جدیدترین خبرهای واردات خودرو
قطعه نیوز: دهقانی‌نیا (سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا) با اشاره به نبود سامانه‌ای یکپارچه برای نظارت بر خودروهای گذرموقت گفته اگر شخصی با خودرو گذر موقت، وارد کشورمان شود و خودرو را داخل کشور قرار دهد و سپس خودش از کشور خارج شود، سیستم‌های نظارتی، متوجه آن نمی‌شوند.
دهقانی‌نیا همچنین گفته که باید ارتباط بین خودروهای وارداتی گذرموقت با پلیس راهور و گذرنامه، در قالب سامانه‌ای جامع و یکپارچه و کارآمد برقرار باشد تا این اشخاص قابل رصد باشند، اما اکنون این سامانه‌ها یکپارچه نیستند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، درباره موضوع قاچاق خودرو، گفته یکی از حفره‌ها، خودروهای گذر موقت هستند که باید اطلاعات این خودروها علاوه بر گمرک، با بقیه ضابطان از جمله پلیس راهور و پلیس مبارزه با قاچاق به اشتراک گذاشته شود. آقای دهقانی‌نیا گفته برای ۱۰۸ خودرو در آذربایجان غربی در پلدشت پرونده تشکیل شد که محکومیت ۲۸۰ میلیارد تومانی گرفتند، همچنین ۱۷ دستگاه خودرو لوکس در کرج داریم که محکومیت ۷۳ میلیاردی گرفتند که خلأ و نقص آن هم موضوع گذرموقت بود.
چندی پیش نیر سرهنگ امینی (رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا) از تشکیل ۲۳۶ فقره پرونده قضایی برای بیش از ۲ هزار خودرو قاچاق با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد، خبر داده بود.
تعیین تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۰
روز یکشنبه، دهم اسفندماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، تصویب کردند که تعرفه واردات خودرو در سال جدید معادل ۸۶% باشد. اما این مصوبه مجلس، با نکات جالبی نیز همراه بود:
۱- تعیین تعرفه در شرایطی که واردات خودرو از خردادماه ۱۳۹۷ ممنوع شده و در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان ممنوع است، چه دلیلی دارد؟ آیا می‌تواند نشانه‌ای از تلاش مجلس برای آزادسازی واردات خودرو در دولت آینده (دولت سیزدهم) باشد؟
۲- تعیین تعرفه، طبق قانون برعهده «کمیسیون ماده یک مجلس» است که زیر نظر سازمان توسعه و تجارت، تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین اگر این کمیسیون با مصوبه نمایندگان مجلس موافقت نکند، عملا هیچ کاری نمی‌توان با مصوبه مجلس انجام داد و احتمالا لغو خواهد شد.
۳- تا قبل از این، تعیین تعرفه واردات خودرو، براساس «حجم موتور» انجام می‌شد. طوری که تعرفه واردات خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵%، تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۷۵% و تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز معادل ۹۵% اعلام شده بود. اما در مصوبه اخیر مجلس، ظاهرا نمایندگان، حجم موتور خودروها را نادیده گرفته‌اند و یک تعرفه کلی برای واردات انواع خودروها در سال ۱۴۰۰ تعیین کرده‌اند.
۴- همانطور که می‌دانیم، یکی از برنامه‌های مجلس و همچنین وزارت صمت، موضوع ساماندهی بازار خودروست که به صورت موازی و در هر دو نهاد، درحال انجام است. مدیران مرتبط با صنعت خودرو، بارها گفته‌اند که یکی از روش‌های کنترل بازار و تعدیل قیمت‌ها، آزادسازی واردات، حتی به صورت مشروط، است. اما از آنجایی که مجلس، تعرفه واردات خودرو را نسبت به قبل، افزایش داده، طبیعی است که در صورت آزادسازی واردات، خودروهای وارداتی نیز با قیمت بالاتری بدست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد و این، دقیقا عکس آن چیزی است که مدیران مسئول، وعده‌اش را داده بودند! به عبارت بهتر، هم قیمت وارداتی‌ها افزایش می‌یابد و هم موضوع انحصار و عدم رقابت خودروسازان داخلی، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
ترخیص ۱۴۴ خودرو اروندی بدستور ریس جمهور
اورنقی (معاون فنی و امور گمرکی ایران) درباره آخرین وضعیت خودروهای دپویی در گمرکات سراسر کشور، چنین گفته که:
۱- برای حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو که تشریفات گمرکی را انجام دادند اما مهلت ترخیص آنها به اتمام رسیده بود، از طریق مصوبه بهمن ۹۸، اجازه ترخیص داده شد.
