دولت به دنبال آزادسازی واردات خودرو نیست/طرح تحول بازار خودرو امکان تامین ارز ندارد
قطعه نیوز: وارد کردن خودرو با روش‌های تامین ارز که در طرح مجلس در نظر گرفته شده است، امکان‌پذیر نیست.
یک واردکننده خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «قطعه نیوز» با بیان این مطلب شرح داد: با روش‌های تامین ارز مدنظر طرح تحول بازار خودرو، امکان وارد کردن خودرو به صورت ساختارمند وجود ندارد.
رضا مزینانی ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ موجودیت ارزی، دولت در وضعیتی نیست که بدون رفع تحریم‌ها بتواند منابع لازم را برای واردات خودرو تامین کند.
وی تاکید کرد: واردات به صورت معنادار زمانی ممکن خواهد بود که جلوی تحریم‌ها گرفته شود. در غیر این صورت بیشتر به شعارهای تبلیغاتی شبیه است و فقط بازار را برای مدتی نگه می‌دارد.
وی با اشاره به اینکه حجم ارزبری واردات خودرو بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: تامین ارقام بالای ارز در شرایط فعلی برای دولت غیرممکن است. واردات خودرو حدود ۳۰ درصد از ارزبری کشور را در بر می‌گیرد و وقتی کشور در تحریم است، فراهم آمدن این میزان ارز ممکن نیست.
وی در خصوص واردات خودرو در برابر صادرات قطعه و خودرو گفت: با ارز حاصل از صادرات قطعه و خودروی داخلی، تعداد بسیار محدودی خودرو می‌توان وارد کرد که در این صورت امکان ارائه خدمات پس از فروش مناسب وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: با ارز حاصل از صادرات قطعه و خودرو در نهایت می‌توان سالانه ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کرد، این در حالی است که در بدترین شرایط نیاز کشور به خودروی وارداتی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه در سال است.
این فعال حوزه واردات خودرو تصریح کرد: تعداد محدود خودوریی که از طریق صادرات قطعه و خودرو وارد خواهد شد، به دست دلالان و واسطه‌ها یا از طریق رانت و با روش‌های غیرحرفه‌ای صورت خواهد گرفت و هیچ شرکتی که به صورت ساختارمند قصد واردات خودرو داشته باشد، در چنین شرایطی امکان کار نخواهد داشت.
مزینانی اضافه کرد: خودروهایی که از این طریق وارد کشور می‌شوند، از خدمات پس از فروش مناسب بی‌بهره خواهند ماند و امکان سرویس نخواهند داشت و در صورت خرابی قطعه، مصرف کننده باید آن را از کشورهای همسایه بخرد.
وی تصمیمات جدید در حوزه واردات خودرو را در نتیجه ناآگاهی از روند واردات خودرو به کشور دانست.
واردات خودرو زمان‌بر است
این فعال حوزه واردات خودرو با بیان اینکه وارد کردن خودرو اصلوب و روند مشخص خود را دارد، اظهار داشت: هر شرکت برای واردات خودور باید خودروی روز را سفارش بدهد و وارد کردن چنین خودرویی نیازمند دریافت استانداردهای لازم در کشور است که هزینه و زمان زیادی لازم دارد.
مزینانی ادامه داد: علاوه بر تحریم‌های خارجی، تحریم‌های داخلی نیز سرعت کار را می‌گیرد و شرایطی که برای واردات خودرو تعیین می‌شود، بسیار سخت و نفس‌گیر است، چراکه استانداردهای پیشین منقضی شده‌اند و برای آغاز مجدد فرایند واردات باید استانداردهای روز را در کشور اخذ کنیم.
وی افزود: با توجه به وجود چنین روند دشواری برای دریافت مجوز واردات، وارد کردن خودرو به اندازه کمتر از ۵۰۰ عدد، صرفه اقتصادی ندارد.
مزینانی همچنین تاکید کرد: رقم در نظر گرفته شده از محل واردات خودور در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت به دنبال آزادسازی واردات خودرو نیست. این رقم فقط برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک است.
وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها و آزاد شدن واردات خودرو، اگر کسی بخواهد با روند قانونی خودرو را وارد کند، حداقل یک سال طول می‌کشد تا خودرو به کشور وارد شود.
وی درباره علت زمان‌بر بودن ورود خودرو به کشور گفت: شرکت‌های خارجی محصولات خود را تا مدت‌ها پیش‌فروش کرده‌اند و اگر بتوانند جایی برای سفارشات کشور ما تا ۶ ماه بعد بازکنند، روند دریافت مجوز استانداردها در کشور و… باعث می‌شود که در مجموع حدود یک سال طول بکشد تا اولین خودروی وارداتی به کشور برسد.
وی افزود: اگر قرار است تصمیماتی برای واردات خودرو در سال‌های آینده گرفته شود، باید از مدت‌ها قبل به واردکنندگان اطلاع داده شود تا بتوانند تیم خود را بچینند وبرنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند.
وی عنوان کرد: وقتی به طور ناگهانی واردات خودرو ممنوع می‌شود، از آنجا که خرید خودرو ۶ ماه قبل انجام و پول آن نیز پرداخت شده است، ضرر زیادی به واردکننده وارد می‌شود و نمی‌تواند خودروهای خریداری شده را در کشور به فروش برساند.
خبرنگار: فرزانه احمدی