داخلی سازی خودرو را گران‌تر کرد

قطعه نیوز: سومین وزیر صنعت دولت تدبیر و امید هرچند برگزاری میزهای تخصصی داخلی سازی را در چند صنعت به ویژه خودروسازی به عنوان مهم‌ترین اولویت کاری خود دنبال می کرد اما در نهایت مردم طعم کاهش قیمت خودرو را نچشیدند و نارضایتی از گرانی خودرو همچنان ادامه یافت.

رضا رحمانی سومین وزیر صنعت روحانی بود که پس از نعمت زاده و شریعتمداری به این سمت رسید. رحمانی در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بود و از ۲۸ مهر ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۹ (به عنوان سرپرست و وزیر) سکاندار وزارت صنعت بود.

در زمان وزارت رحمانی اتفاقات مختلفی در صنعت و بازار برخی محصولات صنعتی افتاد که هرچند برخی از آنها در جهت تقویت تولید داخل بود و اما برخی دیگر نیز نارضایتی مردم را در پی داشت.

فروردین ۹۹ یعنی یک ماه پیش از کنار رفتن رحمانی از وزارت صنعت، این وزارتخانه اعلام کرد که با برگزاری ۱۰ میز تخصصی ساخت داخل ، ۲۸۰ میلیون یورو از خریدهای خارجی که در گذشته انجام می‌شده، با تولیدات داخلی جایگزین شده است. 

داخلی سازی

طبق اعلام وزارت صنعت، اقدامات نهضت ساخت داخل در صنایع معدنی نیز در ۸ مجتمع تولیدی با کاهش ارزبری بیش از ۱۵۲ میلیون یورو اجرایی شده بود.

در عین حال، تا آن زمان ۳ میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۲۸۲.۵ میلیون یورو برای داخلی سازی ۱۰۶ قطعه در صنعت خودرو، ۳ میز تخصصی در صنعت تجهیزات پتروشیمی با کاهش ارزبری ۱۴۳ میلیون یورو برای داخلی سازی ۳۹ قطعه و ۲ میز در صنعت برق الکترونیک و مخابرات با کاهش ارزبری ۱۲۳.۶ میلیون یورو برای داخلی سازی ۵۲ قطعه برگزار شد.

همچنین میز ساخت داخل صنعت مس برای داخلی سازی ۱۸ قطعه و تجهیزات با کاهش ارزبری ۰.۶۲۸ میلیون یورو، میز ساخت داخل صنعت فولاد برای ۵ محصول نهایی و یک خط تولید به ارزش ۴۴۳ میلیون یورو و پروژه داخلی سازی تولید لوله فلزی از تختال فولاد (رویداد صنعتی توسعه ساخت داخل) با یک خط تولید با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورو نیز به انجام رسید.

داخلی سازی هایی که قیمت خودرو را کاهش نداد

در کنار این اتفاقات، مدیران وزارت صنعت با تاکید بر اثربخشی برگزاری میزهای تخصصی در قیمت تمام شده تولید، وعده کاهش قیمت ها را می دادند به طوری که مهدی صادقی نیارکی که در سال ۸۸ سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت بود، در پاسخ به این سؤال که برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و امضای تفاهم‌نامه‌های داخلی‌سازی قطعات، چه آثار ملموسی برای مردم دارد و آیا باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟

گفته بود: نتیجه این اتفاقات، افزایش اشتغال برای مردم است علاوه بر این، کاهش وابستگی به واردات و افزایش عمق ساخت داخل نیز ایجاد خواهد شد.

وی گفته بود: وقتی داخلی‌سازی افزایش یابد شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و در نتیجه هزینه‌ای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد. این مسأله باعث پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد.

صادقی نیارکی در حال حاضر معاون امور صنایع وزارت صنعت است اما تا به حال نه تنها وعده وی در مورد کاهش قیمت خودرو محقق نشده بلکه شاهد رشد نجومی قیمت خودرو بوده ایم و هم اکنون نیز خودروسازان همچنان به دنبال اخذ مجوزهای جدید برای گران‌تر کردن محصولاتشان هستند.

رحمانی، وزیر صنعت نیز مهر ۹۸ در این مورد گفته بود: وقتی داخلی‌سازی افزایش یابد شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و در نتیجه هزینه‌ای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد. این مسأله باعث پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟

گفته بود: به مرور زمان. قراردادهای داخلی‌سازی قطعات دارای زمان‌بندی هستند، یک ماهه، دو ماهه یا سه ماهه.