۲- برای 48 دستگاه خودرو نیز پرونده قضایی تشکیل شده و امکان آزادسازی آنها نبود.
۳- برای ۳۴۰ دستگاه خودرو که تشریفات گمرکی را انجام داده بودند اما به مرحله صدور پروانه نرسیده بودند، اجازه ترخیص داده شد.
۴- برای 170 دستگاه خودروی دیگر هم که حائز شرایط مصوبه بهمن ۹۸ بودند نیز اجازه ترخیص داده شد.
۵- از تعداد ۲۲۷ دستگاه خودرو اروندی که در گمرک خرمشهر دپو شده بودند، ۷۳ دستگاه ساخت آمریکا بودند و ۱۵۴ دستگاه نیز حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی داشتند. از این تعداد نیز فقط 144 دستگاه با دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اجازه ترخیص پیدا کردند.
مخالفت مجلس با واردات مناطق آزاد
در نشست علی نمایندگان مجلس در تاریخ ۹ اسفندماه، یکی از بندهای الحاقی تبصره ۶ از بودجه سال ۱۴۰۰ حذف شد؛ این الحاقیه چیزی نیست جز امکان واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی که حالا نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده‌اند.
بنابراین در سال ۱۴۰۰ امکان واردات خودرو از مناطق آزاد وجود ندارد و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت نیز که از محل این واردات، پیش‌بینی شده بود، حذف شده است.
حذف تعرفه برای واردات آمبولانس
نمایندگان مجلس در جلسه پنجم اسفندماه، تصویب کردند که واردات انواع آمبولانس به کشور در سال ۱۴۰۰، بدون پرداخت عوارض گمرکی انجام شود. البته نمایندگان مجلس این شرط را هم گذاشته‌اند که واردات آمبولانس یا باید توسط سازمان اورژانس کشور انجام شود.
واردات خودروهای کارکرده خارجی صحت ندارد
فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس) درباره خبرهای منتشر شده از واردات خودروهای کارکرده خارجی، واکنش نشان داد و صراحتا گفت که مجلس برنامه‌ای برای واردات خودروهای دست دوم خارجی ندارد و ابهام پیش آمده صرفا برای تصمیم جدید مجلس درباره واردات خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و پلاک‌گذاری آنها در سال ۱۴۰۰ است.
فیروزی همچنین درباره شرایط جدید واردات خودروها در «طرح ساماندهی بازار خودرو» توضیح داده و گفته که ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور نیست بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند که خودرویی، صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
تصویب واردات خودرو از مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰
زارع (سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه) خبر داده که بعد از بررسی اصلاحیه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰، امکان واردات خودرو از مناطق آزاد (به مقصد سرزمین اصلی) فراهم شده و درآمد دولت ناشی از آن به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که تا قبل از اصلاحیه بودجه، درآمد دولت از محل واردات مناطق آزاد، تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
اولویت واردات خودرو در ۱۴۰۰ با چه خودروهایی است؟
ایزدخواه (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ضمن اشاره به جزییات طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفته که یکی از مواد این طرح، مربوط به واردات خودروست که در آن اعلام شده امکان واردات خودروی صفر از همه کلاس‌ها و حتی خودروی کارکرده از کلاس‌های غیر از A و B وجود دارد.
البته نمایندگان مجلس این الزام را هم گذاشته‌اند که ۵۰ درصد واردات خودرو باید مختص خودروهای کلاس‌های A و B باشد تا هم نیاز مشتریان فراهم شود و هم اینکه واردات، صرفا برای خودروهای لوکس و گران‌قیمت نباشد.
ایزدخواه همچنین عنوان کرده که در طرح ساماندهی صنعت خودرو، انحصار واردات برداشته شده است و هر شخص حقیقی و حقوی می‌تواند برای واردات خودرو اقدام کند و نبایستی صرفا نمایندگی‌ها و برخی اشخاص نورچشمی، اقدام به واردات خودرو کنند.
