قانون اختصاص ۱۰ درصد تولید موتورسیکلت برقی قابل اجرا نیست

قطعه نیوز: صنعت موتورسیکلت سازی هم در سال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده، از مصوبه هیات وزیران که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری را ممنوع کرد تا به جای آن تولید موتورسیکلت انژکتوری در دستور کار قرار گیرد و مصوبه دیگر هیات دولت، که از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ تولید موتورسیکلت‌ها براساس استانداردهای یورو ۳ بلامانع بوده اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه موتورسیکلت‌های تولیدی باید براساس استاندارد روز اتحادیه اروپا که درحال‌حاضر یورو ۴ است، تولید می شدند؛ همین مصوبه و تصمیم شتاب زده دولت سبب شد تا آمار تولید موتورسیکلت‌ها سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۹۵ با کاهش ۸۵ درصدی مواجه شود.

حالا هم که قانون اختصاص ۱۰ درصد از تولید کارخانه ها به موتورسیکلت های برقی؛ بهمن ضیا مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت در این باره گفت: قانون اختصاص ۱۰ درصد تولید موتورسیکلت برقی برای کارخانه داران امکان پذیر نیست زیرا تولید این نوع موتور هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

معایب یا محاسن اجرای مصوبه هیات وزیران درباره اختصاص ۱۰ درصد از تولید کارخانه ها به موتورسیکلت های برقی چیست؟

این موضوع مصوبه هیات وزیران درباره تولید موتورهای برقی مربط به ۳۰/ ۷/۹۷ است، این مصوبه دارای دو ماده برای قانون هوای پاک بود که در این دو ماده ۱۱ و ۱۲ ذکر شده بود که شماره گذاری موتورسیکلت های جدید تولید داخل منوط به اسقاط موتورسیکلت های فرسوده است. این موضوع همان سال هم با واکنش های زیادی روبرو شد و از آنجاییکه متولی این موضوع ستاد حمل و نقل سوخت بود، متولیان حوزه موتورسیکلت پیگیر شدند و با نامه نگاری های انجام شده اجرای طرح به تعویق افتاد.

در هیچ کجای دنیا چنین قانونی را برای کارخانه داران و تولیدکنندگان در نظر نمی گیرند،برای خودروسازان هم چنین قانونی گذاشته شد اما اجرای آن با خود متقاضی خودرو بود نه تولید کننده، بنابراین اعمال چنین قانونی برای تولیدکنندگان موتورسیکلت منطقی نیست.

نکته مهمتر اینکه ساز و کاری که برای اسقاط خودرو فراهم شد برای موتورسیکلت اجرایی نشد از این رو با توجه به مستنداتی که اصلا موتور اسقاطی وجود ندارد، وزارت صنعت و سایر متولیان مجاب شدند که اجرای مصوبه هیات وزیران با یکسال تاخیر اجرایی شود.

با توجه به تاریخی که شما گفتید هنوز یکسال نشده است پس چرا دوباره این موضوع مطرح شده است؟

ببینید، این طرح اصلا طرح موفقی نبوده و نیست به چند دلیل؛ نخست اینکه موتورسیکلت برقی هزینه تولید بالایی دارد بنابراین قیمت موتور هم گران خواهد بود از سوی دیگر متقاضیانی که خواستار موتور هستند با توجه به اینکه اغلب موتور را برای ارزاق روزانه شان استفاده می کنند برایشان صرف نمی کند که بخواهند رقم بالایی را برای موتور پرداخت کنند.

از سوی دیگر هزینه نگهداری و باطری این موتورها هم بالا است و مصرف کننده باید بعد از دوسال نصف هزینه موتور را برای خرید باطری پرداخت کند پس منتقی است که چنین موتوری خریدار نداشته باشد. همان زمان که این مصوبه مطرح شد صحبت سر این بود که محل هایی را در سطح شهر برای شارژ باطری یا تعویض باطری های شارژ شده و نشده در نظر بگیرند که این امر هم میسر نشد.

 توجه به موضوعات مطرح شده، شما به عنوان یکی از بخش های متولی و حامی تولیدکنندگان موتور سیکلت چه برنامه ای برای حمایت از آنان دارید؟

تمام متولیان این حوزه دست به دست هم دادند که بحث حمایت از تولیدکنندگان را تا جاییکه امکانش هست به شدت پیگیری کنند بعد از اعلام دوباره خبر مذکور ما مجدد نامه نگاری هایی را با وزارت صنعت و بخش های دیگر انجام داده ایم و منتظر تصمیم آنان هستیم.

نکته قابل تامل است که در سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده در کل کشور نهادهای حمایتی تلاش کردند که مانع تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن کارگرانشان شوند حتی در زمانیکه چیزی حدود ۸ ماه از سال این کارخانه ها فعالیت جدی نداشتند یعنی انجمن صنعت موتورسیکلت و سایر بخش ها تلاش کردند تا هر طور شده در کنار دولت از تولیدکننده ها حمایت کنند. اما اگر امسال این مصوبه اجرایی شود بی شک تعداد زیادی از کارخانه ها تعطیل خواهد شد و موج زیادی کارگر بیکار روانه جامعه خواهند شد و با شرایط اقتصادی کنونی بعید است که حامیان این بخش بتوانند کمکی کنند.

و نکته قابل توجه اینکه زمانی که داشتند قانون هوای پاک را مصوب می کردند که دو ماده آن مربوط به فعالیت حوزه ما است هیچ نهاد و ارگان از فعالان این بخش دعوت نکردند تا در این جلسات حضور داشته باشند و مصوبه با رای و نظر آنها تدوین شود.

موتور برقی

در این زمینه به تازگی نامه ای با موضوع «محاسبه میزان ۱۰درصد تولیدات موتورسیکلت برقی شرکت ها»  در اختیار خبرنگار قطعه نیوز قرار گرفته است. این نامه از سوی موسسه راهگشا، به عنوان موسسه ارائه دهنده خدمات تعویض پلاک موتورسیکلت و خودرو به نهادها و انجمن های تخصصی فعال در این حوزه ارسال شده است. بر اساس جزییات این نامه و پیرو دستورالعمل ابلاغ شده توسط پلیس راهور ناجا در تاریخ ۳۰بهمن ماه ۹۷، تا پایان اردیبهشت ماه امسال، میزان ۱۰ درصد تولیدات موتورسیکلت برقی هر شرکت محاسبه می شود.

در این راستا بخش های متولی از جمله انجمن های مرتبط، موظف شده اند تا پایان اردیبهشت ماه امسال، میزان ۱۰ درصد تولید موتورسیکلت برقی هر شرکت را در دوره زمانی یکم اسفندماه ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ محاسبه کرده و لیست شرکت هایی که نتوانسته اند این میزان از محصولات خود را به تولید موتورسیکلت برقی اختصاص دهند را در اختیار این موسسه قرار دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.