میز پنجم ساخت داخل قطعات خودرو هفته آخر فروردین ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

قطعه نیوز: نایب رییس هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه تاکنون تنها ۶۵ درصد از اهداف چهار میز ساخت داخل محقق شده است، اعلام کرد: میز پنجم ساخت داخل قطعات خودرو قرار است در هفته پایانی فروردین ماه سال جدید، برپا شود.


مهدی مطلب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار «قطعه نیوز» شرح داد: از تیرماه ۹۸ تا اواخر تابستان ۹۹ چهار میز ساخت داخل برگزار شد که در مجموع قرار بود این میزها ۳۴۱ میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشته باشد. به دلیل وجود موانع همه میزان ۳۴۱ میلیون یورو تحقق پیدا نکرد.

از تیرماه ۹۸ تا اواخر تابستان ۹۹ چهار میز ساخت داخل برگزار شد که در مجموع قرار بود این میزها ۳۴۱ میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشته باشد. به دلیل وجود موانع همه میزان ۳۴۱ میلیون یورو قابلیت تحقق پیدا نکرد.


به گفته وی ۶۵ درصد از این رقم محقق شد که حدودا معادل ۲۲۱ میلیون یورو کاهش ارزبری را به دنبال داشته است.


مطلب‌زاده افزود: انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان به تداوم نیافتن برپایی میزها اعتراض کرده است.


وی با بیان اینکه سکان صنعت خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان گسترش و نوسازی واگذار شده است، اظهار کرد: در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان آمادگی برپایی میز پنجم را از مهر ماه سال گذشته دارند، ولی با توجه به تداوم تغییرات در وزارت صمت و بیماری کرونا برگزاری این رویداد در اولویت قرار نگرفت.


وی افزود: در پایان سال ۹۹ مقرر شد که تا هفته پایانی فروردین ماه سال جدید، میز پنجم برگزار شود.

قطعه‌سازان برای تعمیق ساخت داخل مشوق نیاز دارند


نایب رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره نیاز قطعه‌سازان برای تعمیق ساخت داخل بیان کرد: اگر قرار باشد همه سرمایه در گردش لازم برای ساخت داخل از بانک‌ها تامین شود، باید بهره به طور مناسب تعیین شود، چراکه سود صنعت خودرو به میزانی نیست که بتواند بهره ۲۴ درصدی بانک را پرداخت کند.


مطلب‌زاده عنوان کرد: قطعه‌سازان در سال گذشته خواستار ۱۰ مشوق شدند که چهار مورد آن مربوط به خودروسازان و شش مورد مربوط به دولت بود.


وی گفت: خودروسازان تلویحا پذیرفته‌اند که مشوق‌ها را به قطعات میزهای ساخت داخل ارائه بدهند اما دولت پاسخی در زمینه شش مشوق مربوط به خود نداده است.


به گفته مطلب‌زاده، تسهیلات با بهره پایین و اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل اینکه عمق ساخت داخل به نوعی توسعه ملی به حساب می‌آید، بخشی از این مشوق‌ها هستند.

خودروسازان تلویحا پذیرفته‌اند که مشوق‌ها را به قطعات میزهای ساخت داخل ارائه بدهند اما دولت پاسخی در زمینه شش مشوق مربوط به خود نداده است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشوق‌ها مربوط به مالیات است. پیشنهاد ما این است که سازمان مالیاتی از قطعه‌ساز مالیات دریافت نکند، اما در عین حال نظارت داشته باشد تا قطعه‌ساز رقم مربوط را در داخلی‌سازی قطعات سرمایه گذاری کند.


وی گفت: در این صورت در سال‌های بعد تولید قطعات بیشتر می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات بیشتری دریافت کند. این به نوعی برای سازمان مالیاتی سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.


وی خواستار حمایت رسانه‌ای به عنوان مشوق دیگری برای قطعه‌سازان شد و افزود: حمایت از صنعت خودرو نیازمند تصویب قوانینی است که مانع تخریب صنعت خودرو شود.


وی ادامه داد: جلوگیری از واردات قطعاتی که مشابه داخلی دارند دیگر خواسته قطعه‌سازان است، چراکه با رفع تحریم‌ها و باز شدن راه واردات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمان تحریم بی‌اثر و سازندگان قطعه ورشکست خواهند شد.


وی افزود: در سال‌های گذشته دیده‌ایم که تولیدکنندگان در زمان تحریم برای رشد ساخت داخل تشویق می‌شوند اما وقتی درآمد ارزی کشور زیاد می‌شود تمایل به واردات افزایش پیدا می‌کند.

نقدینگی، معضل اساسی صنعت قطعه


این فعال صنعت قطعه‌سازی گفت: مجلس، شورای رقابت، وزارت‌خانه و نهادهای مختلف در تعیین قیمت‌ خودرو دخالت داشته‌اند و درواقع همه در این خصوص نظر می‌دهند و فقط گردانندگان صنعت خودرو هستند که درباره آن نمی‌توانند نظری داشته باشند.


مطلب‌زاده تاکید کرد: قرار بود واگذاری قیمت خودرو به فعالان صنعت خودرو در جلسه شورای سران قوا مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شود اما این اتفاق رخ نداد چراکه تغییر قیمت خودرو طبعات اجتماعی دارد و مسوولان به همین دلیل نمی‌خواهند خطر آن که مردم ناراحت شوند را بپذیرند.


وی عنوان کرد: اگر دولت می‌خواهد برای رضایت مردم کالایی را ارزان بدهد، این موضوع نباید باعث ورشکستگی یک صنعت شود، چراکه این صنعت مادر و لوکوموتیو بسیاری از صنایع است.

اگر دولت می‌خواهد برای رضایت مردم کالایی را ارزان بدهد، این موضوع نباید باعث ورشکستگی یک صنعت شود، چراکه این صنعت مادر و لوکوموتیو بسیاری از صنایع است.


وی با بیان اینکه بیکاری ناشی از ورشکستگی صنعت خودرو ۶۸ صنعت دیگر را نیز گرفتار می‌کند، گفت: با این حال به نظر می‌رسد تصمیم‌های مسوولان کوتاه مدت است به عواقب کار فکر نمی‌کنند.


وی گفت: امیدواریم مسوولان به صنعت خودرو بها بدهند، چراکه این صنعت به نوعی صنعت مادر به حساب می‌آید.

نویسنده: فرزانه احمدی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.