درباره محل ارز تأمین شده برای واردات خودرو نیز ایزدخواه گفته که تأکید کرده‌ایم این کار نباید منجر به فشار ارزی به کشور شود. بنابراین باید ارز واردات خودرو از محل صادرات خودرو و یا صادرات قطعه حاصل شود. ضمن اینکه از محل درآمدهای صادرات نفت خام، از محل درآمدهای صادراتی کالاهای صنعتی نهایی و همچنین از محل ارز اشخاص و یا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توان ارز موردنیاز واردات خودرو را تامین کرد.
عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو
همتی (رویس کل بانک مرکزی) با اشاره به نیازهای ضروری کشور در موضوع واردات، گفته که واردات خودرو مطرح نیست و تخصیص ارز برای این کار، در اولویت بانک مرکزی قرار ندارد. همتی همچنین گفته که شورای پول و اعتبار برای کمک به جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو، می‌خواهد با روش‌های غیرتورمی، ۱۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق کند.
جزییات خودروهای دپویی در مناطق آزاد
جمالی (معاون اقتصادی دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، با اشاره به طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۰، گفته که هم‌اکنون مجموع خودروهای دپو شده در مناطق آزاد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه است که برخی از این خودروها بدلیل قضایی توقیف شده‌اند و برخی دیگر نیز، توسط صاحبان خودروها ترخیص نشده‌اند.
جمالی با اشاره به وجود ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی و ۸ منطقه آزاد تجاری، گفته که اگر همه خودروهای دپو شده در مناطق آزاد، به سرزمین اصلی منتقل شوند، به هر منطقه حدود ۳ الی ۴ دستگاه خودرو می‌رسد و چنین چیزی نمی‌تواند نیاز سرزمین اصلی را تامین کند.
وی همچنین گفته که درحال حاضر ۳۰ الی ۴۰ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد، تردد می‌کنند و اگر قرار باشد این خودروها به سرزمین اصلی منتقل شوند، دوباره باید فکری به حال تامین نیاز مناطق آزاد کرد چراکه هم واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است و هم خودروسازان داخلی، توانایی پاسخگویی به نیاز مناطق آزاد را ندارند.
درآمد دولت از واردات مناطق آزاد
خانلو (سخنگوی ستاد بودجه) با اشاره به طرح آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۰، گفته که این طرح، پیشنهاد مجلس بوده و دولت نقشی در آن نداشته است.
هرچند مجلسی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که درآمد ناشی از اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما خانلو معتقد است که حداکثر ۱۴ هزار خودرو در مناطق آزاد، مشمول این طرح خواهند شد؛ که یعنی درآمد دولت بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان، نخواهد بود.
سخنگوی ستاد بودجه همچنین گفته که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی، باید مراحل ثبت سفارش قانونی نیز انجام شود. لذا وزارت صمت باید سامانه ثبت سفارش خودرو را مجددا باز کند.
آزادشدن واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی
دولت با همکاری مجلس، برای جبران کمبود بودجه سال ۱۴۰۰ ظاهرا دست به هر کاری زده است. این موضوع را می‌توان از حرف‌های زارع (سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس) فهمید. زارع گفته که برای سال ۱۴۰۰، انتقال خودرو از مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی، آزاد می‌شود. البته دولت، دو شرط مهم نیز برای این کار، گذاشته است:
۱- خودروهای آمریکایی، مشمول این قانون نیستند و نمی‌توانند پلاک ملی دریافت کنند.
۲- سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های وابسته آنها، نهادهای دولتی و غیردولتی و شرکت‌های مدیریت خدمات کشوری، مشمول این قانون نیستند.
هزینه تعرفه برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، همانند تعرفه واردات خودرو به سرزمین اصلی خواهد بود. همچنین نرخ سود واردکننده خودرو نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. چراکه در غیراینصورت، دولت اجازه تغییر نرخ سود بازارگانی را خواهد داشت.
لازم به یادآوری است که در سال ۱۴۰۰، واردات هرگونه خودرو به مناطق آزاد تجاری، همچنان ممنوع است.
