نگاه پوپولیستی به تعیین قیمت خودرو؛ زیان انباشته خودروسازان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه تنها باعث پایین نگه داشتن قیمت این کالا نمی‌شود، بلکه قیمت آن را در بازار افزایش می‌دهد.

قطعه نیوز: یک کارشناس باسابقه خودرو گفت: اگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ده سال گذشته حذف و تعیین قیمت به حاشیه بازار سپرده شده بود، اکنون قیمت خودرو بسیار پایین‌تر از نرخ‌های کنونی بود و در بازار نیز قیمت تا این اندازه بالا نمی‌رفت.


سعید مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار «قطعه نیوز» بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه تنها باعث پایین نگه داشتن قیمت این کالا نمی‌شود، بلکه قیمت آن را در بازار افزایش می‌دهد.


وی اضافه کرد: وقتی دولت یارانه مصرف‌کننده خودرو را از جیب خودروساز پرداخت می‌کند، خودروساز با کمبود نقدینگی و به دنبال آن زیان انباشته مواجه می‎شود.


وی افزود: قیمت‎‌گذاری دستوری باعث شده است زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به 85 هزار میلیارد تومان برسد.
وی گفت: کمبود نقدینگی چند مشکل برای خودروساز ایجاد می‎کند، اول اینکه تولیدکننده از طریق بورس نمی‎تواند سرمایه خود را زیاد کند و کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت نیست، چراکه حاشیه سودی وجود ندارد.


به گفته مدنی، وقتی افزایش سرمایه وجود ندارد، توسعه محصول، افزایش تولید و بهبود کیفیت نیز ممکن نیست.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، کمبود نقدینگی کاهش تولید را به دنبال دارد، چراکه سفارش‌گذاری‌ها برای محصولات قطعه‌سازان داخلی، فروشندگان مواد اولیه و تامین‌کنندگان خارجی به صورت محدودتر انجام می‎شود.

بخش زیادی از هزینه تولید خودرو مربوط به وام است

این کارشناس باسابقه خودرو در ادامه عنوان کرد: در چنین شرایطی خودروساز برای جبران کمبود نقدینگی به تسهیلات بانکی روی می‌آورد و درواقع بخش زیادی از هزینه‌های تولید به این وام‌های بانکی اختصاص پیدا می‌کند.
مدنی گفت: در سال 94 حدود 13 درصد از قیمت فروش خودرو به جیب بانک‌ها می‌رفت. این درصد در حال حاضر رشد داشته است و باز هم بیشتر خواهد شد، چراکه تولید کاهش و هزینه‌های آن بالا رفته است.


وی با بیان اینکه بانک‌ها در واقع برنده معاملات خودرو در ایران هستند، اظهار کرد: تنها یک درصد از فروش خودرو در دنیا به جیب بانک‌های تسهیلات دهنده می‌رود.
وی گفت: خودروساز این ضرر را به قیمت تمام شده اضافه می‌کند که در نتیجه قیمت تمام شده بالا می‌رود. دولت نیز در اینجا با فشار و قیمت تکلیفی، نرخ تعیین می‌کند.


وی افزود: راهکار دولت در این شرایط این است که به سرفصل هزینه‌های خودروساز ایراد وارد می‌کند، برای مثال هزینه‌های نیروی انسانی، نرخ بهره‌وری و… را مورد نقد قرار می‌دهد.


مدنی بیان کرد: این در حالی است که خودروساز به دلیل وجود تبعات اجتماعی، نمی‌تواند نیروی انسانی را تعدیل کند، یا تنها می‌تواند بهره وری را با کاهش ضایعات و… تا حدی افزایش بدهد و نتایج چنین اقداماتی، با هزینه‌های بالایی که تورم به خودروساز تحمیل کرده است فاصله دارد.

هزینه‌های تولید رشد کرد اما خودرو گران نشد

مدنی عنوان کرد: در سال 91 ناگهان نرخ ارز 3 برابر شد و قیمت نهاده‌های داخلی چند برابر رشد پیدا کرد، در این وضعیت، به خودروساز گفته شد که قیمت را در حد مشخصی ثابت نگه دارد.
وی گفت: قیمت‌گذاری دستوری بر روی خودرو یک روش پوپولیستی است تا به مردم بگویند که قیمت این کالا پایین نگه داشته شده است، اما با این کار در واقع قیمت خودرو را افزایش دادند.

عملکرد شورای رقابت مانع جذب سرمایه به صنعت خودرو است

وی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت جلوگیری از تشکیل انحصار توسط افرادی است که چند شرکت را می‌خرند و آنها را با یکدیگر جوینت می‌کنند تا انحصار ایجاد کنند و حاشیه سود خود را بالا ببرند.


وی ادامه داد: باید پرسید انحصار صنعت خودرو که شورای رقابت در ایران از آن نام می‌برد چطور انحصاری است که نه سرمایه‌گذار از آن سود می‌برد و نه تولیدکننده و توسعه‌ای نیز در آن اتفاق نمی‌افتد.


وی گفت: شورای رقابت با تعیین قیمت خودرو جلوی جذب سرمایه خارجی و داخلی را به سمت تولید می‌گیرد، چراکه هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست طرح خود را بر اساس بازار بنویسد اما قیمت فروش را دولت تعیین کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.