قطعه نیوز: مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین قیمت پایه برای فولاد در بورس چند روزی است در میان بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی کشور جنجال به پا کرده است.
فولادسازان به این نحوه قیمتگذاری اعتراض دارند. صنایع پاییندستی مانند خودروسازها و قطعهسازان هم میگویند گرچه این کار گامی رو به جلو در تامین مواد اولیه صنعت خودرو است، اما باعث کاهش عرضه فولاد در بورس از سوی فولادسازان و گرانی آن شده است.
علاوه بر آن فعالان صنعت خودرو میگویند، با حذف یارانه از مواد اولیه تولید فولاد در کنار تعیین نرخ دستوری برای فولاد، سازندگان این کالا، سهمیه بازار داخلی را کم کردهاند تا دولت را مجبور به عقبنشینی کنند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در این باره در گفتو گو با خبرنگار «قطعه نیوز» به تشریح ماجرای فولاد و صنعت خودرو پرداخت.
به گفته فرهاد بهنیا، در حالت کلی، مصرف فولاد در جهان شاخص رشد صنعتی یک کشور محسوب میشود. در کشور ما نیز صنایع فولاد، پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم با یارانه دولتی شکل گرفتند.
بهنیا معتقد است در ابتدای کار، پرداخت یارانه به این صنایع، تصمیم درستی بود و هدف آن حمایت و تغذیه صنایع پاییندستی بود، به این صورت که تولید کالای مناسب و قیمت مطلوب در بنگاههای فولادسازی، بخش پاییندستی مانند قطعهسازیها، خودروسازیها و سازندگان لوازم خانگی را حمایت میکرد.
وی افزود: متاسفانه بعد از مدتی این هدف فولادسازیها یعنی حمایت از صنایع پاییندستی فراموش شد و بنگاههای فولادسازی که عمدتا غیررقابتی هستند، راه دیگری در پیش گرفتند و به صادرات رو آوردند.
بهنیا تاکید کرد: در طول سالها به دلیل بیتوجهی دولتها، شرکتهای فولادی مواد اولیه یارانهای را با نصف قیمت از دولت گرفتند و محصولات خود را با قیمت آزاد در داخل به فروش رساندند یا صادر کردند.
وی اضافه کرد: در بازار داخل فولاد خام توسط سازندگان، به قیمت جهانی و به نسبت ارز آزاد با ۵ درصد کم یا زیاد عرضه شد. این در حالی است که تولیدکنندههای پاییندستی، باید محصول نهایی خود را به ریال قیمتگذاری کنند.
به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، شرکتهای فولادسازی در سالهای گذشته با غفلت شورای رقابت به صادرات فولاد خام پرداختند، این در حالی است که در هیچ کشوری صادرات فولاد خام مرسوم نیست و فولاد خام همواره با تبدیل در صنایع پاییندستی صادر میشود.
بهنیا عنوان کرد: شرکتهای فولادی سودهای بالایی دارند که میتواند ایجاد رانت و فساد کند، برای مثال یک شرکت فولادسازی در یک سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان سود کرده است، این در حالی است که صنایع پاییندستی مانند قطعهسازان و خودروسازان همگی با زیان انباشته مواجه شدهاند. این موضوع خلاف مصوبات شورای رقابت و سیاستهای دولت و سیاستهای حمایت از تولید داخلی است.
وی اضافه کرد: امسال دولت به دلیل کسری بودجه، قیمت ورودی مواد به بنگاهها فولادی را افزایش داد و با هدف تامین بازار داخل از طریق بورس، تولیدکنندگان فولاد را موظف کرد که صادرات فولاد را از ۳۰ تا ۴۰ درصد تولیدات، به ۲۰ درصد کاهش دهند و در عوض آن، عرضه در بازار بورس را ۲۰ درصد افزایش دهند.
وی بیان کرد: برنامه دولت در زمینه کاهش صادرات فولاد به نفع تولیدکننده داخلی و گامی به جلو بود، اما کامل نبود.
وی تاکید کرد: فولادسازان اکنون به جای درک شرایط تحریمی کشور، فشار موجود بر اثر آن و در نظر گرفتن زیان سایر تولیدکنندهها، در برابر بخشنامه دولت مقاومت میکنند.