دولت می‌گوید، این کار را با هدف تنظیم بازار خودروهای وارداتی انجام داده است ولی واقعیت، چیز دیگری است! چراکه انتقال صدها یا نهایتا هزاران دستگاه خودرو (در بهترین حالت) از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، قطعا نمی‌تواند تکانی در بازار خودروهای وارداتی ایجاد کند اما می‌تواند بخشی از کمبود بودجه را تامین کند!
شرایط نقل و انتقال خودرو بین مناطق آزاد
با انتشار مستنداتی جدید، باخبر شده‌ایم که ترانزیت خودرو مابین مناطق آزاد کشورمان، تحت شرایطی خاص، فراهم شده است.
ماجرا از این قرارست که شورای عالی مناطق آزاد در شهریورماه ۹۹ و بعد از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با پلیس راهور ناجا، از گمرک ایران خواسته بود تا شرایط ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد هفتگانه کشورمان را اعلام کند.
»» نامه درخواست شورای عالی مناطق آزاد ««
»» جوابیه گمرک ایران درباره ترانزیت بین مناطق آزاد ««
حدود یکماه بعد، یعنی در مهرماه ۹۹، ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، طی ابلاغیه‌ای اعلام کرده که نقل و انتقال خودرو بین مناطق آزاد تجاری، براساس شرایط ترانزیت خارجی و مطابق قوانین زیر، بلامانع است:
۱- خودروهایی قابل نقل و انتقال بین مناطق آزاد هستند که قبلا در یکی از مناطق آزاد، شماره‌گذاری شده باشند.
۲- ارائه موافقت‌نامه کتبی از سوی مناطق آزاد مبدا و مقصد به گمرک مبدا ترانزیت، الزامی است.
۳- انتقال خودرو با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی امکان‌پذیر نیست.
۴- انتقال خودروهای برند آمریکایی، ساخت آمریکا یا با مبدا اولیه آمریکا، امکان‌پذیر نیست.
۵- ترانزیت سایر خودروهایی که مشمول بند۳ و بند۴ نیستند، با صدرو ثبت سفارش به مقصد منطقه موردنظر و با استعلام و کسب موافقت دفتر واردات، امکان‌پذیر است.
۶- ترانزیت خودروها بین مناطق آزاد تجاری، صرفا با استفاده از وسایل نقلیه خودروبر، امکان‌پذیر خواهد بود.
آخرین وضعیت خودروهای دپوشده در گمرک
لطیفی، سخنگوی گمرک، درباره آخرین وضعیت ترخیص خودروهای خودروهای دپو شده در گمرکات گفته که از بعد از ممنوع شدن واردات خودرو در سال ۹۷، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات مانده بودند که تا به امروز، ۹ هزار دستگاه از این تعداد، ترخیص شده است.
لطیفی همچنین درباره خودروهای باقیمانده در گمرک نیز خبر داده که ۱۱۰۰ دستگاه خودرو فاقد ثبت سفارش هستند و حدود ۷۰۰ خودرو نیز قبل از ثبت سفارش، به کشور آمده بودند تا همزمان با ورود، برای ثبت سفارش آنها اقدام شود. علاوه بر این تعداد، ۴۰۰ خودروی دیگر نیز در گمرکات هستند که ثبت سفارش آنها باطل شده است.
طبق گفته‌های سخنگوی گمرک، هم‌اکنون بیش از ۲۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات هستند که بدلیل داشتن پرونده قضایی، فعلا امکان ترخیص ندارند.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومان برای واردات خودرو
خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به درآمدهای گمرکی سال آینده، گفته که در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی از محل واردات خودروهای دپو شده پیش‌بینی شده که براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعرفه ۸۵% است.
خدابخشی گفته که خودرو، جزو کالاهای ضروری نیست و به همین دلیل نیز اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن، ضرورتی ندارد. بنابراین در صورت واقعی‌شدن نرخ دلار در واردات، درآمد گمرک از ۲ هزار میلیارد تومان، به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
تکذیب آزادسازی واردات در سال ۱۳۹۹
خانلو، سخنگوی ستاد بودجه در سازمان برنامه و بودجه، درباره حواشی پیش آمده درباره احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ واکنش نشان داده و در تاریخ ۱۳ آذرماه گفته که آزادسازی واردات خودرو همچنان ممنوع بوده و دولت، تصمیم جدیدی درباره آزادسازی واردات نگرفته است.
