بنکدارها قیمت یک برند باتری را با ندادن مالیات شکستند/ پای رانت دولتی در میان است؟
قطعه نیوز: سازندگان باتری خودرو خبر از وجود زیرفروشی این کالا در بازار توسط چند بنکدار می‌دهند.
باتری یک شرکت خاص که «قطعه نیوز» از ذکر نام آن معذور است، در بازار با قیمتی کمتر از قیمت واقعی این کالا عرضه می‌شود. این کار که توسط چند بنکدار صورت می‌گیرد، دیگر کارخانه‌های باتری‌سازی را با خطر تعطیلی مواجه کرده است.
گزارش‌های میدانی خبرنگار «قطعه نیوز» حاکی از آن است که این بنکداران با پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده، توانسته‌اند یک برند باتری را کمتر از میزان واقعی نرخ‌گذاری کنند.
شنیده‌ها گویای این موضوع است که در حال حاضر قیمت فروش باتری به ازای هر آمپر، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و این رقم در کارخانه مورد نظر فاکتور می‌شود، اما کالای همان کارخانه در بازار حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد و این به این معنا است که باتری به ازای هر آمپر، حدود هزار و ۲۰۰ تومان زیر قیمت خرید در بازار به فروش می‌رسد.
نحوه کار به این صورت است که باتری نو، توسط کارخانه فاکتور می‌شود و مشتری امکان فروش باتری دست دوم خود را به کارخانه به منظور اسقاط دارد. فاکتور صادر شده‌اند در ظاهر بدون اشکال است اما در باطن صوری است، به این معنا که ۹ درصد ارزش افزوده در فاکتور صادر شده توسط کارخانه برای فروشنده موجود است، اما این رقم به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌شود.
فعالان صنعت باتری می‌گویند فروشنده‌ها رقم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به منظور دستیابی به قدرت رقابتی بیشتر، به جای واریز به حساب دولت، از قیمت باتری کم می‌کنند و از آنجا که ارزش افزوده نمی‌پردازند، قدرت این را دارند که باتری را ارزان‌تر در بازار عرضه کنند.
باتری‌سازانی که از این روند شکایت دارند، می‌گویند که از ساز و کار این موضوع بی‌اطلاع هستند که چگونه بعضی فروشندگان خاص می‌توانند ۹ درصد مالیات را به دولت پرداخت نکنند و در حالی که این رقم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از کارخانه سازنده دریافت شده است، به حساب دولت واریز نشده است.
این روند که گویا در همه کشور وجود دارد و کارخانه مورد نظر نیز در جریان این موضوع قرار دارد.
شنیده‌ها همچنان حکایت از ارسال نامه‌ای به کارخانه مورد نظر از سوی انجمن تولیدکنندگان باتری دارد تا تکلیف این ماجرا روشن شود و در آن نامه درخواست شده است که کارخانه جلوی چنین اقداماتی بایستد.
کارخانه مورد نظر نیز در ظاهر تخلفی نمی‌کند، چراکه ارزش افزوده را به فروشنده پرداخت کرده است.
نکته دیگری که باتری‌سازان مطرح می‌کنند این است که میزان خرید بنکدارهای مورد نظر از کارخانه یاد شده بسیار بالا است و کارخانه نیز برای اینکه بازار خود را از دست ندهد، با آنها برخورد نمی‌کند.
خواسته باتری‌سازان این است که سازمان امور مالیاتی پرونده این چند بنکدار را بررسی و در صورت مشاهده فرار مالیاتی، با آنها به شدت برخورد کند.
راه دیگر این است که کارخانه به این بنکدارها جنس نفروشد، یا جلوی زیرفروشی آنها را بگیرد ولی شنیده‌ها گویای این است که متاسفانه تاکنون برخوردی از سوی کارخانه با این افراد صورت نگرفته است و حجم تخلف بسیار زیاد است.
نکته جالب توجه دیگر این است که گویا بخش زیادی از سهام کارخانه مورد نظر دولتی است و این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که آیا پای یک رانت دولتی در میان است؟
با توجه به وجود چنین شبهاتی لازم است سازمان امور مالیاتی هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی و درباره آن شفاف‌سازی کند.