سخنگوی انجمن قطعهسازان کشور گفت: فولادسازان برای اینکه دولت را مجبور به نقض مصوبه کنند، تامین فولاد بازار داخل را به شدت کاهش دادند، به طوری که مصرف فولاد که تا پیش از این در قراردادهای میان قطعهساز و خودروساز از طریق ساپکو سالانه ۳۴۴ هزار تن بوده است، الان به ۲۵ هزار تن کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه طبق این آمار مصرف فولاد صنعت خودرو به کمتر از ده درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: سازندگان خودرو و قطعه دچار کمبود شدید در تامین مواد اولیه شدهاند و شورای رقابت در این مورد کاملا سکوت کرده است.
بهنیا اعلام کرد: افزایش قیمت مواد اولیه باعث بالا رفتن قیمت قطعات خودرو شده است که افزایش قیمت خودرو و فشار بر مصرفکننده نهایی را به دنبال دارد.
فولاد در بورس توسط واسطهها خریده میشود
سخنگوی انجمن قطعهسازان در خصوص تعیین قیمت پایه در بورس برای فولاد توسط وزارت صمت گفت: این کار باید در سال ۹۱ توسط شورای رقابت انجام میشد و این شورا برای مواد اولیه فولادی، مس و آلومینیوم قیمت تعیین میکرد، همانطور که برای خودرو تعیین کرده است. خودرو صنایع پاییندستی فولاد به حساب میآید و هر دو صنعت، هم خودرو و هم فولاد غیررقابتی به حساب میآیند.
بهنیا ادامه داد: تعداد فولادسازان کشور از خودروسازان داخلی کمتر است، اما هیچگاه شورای رقابت نخواسته است به این موضوع ورود کند و فولادسازان نیز مانع این کار شدهاند. تبعات این روند، افزایش قیمت خودرو در کشور بود.
وی تاکید کرد: نکته جالب این است که مردم هیچ گاه از وجود این رانت در فولادسازی با خبر نشدند و همیشه نمود آن را در خودرو دیدهاند و شکایات به سمت قیمت خودرو و قطعه بوده است.
به گفته بهنیا، بیشتر تامینکنندگان مواد اولیه فولادسازیها دولتی هستند و دولت در این چند سال با دادن یارانه به فولادسازیها باعث چاق شدن آنها شد. در حال حاضر دولت نیازمند نقدینگی است و قیمت مواد اولیه فولادسازیها را افزایش داده است.
وی ادامه داد: به محض تصویب افزایش قیمت مواد اولیه و تعیین قیمت دستوری فولاد، فولادسازها اعتراض کردند و با قدرتی که در این سالها پیدا کردهاند، حتی در برابر دولت ایستادند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت هنوز برای قیمت فولاد دستور مستقیمی صادر نکرده است، افزود: اگر دولت بخواهد به تولید در کشور کمک کند، باید قیمت برای فولاد تعیین کند و وزارت صمت فولاد را برای خودروسازیها، قطعهسازیها و سایر صنایع با قیمت ترجیحی مشخص شده عرضه کند.
بهنیا عنوان کرد: در حال حاضر با تعیین نرخ پایه برای فولاد در بورس، کار دولت به صورت نیمه تمام است، یعنی فولاد به بورس میرود و به دست کسانی خریداری میشود که نقدینگی بالایی دارند، در حالی که اکنون خودروسازان و قطعهسازان با مشکل نقدینگی مواجه هستند.
وی تاکید کرد: واسطهها مواد اولیه را از بورس میخرند و بعد آن را با هر قیمتی که بخواهند به فروش میرسانند، به طوری که کانون هم اعلام میشود که فولاد در بازار ایران ۲۵ تا ۳۰ درصد گرانتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده داخلی میرسد.
وی عنوان کرد: با اینکه حرکت دولت قدمی به جلو بود، اما فولادسازها سهمیه بنگاههای تولیدی کشور را به شدت کاهش دادند تا باعث عقب نشینی وزارت صمت شوند. اکنون باید قوه قضاییه، شورای رقابت و وزارت صمت قاطعانه جلوی این حرکت را بگیرند و فولادسازان را موظف به تامین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی با قیمت ترجیحی کنند.
وی خاطرنشان کرد: توزیع فولاد در بورس باید قیمت را پایین بیاورد اما فولادیها با کاهش عرضه ، قیمت فولاد را از ۶ هزار تومان و ۳۰۰ تومان در هر کیلو به ۳۰ هزار تومان رساندند.
خبرنگار: فرزانه احمدی