خانلو گفته که درآمد حدودی ۲ هزار میلیارد تومانی دولت که در بودجه سال ۱۴۰۰ و از محل واردات خودرو درنظر گرفته شده، مربوط به خودروهای دپویی در گمرکات است؛ همان خودروهایی که تعدادشان حدود ۲۷۰۰ دستگاه برآورد شده و بنا به دلایل مختلف، دیگر امکان ترخیص ندارند.
خانلو گفته از آنجایی که ممکن است این خودروهای دپویی، در سال ۱۴۰۰ ترخیص شوند، به همین دلیل نیز از محل ترخیص آنها، درآمدی برای دولت پیش‌بینی شده است.
واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۰
بعد از آنکه دولت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در تاریخ ۱۲ آذرماه به مجلس سپرد، حالا مشخص شده که دولت، بخشی از درآمدهایش را می‌خواهد از محل واردات خودرو تامین کند. این یعنی، واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ و احتمالا در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو، آزاد می‌شود.
درحالیکه در بودجه سال ۱۳۹۹، حقوق ورودی واردات خودرو «صفر تومان» بود اما در سال ۱۴۰۰، دولت درآمد ۲ هزارو ۴۰ میلیارد تومانی را از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است.
درهمین راستا، ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۹ گفته بود که واردات خودروهای کلاس A و B در اولویت هستند تا واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت.
چهار شرط مجلس برای آزادسازی واردات
با توجه به کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو که در آبانماه ۹۹ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هم‌اکنون واردات خودرو را فقط می‌توان با ۴ شرط زیر انجام داد:
۱- واردات خودرو با سرمایه بدست آمده از محل صادرات خودرو،
۲- واردات خودرو با سرمایه بدست آمده از محل صادرات قطعات خودرو،
۳- واردات خودرو در ازای ارز تامین شده از محل فروش نفت یا صادرات نفت (فقط برای افراد حقیقی و غیردولتی)،
۴- واردات خودرو با سرمایه‌های ارزی خارج از ایران (برای افرادی که تعهداتی نسبت به دولت نداشته باشند).
دلیل واردات خودرو بدون ثبت سفارش
دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به دستور وزیر جدید صمت درباره بررشی مشکلات واردات در کمیته خودرو، خبر داده که هم‌اکنون حدود ۲ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور مانده که حدود نیمی از آنها بدلیل نداشتن ثبت سفارش یا مشکلات قضایی، توقیف شده و امکان ترخیص ندارند.
دادفر، درباره چرایی حضور برخی خودروها در گمرک بدون داشتن ثبت سفارش، توضیح داده که تا ۳ سال پیش، واردکننده‌ها در هر زمانی امکان ثبت سفارش را داشتند. به همین دلیل برخی از آنها ابتدا خودروها را به گمرک می‌آوردند و سپس برای ثبت سفارش آن اقدام می‌کردند. اما زمانی که واردات خودرو را در یک شب ممنوع کردند، دیگر امکان ثبت سفارش هم نبود و این خودروها در گمرکات ماندند.
آمار صادرات خودرو در سال ۹۸
لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، خبر داده که در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۵.۷ میلیون دلار، که از انواع محصولات ایران خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشورها صادر شده است.
هنگ کنگ، تایوان، چین، عراق، ترکیه، امارات، تایوان و اسپانیا، تنها مقاصد خودروهای صادراتی در سال ۹۸ بودند که از میان آنها، عراق با ۳.۱ میلیون دلار، آذربایجان با ۱.۱ میلیون دلار و سوریه با ۹۸۱ هزار دلار، بزرگترین خریداران خودروهای صادراتی ایرانی بوده‌اند. امارات نیز تنها با ۴.۶ هزار دلار، کمترین میزان خرید خودروهای صادراتی ایران را داشته است.
اما نکته بسیار جالب اینجاست که سایپا ساینا با سهم ۹۰ درصدی در سبد محصولات صادراتی، بیشترین حجم صادرات را در سال ۹۸ به خود اختصاص داده.
قفل شدن راه واردات با طرح ساماندهی بازار
دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، طی یادداشتی که در تاریخ ۲۸ آبانماه منتشر کرده، ضمن انتقاد از جزییات طرح ساماندهی بازار خودرو در حوزه واردات خودرو، گفته که چنین طرحی فقط می‌تواند در حد حرف بماند و انجامش، امکان‌پذیر نیست.
