوتاه‌تر و بهتری وجود داشته باشد و خصوصی کردن صنعت خودرو لزوما منجر به موفقیت صنعت خودرو نمی‌شود.

کریمی سنجری گفت: وزیر پیشنهادی باید به شرایط محیطی صنعت خودرو نیز توجه کند و ببیند در این صنعت از چه توانمندی‌هایی برخوردار هستیم.

وی ادامه داد: برای مثال یکی از مهمترین نکاتی که امین در برنامه خود مطرح کرده است، موضوع استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است، در حالی که در شرایط کنونی امکان استفاده زیادی از سرمایه خارجی وجود ندارد.

بازار ظرفیت جذب دو میلیون دستگاه خودرو را ندارد

کریمی سنجری عنوان کرد: فاطمی امین برای تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 وعده داده است، در این باره باید به ظرفیت تولید خودرو در کشور و ظرفیت جذب خودرو در بازار توجه شود.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار تولید خودروی داخلی یک میلیون و 300 هزار دستگاه در سال 96 بوده است، افزود: مسوولان در سه سال گذشته هر سال وعده تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو را داده‌اند اما در بهترین حالت 900 هزار دستگاه تولید کرده‌اند.  

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: سوال این است که در این شرایط چه اتفاقی قرار است رخ بدهد که تولید را به سه میلیون دستگاه در سال برساند؟

در شرایطی که طبق اعلام برنامه فاطمی امین، 50 درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور متوقف مانده است، آیا توانمندی در خودروسازی کشور برای تولید سه میلیون دستگاه وجود دارد؟

کریمی سنجری افزود: در شرایطی که طبق اعلام برنامه فاطمی امین، 50 درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور متوقف مانده است، آیا توانمندی در خودروسازی کشور برای تولید سه میلیون دستگاه وجود دارد؟

وی با بیان اینکه برای تحقق این رقم، ما نیاز به افزایش ظرفیت تولید داریم، اضافه کرد: با کدام منابع و سیاستگذاری می‌خواهیم ظرفیت تولید خودروسازی را افزایش دهیم؟ آن هم در شرایطی که خودروسازی کشور زیان انباشته و بدهی زیادی دارد.  

وی گفت: این صنعت چگونه در مدت دو سال می‌تواند این زیان‌ها را جبران و ظرفیت تولید خود را افزایش بدهد؟

کریمی سنجری گفت: طبق برنامه امین قرار است دو میلیون دستگاه خودروی تولیدی در سال 1404 جذب بازار داخلی شود. این در حالی است که قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: جذب دو میلیون دستگاه خودرو در بازار داخلی نیاز به انجام اقداماتی دارد، اولین گام این است که باید برای کاهش قیمت تمام شده خودرو تلاش کرد. همچنین با وجود کسری بودجه فعلی، باید تمهیداتی برای افزایش قدرت خرید مردم اندیشیده شود.

رفع موانع تولید در قالب شعار امکانپذیر است

کریمی سنجری گفت: رفع موانع تولید و … در قالب شعار امکانپذیر است اما برنامه برای تحقق آن چیست؟

وی تاکید کرد: وقتی قرار است یک میلیون دستگاه از سه میلیون خودروی تولیدی در سال 1404 صادر شود با یک بازار انحصاری تعرفه‎ای روبه‌رو نیستیم، بلکه باید خودروی تولیدی مشخصات محصولات کلاس جهانی را داشته باشد.  

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: خودروی مطلوب باید از نظر سطح کیفی و قیمتی، حداقل در بازار منطقه دارای قدرت رقابت باشد.

وقتی قرار است یک میلیون دستگاه از سه میلیون خودروی تولیدی در سال 1404 صادر شود با یک بازار انحصاری تعرفه‎ای روبه‌رو نیستیم، بلکه باید خودروی تولیدی مشخصات محصولات کلاس جهانی را داشته باشد.  

کریمی سنجری گفت: برای این منظور باید تحول عظیمی در زیرساخت‌های صنعت خودرو ایجاد شود و قابلیت طراحی پلتفرم اختصاصی، قیمت مناسب و … وجود داشته باشد.

وی افزود: کشور ما از انرژی، نیروی انسانی و منابع ارزان قیمت برخوردار است و باید بتوانیم از آن به خوبی استفاده کنیم. فاطمی امین باید به این نکات بپردازد.

فاطمی فریب وعده‌های تولید را نخورد

وی تاکید کرد: فاطمی امین نباید فریب وعده‌ها در زمینه میزان تولید را بخورد و دقت داشته باشد که افرادی که ادعای تولید دارند، در سه سال گذشته نتوانسته‌اند تعداد خودرو را از یک میلیون دستگاه بالاتر ببرند.

وی پیشنهاد داد: فاطمی امین بهتر است شعار خود را همان شعار رییس جمهور یعنی مبارزه با فساد و ناکارآمدی قرار بدهد، چراکه در این صورت به سوی اصلاح ناکارآمدی مدیریتی در صنعت خودرو، نظام خرید و … خواهد رفت.

وی بیان کرد: فاطمی امین باید شعارهای خود را عوض کند و به سمت سودآوری و رفع زیان ببرد.

فاطمی امین نباید فریب وعده‌ها در زمینه میزان تولید را بخورد و دقت داشته باشد که افرادی که ادعای تولید دارند، در سه سال گذشته نتوانسته‌اند تعداد خودرو را از یک میلیون دستگاه بالاتر ببرند.

وی تاکید کرد: وزیر بعدی برای تحقق تولید سه میلیون دستگاه باید ناکارآمدی را از بین ببرد و سود ایجاد کند.

کریمی سنجری گفت: وضعیت امروز صنعت خودرو، حاصل دوگانه تحریم و سوءمدیریت است. فاطمی امین در زمینه تحریم نمی‌تواند اقدامی انجام بدهد اما باید در بخش رفع سوءمدیریت اقداماتی داشته باشد.

کریمی سنجری بیان کرد: مسایل بین‌المللی و اقتصاد کلان در صنعت خودرو بسیار مهم است، شاخص سهولت کسب و کار ایران در جهان 127 است و این نشان می‌دهد نمی‌توانیم سرمایه خارجی زیادی جذب کنیم.

وی گفت: بخشی از تحقق سه میلیون دستگاه در سال به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد که با توجه به تحریم و رتبه کسب و کار کشور در جهان نمی‌توانیم از آن بهره ببریم. فاطمی امین باید بررسی کند که خلاء سرمایه‌گذاری را چگونه می‌خواهد پر کند؟

وی درباره رویکرد مجلس در قبال فاطمی امین گفت: خبری مبنی بر رویکرد مجلس به ایشان در دست نیست اما گزینه موجهی برای وزارت صمت است و به نظر می‌رسد مجلس نسبت به کابینه دولت رییسی نظر مثبتی داشته باشد.