قطعه نیوز: یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: چشمانداز خوبی برای صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد.
امیرحسن کاکایی در گفتوگو با خبرنگار «قطعه نیوز» بیان کرد: در سال ۹۹ در صنعت قطعه دو نکته مهم وجود داشت، ابتدا بدهی خودروسازان به قطعهسازان و ادامهدار بودن روند زیاندهی صنعت خودرو بود.
وی ادامه داد: رانتی که دولت تصمیم داشت از طریق خودروسازان بین مردم تقسیم کند، به صورت ضرر درآمد و به قطعهسازان رسید.
وی بیان کرد: خودروسازان با پول و اعتبار قطعهسازان ادامه حیات دادند که باعث شده است امروز افراد بدهکاری داشته باشیم و علاوه بر آن، خودرویی که در آخر زنجیره به دست مردم میرسد زیانده باشد.
وی گفت: نکته دوم این بود که در ادامه روند زیاندهی در سال جاری، قطعهسازان گفتند اکنون که زور صنعت خودرو به اصلاح قیمت محصول نهایی نمیرسد، مواد فولادی را به قطعهسازان ارزان بدهید.
وی افزود: درواقع قطعهسازان میگویند زیان موجود در صنعت خودرو را تقسیم کنیم و به دیگر بخشهای زنجیره تامین هم تعمیم بدهیم.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در سال ۹۹ یک اتفاق مثبت هم افتاد و آن هم داخلیسازی قطعات و ورود به فناوریهایی بود که تاکنون در کشور مورد استفاده قرار نگرفته بود.
کاکایی اضافه کرد: در سال ۹۹ قطعهسازان به تولید ECU، دینام و سیستم تهویه مطبوع خودرو ورود کردند و درباره موتور هم به عمق تولید بیشتری رسیدند.
وی گفت: در سال ۹۹ در صنعت خودرو از نظر فنی اتفاقات خوبی افتاد اما این سال از نظر اقتصادی برای این صنعت خوب نبود، به این معنا که در قیمتگذاری خودرو و قطعه به گونهای عمل نشده است که پاسخگوی هزینهها باشد.
وی تاکید کرد: سال جدید به دلیل ادامه زیان دهی صنعت خودرو سال بسیار خطرناکی برای این صنعت است.
رانتی که دولت تصمیم داشت از طریق خودروسازان میان مردم تقسیم کند، به صورت ضرر درآمد و به قطعهسازان رسید.خودروسازان با پول و اعتبار قطعهسازان ادامه حیات دادند که باعث شد بدهکاری آنها بیشتر شود به علاوه اینکه خودرویی که آخر زنجیره دست مردم میرسد زیانده باشد
وی تصریح کرد: در کنار همه این مسائل، اگر تحریمها رفع شود و کشورهای دیگر به خصوص چینیها به بازار ایران وارد شوند، بخش تولید قطعه را له میکنند و همه زحماتی که در این مدت کشیده شده است هدر میرود.
کاکایی ادامه داد: با هیچ روشی هم نمیتوان جلوی این موضوع را گرفت، چراکه صنعت خودرو مانند بدنی است که ضعیف شده است و نمیتواند با بیماری مقابله کند.
وی اظهار کرد: برای حمایت از صنعت خودرو باید یارانه داده شود که این کار هم تبعات خود را دارد و نتیجه آن تورم خواهد بود.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ دو حالت رخ خواهد داد، یا دولت به سیاستگذاریهای غلط خود در زمینه قیمتگذاری پایان میدهد و یا روزبهروز خودروساز و قطعهساز را بدهکارتر میکند تا جایی که ممکن است عاقبت صنعت خودرو نیز مانند صندوقها و موسسات پولی شود.
وی تاکید کرد: در حالت کلی اگر به صنعت خودرو پول تزریق شود، برای اقتصاد کشور تورمزا خواهد بود و در صورتی که تزریق نشود، نتیجه آن ورشکستگی صنعت خودرو است.