دادفر با اشاره به دو شرط مجلس برای واردات خودرو، یعنی صادرات خودرو یا صادرات قطعات، این سوال را مطرح کرده که کدام یک از محصولات خودروسازان ایرانی را می‌توان صادر کرد؟ کدام یک از قطعات خودروهای داخلی را می‌توان در سایر کشورها فروخت؟ و حتی با فرض امکان‌پذیر بودن صادرات قطعات، آیا قطعه سازان ایرانی، استانداردهای کافی را دارند؟
دادفر همچنین از طرح عرضه خودرو در بورس انتقاد کرده و گفته اگر در آینده، برندهای مطرح جهانی بخواهند در ایران کار کنند، باید به آنها بگوییم که خودروی‌شان را در بورس عرضه کنند اما آیا چنین کاری را انجام می‌دهند؟
چرا بنزهای وارداتی غیراستاندارد بودند؟
اگر اخبار فضای مجازی را دنبال کنید، حتما ویدئوی پربازدیدی که درباره حضور سرزده دادستان و رئیس دادگستری هرمزگان از گمرک شهید رجایی است، را هم دیده‌اید. در این ویدئو، دادستان هرمزگان بعد از شنیدن این جمله که خودروهای دپو شده در این گمرک از برندهای بنز، ب‌ام‌و، پورشه و تویوتا، مجوز سازمان استاندارد را ندارند، می‌گوید: چگونه بنز استاندارد نیست درحالیکه پراید استاندارد است؟!
این حرف دادستان، که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، حالا با واکنش خانم پیروزبختی، رئیس سازمان ملی استاندارد، روبرو شده است. پیروزبختی، در نامه‌ای به دادستان کل کشور، گفته که نداشتن مجوز استاندارد به معنی بی‌کیفیت بودن این خودروها نیست بلکه به این معناست که یکی از الزامات قانونی برای ورود به ایران را نداشته‌اند. مانند وجود مشکل در ثبت سفارش، حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، عدم تطابق با استانداردهای ۸۵گانه یا عمر بالای یکسال.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین تاکید کرده که خودروهای دپو شده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است.
واردات خودرو در آستانه آزادسازی؟
جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تاریخ ۲۵ آبانماه خبر داده که طرح ساماندهی بازار خودرو، به کمیسیون صنایع مجلس آمده و بزودی جزییات آن نهایی می‌شود.
اما نکته هیجان انگیز اینجاست که در بخشی از طرح ساماندهی بازار خودرو که شامل ۱۹ ماده مختلف است، درباره واردات خودرو صحبت شده و این موضوع، یعنی احتمال ازسرگیری واردات خودرو، حالا بیشتر از هر زمان دیگری است.
آن طور که جدی خبر داده، آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی بدون تعرفه گمرکی، آزادسازی واردات خودرو به شرط اسقاط خودروهای داخلی معادل ارزش آن و همچنین واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا صادرات قطعات، سه بخش مهمی است که نمایندگان مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرند.
طرح پیشنهادی انجمن واردکنندگان برای آزادسازی واردات
در ادامه واکنش‌ها به موضوع واردات خودرو، دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در تاریخ ۱۹ آبانماه خبر داد که بخش خصوصی و واردکنندگان رسمی خودرو به کشور، این امکان را دارند تا بدون انتقال حتی یک دلار، واردات خودرو را ازسر بگیرند.