هرچند اصل موضوع داخلی سازی قضیه ای مهم و قابل دفاع است اما این مسئله زمانی نتیجه خواهد داد که به دور از هر نوع شو و تبلیغات، به طور جدی به آن پرداخته شود. با وجود گذشت ماه ها از وعده رحمانی، مردم هیچگاه و حتی در زمان حضور وی در وزارت صنعت شاهد کاهش قیمت خودروسازان نبودند.

هرج و مرج در بازار خودرو

در کنار تلاش مداوم خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان، کاهش تیراژ تولید خودرو باعث رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار خودرو نیز شد. حتی در مقطعی، قیمت خودروسازان از قیمت بازار نیز پیشی گرفت و در نهایت هرج و مرج سنگینی بر بازار حاکم شد.

در شهریور ۹۸ شرکت کرمان‌موتور، جک S5 را با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می کرد در حالی که این خودرو با قیمت ۲۶۳ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. همچنین سراتو سایپا در بازار ۲۹۳ میلیون تومان عرضه می‌شد، در حالی که قیمت کارخانه ۲۹۵ میلیون تومان بود.

در عین حال، ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای نیز که قیمت کارخانه‌ای آن ۱۶۱ میلیون تومان بود در بازار با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان معامله می‌شد. ام‌وی‌ام M22 اتومات نیز در بازار با قیمت ۱۷۳ میلیون تومان عرضه می‌شد اما قیمت کارخانه‌ای آن ۱۹۵ میلیون تومان تعیین شده بود. قیمت چری تیگو 5 نیز در بازار ۲۶۸ میلیون تومان بود در حالی که قیمت نمایندگی برای فروش این خودرو ۳۲۸ میلیون تومان تعیین شده بود.

این در حالی بود که خودروهای فروخته شده توسط شرکت‌های خودروساز با فاصله زمانی به مشتریان تحویل داده می‌شد اما خرید نقدی از بازار به معنای تحویل همزمان خودرو به مشتری بود.

در نهایت رشد قیمت کارخانه ای خودروها و کاهش عرضه به دلیل دپو شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان باعث شد تا قیمت ها در بازار نیز روندی صعودی بگیرد که نارضایتی مردم را از دولت تشدید می کرد.

خودروسازان

وضعیت وخیم بازار خودرو ادامه داشت تا در نهایت پس از تذکر رئیس جمهور در خصوص مدیریت بازار خودرو، رحمانی ۲۱ شهریور ۹۹ طی مصاحبه ای از اولتیماتوم ۲۴ ساعته به سازمان‌ حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار خبر داد. 

این در شرایطی بود که پیش از این، شورای رقابت با مصوبه دولت به وظیفه قیمت گذاری خودرو بازگشته بود و همین موضوع باعث شد تا قیمت ها در بازار خودرو کمی عقب نشینی کند.

اما هنوز ۲۴ ساعت از صدور این اولتیماتوم نگذشته، روحانی برای حسین مدرس خیابانی حکم سرپرستی وزارت صنعت را صادر کرد و رحمانی از سمت خود برکنار شد. در همان روز، رضا شیوا رئیس شورای رقابت از مصوبه این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروسازان خبر داد. بر این اساس، محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا کردند.

در عین حال، رئیس شورای رقابت از پیشنهاد این شورا برای انجام قرعه کشی خودرو برای متقاضیان خرید نقدی و کسانی که می خواهند سه ماهه خودرو خریداری کنند، خبر داد.

  رونق بازار سیاه لاستیک خودرو

در دوران مدیریت رحمانی در وزارت صنعت، علاوه بر هرج و مرج در بازار خودرو و ماسک، بازار کالاهای دیگر نیز با نابسامانی همراه بود. بازار تایر از جمله این موارد بود که مشکلاتی را برای مردم و متقاضیان خرید تایر ایجاد کرد.

در واقع محدودیت عرضه مستقیم تایر از سوی کارخانه‌‌ها به مردم باعث شکل‌گیری بازار سیاه این محصول در کشور شد به طوری که در مورد یک جفت تایر ۳۵۰ هزار تومانی شاهد اختلاف ۲۰۰ هزار تومانی بین نرخ مصوب و بازار بودیم. همچنین قیمت مصوب یک جفت تایر سمند حدود ۴۵۰ هزار تومان بود در حالی که نرخ آن در بازار به حدود ۶۵۰ هزار تومان می رسید.

به این ترتیب دوره ۲۰ ماهه سکانداری رحمانی در وزارت صنعت با ایرادات مدیریتی قابل توجهی همراه بود و این وزیر صنعت دولت تدبیر و امید هم نتوانست تدبیر درستی برای حل مشکلات و موانع پیش پای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کند.

منبع: فارس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.