قوه قضاییه و نهادهای امنیتی به موضوع تامین قطعات ورود کنند // انباشت ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در خودروسازی‌ها

قطعه نیوز: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران در پاسخ به ادعای انجمن خودروسازان مبنی بر این که علت توقف بیش از ۱۶۰ هزار خودرو در کارخانه‌های خودروسازی عملکرد قطعه سازان است، اعلام کرد: باید بررسی شود چه شرکتی بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده و بیشتر از دیگران مطالبات خود را از خودروسازان گرفته و در مقابل، باعث ناقص ماندن ۸۰ درصد خودروهای درکارخانه شده است.
به گزارش قطعه نیوز، فرهاد بهنیا در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه انجمن خودروسازان باید مشخص کند کدام قطعه‌ساز با عدم تامین کدام قطعه باعث ته‌نشینی خودروها در شرکت‌های خودروسازی شده است، گفت: بزرگترین مشکلی که امروز قطعه‌سازی را تهدید می کند، آدرس‌های غلطی است که به مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مشکلات صنعت خودروسازی داده می‌شود. در مصاحبه هفته گذشته دبیر انجمن خودروسازان عمده مشکل توقف در کف کارخانه‌های ایران‌خودرو، قطعه‌سازان بیان شد. بخشی از این موضوع درست است اما واقعیت مطلب نیست.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید به موضوع وضعیت تولید خودرو و تأمین قطعات خودرو ورود کند، ادامه داد: اگر انجمن خودروسازان معتقد است مقصر ۸۰ مشکل تولید ایران‌خودرو و سایپا، قطعه سازان هستند، مشخص کند مقصر اصلی کدام قطعه سازان هستند.
بهنیا افزود؛ سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها انباشت شده بود که در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه به ارزش حدود هشت هزار میلیارد ریال رسیده است. درحالیکه اگر ۶٠ درصد آن به صنعت قطعه سازی یا خودروسازی بازمی‌گشت، رقمی حدود ۴٨٠٠ میلیارد تومان می‌توانست از سوی مصرف‌کننده یا بازار به خودروساز واریز و سپس به قطعه‌ساز تعلق گیرد و زمینه‌ساز افزایش تیراژ تولید شود و مشکل کیفیت را نیز از این محل برطرف کند. مهم‌تر این‌که می توانست در بازار خودرو آرامش ایجاد کند.
به گفته این فعال صنعت قطعه سازی، حدود ٩۵ درصد قطعه‌سازان در حال حاضر با بالاترین ظرفیت تولید دارند و خط تولید را تامین میکنن. اما بخاطر کسری یک تا دو قطعه از سوی چند قطعه‌ساز خودروها تجاری نشده و کف کارخانه‌ها متوقف می‌شود.
سخنگوی انجمن قطعه سازان با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی به دلیل سیاست نامعلوم چند قطعه‌ساز در خطر توقف و بیکاری هستند، اظهار کرد: شرکت قطعه‌سازی صحبت آن را می‌کنیم، با ندادن قطعه به دو شرکت خودروساز بزرگ و اصلی کشور، باعث شده که سایر شرکت‌های قطعه‌ساز در معرض توقف فعالیت و تعطیلی شده است. همچنین این شرکت بزرگ قطعه‌ساز در حال خریدن سهام شرکت‌های خودروساز است و بخشی از سهام آنها را هم خریده است.
وی با توضیح این مطلب که شنیده می شود شرکت قطعه‌سازان مذکور، شرکت‌های نیمه تعطیل را خریداری می‌کنند، گفت: اگر نقدینگی لازم را دارد، قاعدتاً باید تولید کرده و نیاز قطعه‌ای خودروساز را تأمین کند؛ اگر هم پول ندارد، خرید واحدهای نیمه‌تعطیلی که اگر تزریق پول برایشان انجام شده بود با ظرفیت بالا امکان تولید داشتند؛ چه معنا و مفهومی دارد؟
فرهاد بهنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروسازان به عملکرد این قطعه ساز اعتراض نمی کنند، اظهار کرد: این موضوع را خود خودروسازان باید پاسخ دهند.
وی همچنین در خصوص تامین قطعات کسری توسط سایر قطعه‌سازان، تاکید کرد: این‌کار امکان‌پذیر است اما بین ۶ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.
این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ایران تصریح کرد: با توجه به آنچه که بیان شد، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، نهادهای بازرسی، نظارتی و حتی امنیتی باید هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند. صراحتاً اعلام می‌کنم که لیست قطعه‌سازان مذکور هم در انجمن خودروسازان و هم در دفاتر آن‌ها موجود است؛ لذا لازم است که از این دو واحد مورد پیگیری و لیست مطالبه شود. ضمن آنکه لیست شامل نام شرکت‌ها، نام قطعاتی که انحصاری شده و در اختیار خودروساز قرار نمی‌گیرد، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی که مطالبه، میزان مطالبات دولتی که طی سه ماه اخیر دریافت کرده‌اند و همچنین انگیزه از این کارشکنی را ایجاد کرده مشخص شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها اظهار کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شورای رقابت از سال ۹۳ وارد موضوع قیمت‌گذاری خودرو شد اما این کار توسط تیمی صورت گرفت که حداقل اطلاعات را راجع‌به خودروسازی و قطعه‌سازی داشتند.
بهنیا افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در این شرایط قیمت‌گذاری و کنترل قیمت مواد اولیه تولید قطعات از جمله فولاد، پتروشیمی، مس‌، آلومینیوم و روی فراموش شد و یا از دامنه کار شورای رقابت حذف شد. در نتیجه از سال ۹۳ به بعد با وضع نامطلوبی در بازار خودرو روبه‌رو شدیم.
این فعال صنعت قطعه سازی پیشنهاد کرد شورای رقابت قیمت مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات خودرو را نیز کنترل کند. اما اگر نمی‌تواند، سراغ خودرو هم نرود.
وی در پاسخ به این سو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ال که چه پیشنهادی برای نحوه قیمت گذاری خودرو دارید، توضیح داد: پیشنهاد ما آزادسازی قیمت خودرو است و در کنار آن باید مدیریت صنعت خودروسازی نیز مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.