برهمین اساس، انجمن واردکنندگان خودرو، طرح پیشنهادی‌اش را به مجلس فرستاده و از نمایندگان خواسته تا آنرا بصورت جدی‌تری دنبال کنند. این طرح پیشنهادی، شامل ۹ راه حل این انجمن برای آزادسازی دوباره واردات خودروست که عبارتند از:
۱- واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور،
۲- واردات خودرو با استفاده از سرمایه نمایندگی‌ها و مالکان کسب و کارهای این حوزه و انتقال دارایی آنها بصورت خودرو به ایران،
۳- واردات خودرو با استفاده از اعتبار یک یا دوساله شرکت‌های تولیدکننده اصلی که به شرکت‌های نمایندگی داخلی داده می‌شود،
۴- واردات خودروهای هیبریدی برای استفاده در حمل و نقل عمومی،
۵- واردات خودروهای کم مصرف یا زیر ۱۵۰۰ سی سی،
۶- واردات خودروهایی که قیمتی کمتر از ۱۰ هزار یورو دارند،
۷- واردات خودرو با استفاده از منابع مالی بلوکه شده از فروش نفت در سایر کشورها،
۸- واردات خودرو بصورت سهیمه بندی برای شرکت‌های فعال در این زمینه،
۹- واردات خودرو در ازای صادرات کالا توسط شرکت واردکننده،
دادفر همچنین معتقد است که اگر ممنوعیت واردات خودرو برطرف شود، حدود ۱۴ هزار نیروی کار تعدیل شده، می‌توانند به چرخه تولید برگردند. ضمن اینکه قیمت خودروهای وارداتی نیز بصورت محسوسی کاهش خواهد یافت.
مجلس با واردات خودرو مخالف نیست!
بعد از ماجرای عذرخواهی وزیر از کیفیت خودروها، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در تاریخ ۱۷ آبانماه، به ماجرای واردات خودرو، واکنش نشان دادند.
طاهری، از اعضای این کمیسیون، می‌گوید که مجلس، واردات خودرو را منع نکرده و دولت هر زمانی که بخواهد، می‌تواند واردات خودرو را دوباره آزاد کند.
داوودی، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، نیز گفته که برخی نمایندگان مجلس، با واردات خودرو موافق هستند اما برخی دیگر با آن مخالفند. همچنین مجلس، بزودی طرحی درباره حوزه خودرو دارد که در هفته‌های آینده، آن را بررسی می‌کند.
طبق اظهارنظر نمایندگان مجلس، ممکن است واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی و برنامه مونتاژ در ایران، دوباره از سرگرفته شود.
عذرخواهی وزیر از کیفیت خودرو
روز پنجشنبه ۸ آبانماه بود که رزم حسینی، وزیر جدید صمت، بعد از نشست خبری‌اش در مصاحبه با رسانه‌ها گفت که در حوزه تولید خودرو داخلی، آنطور که باید، پیش نرفته‌ایم و تحریم‌ها نشان داد که صنعت خودرو، چقدر وابسته به ارز است. حسینی همچنین به کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرده و گفته بود که بابت تولید خودروهای بی‌کیفیت، شرمنده‌ایم.
عذرخواهی وزیر، بهانه‌ای دست رسانه‌ها داد و آنها تیتر زدند که احتمال واردات خودرو، دوباره میان مدیران دولتی، مطرح شده است. با اینکه حرف‌های وزیر، درباره خودروهای ساخت داخل بود و حتی صراحتا گفته بود که «باید شرکت‌های جدید خودروسازی را برای رقابت با خودروسازان دولتی، ایجاد کنیم» ولی واقعا نمی‌دانیم چرا، چگونه و با چه هدفی، برخی رسانه‌های جریان‌ساز، موضوع واردات خودرو را دوباره بر سر زبان‌ها انداختند.
حمایت مجلس از واردات خودروهای هیبریدی
نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه، دو اصلاحیه مهم را در طرح ساماندهی بازار خودرو انجام دادند.
اولین اصلاحیه درباره ماده ۷ طرح ساماندهی بازار خودروست؛ به این ترتیب که «میزان خسارت خودرو در زمان بروز تصادف» دیگر در طرح ساماندهی وجود نداشته و ماده ۷ کلا حذف شده است.
دومین اصلاحیه درباره ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودروست؛ به این ترتیب که نمایندگان مجلس، ارائه گواهی اسقاط را برای خودروهای وارداتی «برقی و هیبریدی»، حذف کرده‌اند. البته نمایندگان، شروطی را هم برای واردکنندگان گذاشته‌اند:
۱- واردکننده باید برنامه‌ای برای تولید آنها در داخل داشته باشد.
۲- دولت باید زیرساخت‌های لازم برای تولید این خودروها را طی ۵ سال آینده فراهم کند.
۳- هزینه های مالی لازم برای اجرای این ماده، از محل درآمدهای عایدی از ماده ۳ تامین می‌شود.
۴- خودروهای هیبریدی، براساس قوانین وزارت صمت، تعیین می‌شوند.
منبع: باما